بين تفاؤل معلن وتعقيدات ميدانية، تواصل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مسارها في الدوحة للأسبوع الثاني، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها مصر وقطر بهدف تذليل العقبات التي تعترض طريق اتفاق طال انتظاره، وفيما تبدي واشنطن تفاؤلاً بقرب التوصل إلى تفاهم، لا تزال المخاوف قائمة من انتكاسة محتملة تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ذلك التأخير في الوصول لثالث هدنة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين أول) 2023، يرجعها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لـ3 أسباب أولها عدم ضغط حقيقي من واشنطن رغم كثرة الزخم من الرئيس دونالد ترمب في هذا الصدد، وعدم رغبة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في تمرير اتفاق يسقط حكومته، ورفض «حماس» خرائط الانسحاب الإسرائيلية التي لا تتفق مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في هدنة يناير (كانون ثان) الماضي بعد احتلال مساحات أكبر.
وهناك 3 سيناريوهات أمام ذلك التأخر والتفاؤل الأميركي بحسب الخبراء أول ضغط أميركي حقيقي والذهاب لاتفاق خلال أيام قليلة، أو انتظار إجازة الكنيست المرتقبة بعد أقل من أسبوعين والتي لن تسمح بإسقاط حكومة نتنياهو كما يرغب رافضي الصفقة من حكومته، وإبرام اتفاق بتفاهمات جديدة أو إصرار إسرائيل على عدم إبداء أي تعديلات وفشل المفاوضات.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، أن المفاوضات بشأن قطاع غزة مستمرة في الدوحة، لكن لا تزال بمرحلة أولى مضيفا: «هناك أفكاراً متجددة على طاولة مفاوضات غزة، ولا يوجد جمود في المحادثات والوسطاء يكثفون جهود الوصول لاتفاق».
ذلك التأكيد يأتي تزامنا مع إعلان قناة «القاهرة الإخبارية» التلفزيونية المصرية، الثلاثاء، أن هناك «اجتماعات مصرية-قطرية-إسرائيلية في القاهرة لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المرضى وعودة العالقين».
جاء ذلك عقب عقد مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لقاءات مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووفود من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لتذليل العقبات بشأن الاتفاق بحسب القناة ذاتها.
وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الاثنين، نقلاً عن دبلوماسي عربي، بأن حكومة نتنياهو باتت مستعدة الآن لسحب عدد أكبر من قواتها من قطاع غزة خلال فترة الهدنة، مقارنة بما كانت قد عرضته سابقاً، وقدمت خرائط ثالثة تظهر انسحاباً جزئياً للجيش من غزة خلال الهدنة المقترحة بعدما بات حجم انسحاب القوات الإسرائيلية، لا سيما من جنوب قطاع غزة، إحدى أبرز النقاط العالقة.
وكانت إسرائيل تصر في السابق على بقاء قواتها في منطقة واسعة نسبياً، تشمل منطقة عازلة بعرض 3 كيلومترات على طول الحدود مع مصر قرب مدينة رفح، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ«ممر موراج»، الذي يفصل رفح عن مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن القطاع.
في المقابل، تطالب «حماس» بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت متمركزة فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس (آذار) الماضي، والتي لا تشمل تلك المساحات الجديدة ولا المنطقة المعزولة التي تعرف باسم المدينة الإنسانية التي تلتهم نحو 40 في المائة من مساحة غزة، وسط مخاوف من التهجير لاحقاً، كما تلغي التواصل الجغرافيّ بين القطاع ومصر، بحسب وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية.
واتهمت «حماس»، في بيان، الاثنين، نتنياهو بتعمّد «إفشال» جهود الوسطاء في ظل عدم رغبته بالتوصل إلى «أيّ اتفاق» لوقف إطلاق النار في غزة، بينما انسحب حزب يهدوت هتوراه الديني الثلاثاء من الحكومة الائتلافية في إسرائيل بسبب خلاف بشأن الخدمة العسكرية، تاركا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة جدا في البرلمان لكنه لا يزال يحظى بدعم سياسي كاف لإقرار اتفاق محتمل لوقف لإطلاق النار في غزة، وفق «رويترز».
ووسط هذا الجدل، يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن هناك أسباب لحسم الاتفاق أولها انتظار نتنياهو لإجازة الكنيست حتى لا يتمكن خصومه من إسقاط حكومته، ومناوراته بشأن عدم الانسحاب كما نص اتفاق هدنة يناير (كانون الثاني) الماضي، وإصرار «حماس» على ذلك وعدم قبول بقائه في تلك المساحات الجديدة، فضلا عن عدم وجود ضغوط حقيقية أميركية على رئيس وزراء إسرائيل الذي يريد ضمانات لعدم محاكمته قضائيا في اتهامات الفساد وما شابه.
وشدد على أن مصر بجهودها المكثفة مع قطر تعول على حل أي عقبات أمام الاتفاق سريعا مع ضمان ضغوط أميركية بالتوازي على نتنياهو لإنهاء أي عراقيل منه.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن السبب الرئيسي في هذا التأخير الذي سيطول لنحو 10 أيام إضافية يعود لرغبة نتنياهو في دخول إجازة الكنيست قبل 27 من الشهر الجاري، حتى يتخلص من أي ضغوط تطالب بسحب الثقة منه ، مستبعدا أن تتوقف المفاوضات بسبب خرائط الانسحاب ويرجع ذلك إلى أنه «حديث إعلامي خاصة وإسرائيل تستطيع العودة لاحتلال أي نقطة ولا يوجد عسكريا ما يمنعها من ذلك».
وأكد مطاوع أن «حماس» ليس لديها خيارات كثيرة ومصر تبذل جهودا كبيرة لمنع أي مخاطر تهدد أمنها خاصة بتقليص مساحات الوجود الإسرائيلي في القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تقدم تنازلات مع إدراكها أنها يمكن العودة لأي مربع قد تنسحب منها في أي وقت دون صعوبات.
وسط ذلك الترقب، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في بيان الثلاثاء: «نؤكد ثقتنا بقدرة الرئيس ترمب على حل المشكلات المعقدة وإرساء السلام والأمن في العالم سواء في أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية أو أفريقيا»، وذلك عقب تفاؤل ترمب، بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة «قريباً جداً»، في تكرار لتصريحاته المماثلة بشأن الهدنة الأيام الماضية.
وأكد أنور، أن هناك سيناريوهات أمام ما يحدث في هذه المفاوضات أولها فشلها وهذا مستبعد أميركيا ثانيا تكثيف الضغوط الأميركية على نتنياهو لإبرام اتفاق فورا أو انتظار إجازة الكنسيت والذهاب لاتفاق، مشيرا إلى أن تفاؤل ترمب نابع من كونه يدرك تماما بأن اتفاقا سيحدث وهو يريد أن ينسبه لنفسه كإنجاز.
ويرجح مطاوع أنه قد تبرم هدنة قرب إجازة الكنيست، متوقعا أن تقبل "حماس" تلك الهدنة تحت ضغوط خاصة وأنها ليس لديها خيارات وإلا تتحمل فشل المفاوضات، مشيرا إلى أن التفاؤل الأميركي يعود إلى أن واشنطن حسمت إتمام الصفقة مع نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للبيت الأبيض وما يحدث حاليا ترتيبات إسرائيلية فقط للذهاب لتلك الهدنة.
