كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، عن أنها رصدت مقتل 875 شخصاً على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وسقط معظم القتلى في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، في حين قُتل الباقون وعددهم 201 على طرق تمر عبرها قوافل إغاثة أخرى.
وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع، لتتجاوز بذلك إلى حد كبير نظاماً تقوده الأمم المتحدة وتقول إسرائيل إنه يسمح لمقاتلي حركة «حماس» بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي «حماس» هذا الاتهام.
وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة أواخر مايو (أيار) بعد أن رفعت إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً على المساعدات.
وقالت لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن مثل هذه الحوادث لم تقع في مواقعها، واتهمت الأمم المتحدة بالتضليل، وهو اتهام ترفضه المنظمة.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف: «البيانات التي لدينا تستند إلى معلوماتنا الخاصة التي جمعناها من خلال مصادر مختلفة موثوقة، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية».
وتصف الأمم المتحدة نموذج مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية بأنه «غير آمن بطبيعته»، ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد الإنساني.
وأفادت مؤسسة غزة الإنسانية، يوم الجمعة، بأنها سلمت أكثر من 70 مليون وجبة للفلسطينيين في القطاع خلال خمسة أسابيع، وأن «حماس» أو عصابات إجرامية «نهبت كل المساعدات تقريباً» التابعة لمنظمات إغاثة أخرى.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان سابق لـ«رويترز»، إنه يراجع سقوط أعداد من القتلى في الآونة الأخيرة، وإنه يسعى إلى تقليل الاحتكاك بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي من خلال تركيب سياج ولافتات وفتح طرق إضافية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أشار في وقت سابق إلى حالات نهب المساعدات عن طريق العنف.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية إلى غزة يعترضها «سكان مدنيون جوعى».
