فتحت المحادثات التي يجريها المسؤولون اللبنانيون بشأن «الورقة الأميركية» باباً للسجال والانتقادات من قبل بعض الأفرقاء في لبنان؛ أبرزهم حزب «القوات اللبنانية» الذي دعا إلى مناقشتها في مجلس الوزراء.
ووصل انتقاد رئيس «القوات» سمير جعجع إلى وصف أي ردّ لبناني على ورقة المبعوث الأميركي، توم براك، الذي زار لبنان والتقى المسؤولين، بأنه
«غير دستوري وغير قانوني وغير رسمي»، مضيفاً: «نصّت (المادة65) من الدستور على التالي: تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء».
نصّت المادة 65 من الدستور على التالي: «تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء».وبالتالي، فإن الردّ الذي سيعطيه اليوم الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي توم برّاك هو ردّ غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس...
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 7, 2025
وهذا الأمر ردّ عليه رئيس الحكومة من دون أن يسمّي جعجع بعد لقائه برّاك، مؤكداً أن هناك تداولاً وتنسيقاً طبيعياً بينه وبين رئيس الجمهورية، وكذلك بينه وبين رئيس مجلس النواب، «وهذا أمر بديهي في ملف وطني بهذه الأهمية والخطورة»، وقال: «عندما تنضج من المؤكد أن يبتّ فيها مجلس الوزراء، فلا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع. أعرف تماماً أن اتخاذ القرارات يتم في مجلس الوزراء وحده... ما يلزم لبنان وفقاً للدستور اللبناني هو مجلس الوزراء وحده، وهو ما أكدته في جلسة الحكومة السابقة، ولا يجوز أن يكون هناك أي التباس حول هذا الأمر».
وفي انتظار ما ستنتهي إليه الجولات التفاوضية بين لبنان والمبعوث الأميركي، التي تتركز بشكل أساسي على نزع سلاح «حزب الله»، ينقل الوزير السابق ونقيب محامي طرابلس، رشيد درباس، عن رئيس البرلمان، نبيه بري، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، وينتقد في الوقت عينه السجال الحاصل بشأن مسار المفاوضات مع المبعوث الأميركي توم براك، داعماً بذلك ما يقوم به المسؤولون اللبنانيون.
وبين الدستور و«الدبلوماسية» التي تتسم بها المفاوضات، يؤكد درباس أن «ما يحصل اليوم لا يرتبط بمعاهدات دولة؛ إنما اتفاق مهم في مرحلة دقيقة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مفاوضات شاقة يقوم بها لبنان مع أميركا، إنما الأساس بالموضوع أن الموقف اللبناني يتضمّن بالنهاية موقف (حزب الله) الذي يبحث بنزع سلاحه ويحاول الضغط من جهة والمناورة من جهة أخرى. وبالتالي المفاوضات لا تحصل فقط بين دولة ودولة أو بشأن أمر ما يتطلب اجتماع مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنه. ما يحصل هو أمر معقّد جدّاً يقوده كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويعمل عليه رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، كل على طريقته»، ويضيف: «وبالتالي الموقف اللبناني النهائي لم يتبلور حتى الآن، ولا يزال العمل عليه جارياً، ويأخذ كثيراً من الجهود، لكن بالتأكيد عندما يتم التوصل إلى ورقة واضحة ونهائية لتقديمها إلى الولايات المتحدة الأميركية، عندها ستبحث في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وستكون مسؤولية رئيس الجمهورية، وفق الدستور، التوقيع عليها إذا عُدّت معاهدة، لكن ما يبحث اليوم هو اتفاق متجدد لوقف إطلاق النار، وليس معاهدة دولية».
وفي هذا الإطار، كان عضو كتلة «القوات» النائب بيار بوعاصي، أكد على مطلب حزبه لجهة ضرورة بحث الورقة في مجلس الوزراء، منتقداً من يقول إنها من صلاحية رئيس الجمهورية. وأشار، عبر منصة «إكس»، إلى أن «المادة52» من الدستور تقول: «يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية...». سائلاً: «هل الأوراق المتبادلة مع السفير برّاك معاهدة دولية بين لبنان وأميركا وفقاً للقانون الدولي؟ أم سياسة عامّة منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً، كما تنص (المادة65) على أنه (تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، ومن الصلاحيات التي يمارسها السياسة العامة للدولة في جميع المجالات».
«الكتائب» يدعم خطوات الدولة
في المقابل، «دعم حزب (الكتائب اللبنانية) كل خطوة حازمة وسريعة تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري و(اتفاق الطائف) والاتفاقات الدولية التي وقّعها لبنان ووافق عليها بخصوص سحب السلاح غير الشرعي»، مشدداً على أن «هذا الموقف ينبع من موجبات احترام الدستور وبناء دولة القانون والمؤسسات وتأمين المساواة بين اللبنانيين».
ودعا حزب «الكتائب»، بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، «المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في رفع التدخلات الإقليمية المعرقلة هذه الجهود الرامية إلى استعادة الدولة قراراتها السيادية».
الكتائب: لبنان لا يملك ترف الوقت...والسلاح لا يُصنَّف بل يُسلَّم@samygemayel https://t.co/LVdNgpvmJx pic.twitter.com/IQsaB76rMi
— kataeb.org (@kataeb_Ar) July 8, 2025
كما دعا الحكومة إلى «الاجتماع فوراً واتخاذ قرار واضح وصريح، ووضع جدول زمني لسحب السلاح، وحصره في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، ليُصار إلى التصرف به بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا».
