جدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجدل حول قرار عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرّر إجراؤها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي حين جدّد «المقاطعة»، حدّد شروطاً لإصلاح العملية السياسية في العراق.
وكتب الصدر، الجمعة، على منصة «إكس»: «ليكنْ في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية البعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسُ هو زجّ العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل».
وأضاف الصدر: «ما زلت أعوّل على طاعة القواعد الشعبية في التيار الوطني الشيعي، وكما أمرتهم بالتصويت، فاليوم أنهاهم أجمع عن التصويت والترشيح؛ ففيه إعانة على الإثم»، وفق تعبيره. وتابع: «الحق لن يُقام ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة، وحل الميليشيات وتقوية الجيش».
كان الصدر قد شغل الرأي العام باحتمالات عودته إلى العملية السياسية، وإمكانية مشاركته في الانتخابات المقبلة، رغم غلق باب الترشح.
ولم يكن بوسع الصدر المشاركة في الانتخابات بسبب غلق باب تسجيل المرشحين من قِبل المفوضية المستقلة، لكن مراقبين رجّحوا أن يُفتح الباب مجدداً.
ومع مقاطعة الصدر، كان رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي قد تراجع عن المنافسة، إذ أعلن هو الآخر عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وفتح باب تكهنات آخر بشأن مستقبل الاقتراع المقبل.
كانت منصات محلية قد تداولت تسريبات عن وفد من التيار الصدري، ضمّ قيادات بارزة، كان قد تواصل مع عدد من القيادات الشيعية؛ بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لغرض المشاركة في الانتخابات.
مفاوضات لم تتوقف
في هذا السياق، قال مصدر سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات مع التيار الصدري لم تتوقف حتى الآن حول احتمالية عودتهم».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الإطار التنسيقي سيجتمع، خلال الأيام المقبلة، حول هذا الموضوع؛ لتحديد الموقف النهائي بخصوص مشاركة التيار الصدري، علماً بأن معظم أحزاب التحالف تؤيد مشاركة الصدر، باستثناء فصيل واحد». وبيّن المصدر أن «تغريدة الصدر الأخيرة بمثابة تمهيد لفتح الباب الفني للمشاركة».
وفي انتخابات عام 2021، حصل «التيار الصدري» على المرتبة الأولى بـ73 مقعداً، قبل أن ينسحب تماماً، بعدما لجأ خصومه في «الإطار التنسيقي» إلى تفعيل الثلث المعطّل داخل البرلمان، لمنع انتخاب رئيس الجمهورية على أساس تشكيل حكومة أغلبية يقودها الصدر منفرداً من الشيعة، مع قوى سُنية وكردية.
ومع أن قرار الصدر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة يهدف - طبقاً لبيانه - إلى محاربة الفاسدين، فإن مختلف الأوساط السياسية في العراق رأت قراره بالمقاطعة يمنح خصومه فرصة أخرى للحصول على مقاعد أكثر.
وتسود تكهنات بأن قرار الصدر مقاطعة الانتخابات ودعوته الصريحة لمحاربة الميليشيات المسلّحة قد يؤدي إلى تظاهرات، خلال الفترات المقبلة، ولا سيما مع بدء الدعاية الانتخابية للقوى الشيعية.
وسارع ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إلى مساندة قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات. وقال، في بيان له، الجمعة، إنّ «قوة الدولة من قوة نظامها السياسي، وقوة النظام السياسي بتعبيره الصادق عن إرادة المواطنين، من خلال القوى التي تُمثلهم، وأي نظام يعيش المقاطعة فسيكون مهدداً بوجوده ووظائفه».
وأضاف البيان أنّ «التحديات التي تواجه الدولة، وخصوصاً في هذه اللحظة التاريخية، تُوجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع، مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين».
وأكد الائتلاف أن أهم عامل لكسب التحديات وتجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل في الوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق ضرورات حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة. وتابع البيان بالقول إنّ «عدم الترشح بناءً على رؤية إصلاحية وطنية يختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشاركة في الانتخابات لأسباب مصلحية».
ما بعد المقاطعة
بدوره، قال مناف الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات والمقرَّب من التيار الصدري، إن «الصدر يؤكد موقفه مجدداً بمقاطعة الانتخابات، لكن، هذه المرة، أعطى تأكيداً مهماً لعدة عوامل تطعن في شفافية الانتخابات وتُحفّز على عدم المشاركة فيها».
وأضاف الموسوي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوى السياسية لم تقدم نموذجاً صالحاً لبناء الدولة العراقية، مما أدّى إلى عدم الثقة».
وأشار إلى أن «الشرط الرئيسي لمشاركة الصدر في الانتخابات هو أن يجري، من خلال تسليم السلاح المنفلت، حلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق وعدم التبعية، والسعي الحثيث للإصلاح».
وأوضح الموسوي أنه «على القوى السياسية أن تعي خطورة الموقف العراقي، والذي أشارت له المرجعية قبل يومين، واليوم يتوافق الصدر مع موقفها».
لكن الباحث حيدر الجوراني قال إن «مقاطعة الانتخابات تكون غير منتظمة وعبثية ما لم يستثمر المقاطعون زخمهم الاحتجاجي ليتبع مقاطعتهم مطلبٌ مؤثّر يُحرِج السلطة بشكل مباشر بعد المقاطعة، ولكي لا تكون المقاطعة مجرد مادة للتداول الإعلامي، لا بد أن يتبعها مطلب إصلاحي حقيقي».
