شهدت الجلسة التشريعية التي عُقدت برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، اشتباكاً سياسياً حاداً بينه وبين عدد من النواب على خلفية مطالبتهم بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب المرتبط باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة، وهو ما لم يتجاوب معه بري، ما أدى إلى انسحاب النواب من الجلسة التي بقيت مستمرة، وأُقر خلالها عدد من القوانين.
وعُقدت الجلسة التشريعية، وعلى جدول أعمالها 13 مشروعاً واقتراح قانون، بينها مشروع القانون المعجّل الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، فضلاً عن تقديم منح للعسكريين، الذي أرجئ للجلسة المسائية.
انقسام حول المغتربين
يأتي الانقسام حول قانون الانتخابات على خلفية اقتراع المغتربين، بين بري و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، وكتل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين سبق أن تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل القانون الذي ينص وفق المادة 122 على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين موزعة على القارات وعلى المسيحيين والمسلمين.
يذكر أنه قبل الانتخابات الأخيرة صدر قانون قضى بتعديل مواد في قانون الانتخاب، وبتعليق «المادة 122» التي لم تعتمد في انتخابات عام 2022، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.
يأتي الخلاف لأنه يتوقع ألا يأتي انتخاب المغتربين في صالح «حزب الله» وحلفائه، لا سيما بعد الحرب الأخيرة، وبعدما كانت النتائج في انتخابات عام 2022 أظهرت تأثيراً كبيراً لأصواتهم في فوز معظم نواب «التغيير» والمستقلين؛ إضافة إلى أن اقتراع المغتربين خارج لبنان بعيد عن التأثيرات المباشرة التي تمارسها الأحزاب على ناخبيها.
سجال وانسحاب من الجلسة
وبعدما افتتح رئيس البرلمان نبيه بري أعمال الجلسة التشريعية طالب عدد من النواب بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمالها، فيما كان رد بري بـ«أن هناك لجنة فرعية تدرس قوانين الانتخابات».
وفي مداخلته، قال النائب ميشال معوض: «هناك فرق بين دراسة قانون الانتخاب واقتراح قانون معجل مكرر. هناك عريضة نيابية من أكثرية نيابية تطالب بدعم هذا القانون»، مقترحاً إدراج «الاقتراح المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة، وأن نكمل في اللجنة الفرعية دراسة القوانين الانتخابية».
من #مجلس_النواب، بعد انسحابي من الجلسة التشريعية اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح قانون اقتراع #اللبنانيين_المنتشرين لممثليهم الـ128 على جدول الأعمال:- إنّ حقّ #اللبنانيين المنتشرين بالاقتراع لممثليهم الـ128 مكرّس في الدستور وفي القوانين النافذة. وكل ما يطرحه القانون هو توفير... pic.twitter.com/j7GKjfgB1W
— Michel Moawad (@michelmoawad) June 30, 2025
وحصل سجال بين بري وعضو كتلة «القوات» النائب جورج عقيص الذي هدّد بالانسحاب من الجلسة ومنع اكتمال النصاب، وقال: «هناك عريضة من 65 نائباً لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة، نطالب بإدراجه وإلا سنضطر للانسحاب»، فردَّ بري: «لا تهددني والجلسة مستمرة»، ليعود بعدها نواب «القوات» و«الكتائب» والمستقلون ونواب التغيير ويخرجوا من الجلسة.
وأجمع كل من عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض وعضو كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل على رفض التعديل، واعتبر الأخير أن «السير بهذا الاقتراح يسلب المغتربين حقّهم».
وقبيل الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «المطالبة بإدراج القانون المعجل المكرر بشأن قانون الانتخابات عمل سياسي، وهذا البند غير مطروح على جدول أعمال الجلسة»، مشيراً إلى أن «الخروج من الجلسة موقف وحق لكل فريق سياسي».
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن: «نؤيد إدراج تعديل قانون الانتخابات لكن لن نخرج من الجلسة، فموقفنا التاريخي يؤكد على انتظام عمل المؤسسات ولطالما رفضنا تعطيل التشريع».
وببقاء نواب «اللقاء الديمقراطي» لم تفقد الجلسة النصاب، واستمرت أعمالها بحضور النصف زائد واحد، أي أكثر من 65 نائباً.
المعركة مفتوحة
بعدما خرج من الجلسة، قال رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، إن «كتلة (الكتائب) تقدمت منذ 7 سنوات باقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ6 وإعطاء المغتربين الحق بالتصويت لـ128 نائباً، إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية».
بعد الانسحاب من جلسة #مجلس_النواب: إلغاء بند الـ 6 نواب حاجة ملحة لان من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات ونطالب بجلسة نيابية للاطلاع على مستجدات ملف حصرية السلاح pic.twitter.com/5T2lCkfeRH
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 30, 2025
وأضاف: «اليوم مع اضطرار وزير الداخلية البدء بتطبيق القانون الحالي، أي اختيار القارات الـ6 ومذاهب المقاعد في الخارج، بات إلغاء بند الـ6 نواب للمغتربين حاجة ملحة ويجب إقراره بأسرع وقت، إن لم يكن في هذه الجلسة ففي جلسة مقبلة، لأن من حق المغتربين التأثير في نتائج الانتخابات، وهم أثروا على نتائج أكثر من 64 نائباً في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولهذا السبب نعتبر هذا الموضوع مفصلياً». وأكد الجميل الاستمرار بالضغط، قائلاً: «المعركة مفتوحة وسنذهب بها إلى النهاية».
مطالبة المغتربين بالتعديل
يخوض النواب هذه المعركة مدعومين من المغتربين أنفسهم الذين سبق أن وقعت مجموعات منهم في الخارج العريضة، وكان آخرها مغتربون في المملكة المتحدة، حيث عقد مؤتمر يوم الأحد، من تنظيم «القوات اللبنانية» ومشاركة ممثلين لمختلف الأحزاب الداعمة لتعديل القانون، من «الكتائب» و«تيار المستقبل» و«الوطنيين الأحرار» ومستقلين ورجال وسيدات أعمال، حمل عنوان «حقنا بـ128 وليس بـ6»، وصدر بيان أكد خلاله المجتمعون أن المادة 122 هي مخالفة للدستور والقوانين النافذة.
وذكّروا أن «المادة الثالثة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أصبحت تنص صراحة على أنه يحق لكل لبناني أو لبنانية أتمّ السن القانونية المقترعة، سواء أكان مقيماً أم غير مقيم، ممارسة حقه في الاقتراع، ومتضمّنة بوضوح الحق بالترشح أيضاً، وهذا الحق يشمل حتماً الترشح للانتخابات النيابية على قدم المساواة مع جميع اللبنانيين، في جميع الدوائر، ومن دون قيود».
واعتبرت العريضة أن «المادة الانتخابية الحالية التي تقصر حق غير المقيمين على الترشح على ستة مقاعد فقط، موزعين على القارات، تعني التمييز بينهم وبين اللبنانيين المقيمين في ممارسة هذا الحق، وحصر تمثيلهم بعدد ضئيل من المقاعد».
العريضة ملزمة «معنوياً»
بانتظار كيفية تعامل رئيس البرلمان مع هذه المطالبات، يقول الخبير القانوني الدكتور سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» إنه ليست هناك مادة واضحة تنص على ضرورة التزام رئيس البرلمان بمطلب النواب، لكن الثابت والأكيد أن العريضة النيابية في حال وقعت من أكثر من نصف عدد النواب تصبح ملزمة ولو معنوياً، لأن رئيس البرلمان يمثل النواب. وعندما تقول الأكثرية بضرورة طرح الاقتراح على جلسة تشريعية يفترض برئيس البرلمان أن يذهب بهذا الاتجاه. وأشار إلى أن «التواقيع على العريضة مستمرة، ويتوقع أن يرتفع عدد النواب الموقعين لتقديمها لرئيس المجلس ونرى كيف سيتم التعامل معها».
