حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم (الأحد)، من تداعيات ما قال إنه تصعيد في غزة وسياسة الضم في الضفة.
وأضاف، في تصريحات نشرتها «وكالة الأنباء الفلسطينية»: «نطالب الإدارة الأميركية بإجبار إسرائيل على تحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلاً تحقيق الاستقرار في المنطقة».
كما حذر مما سماها «المخاطر الجسيمة» لتهديد الجيش الإسرائيلي بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة.
وتابع أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب.
وشدد على أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني، وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لـ«وقف جرائم المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خصوصاً القرار (2334). واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم».
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن «طبيعة هجمات المستعمرين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستعمرين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسية بين المدن الفلسطينية، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية وشل حركة المواطنين».
وأكدت «مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية وإجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا»، مطالبة «المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها».
