«اشتباك جنائي» في طرابلس اللبنانية يوقظ المخاوف الأمنية

مصدر أمني لبناني يقلل من «شائعات» تسلل المتطرفين إليها

عناصر من قوى الأمن تقيم حاجز محبة في عيدها الأسبوع الماضي ببيروت (قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن تقيم حاجز محبة في عيدها الأسبوع الماضي ببيروت (قوى الأمن)
TT

«اشتباك جنائي» في طرابلس اللبنانية يوقظ المخاوف الأمنية

عناصر من قوى الأمن تقيم حاجز محبة في عيدها الأسبوع الماضي ببيروت (قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن تقيم حاجز محبة في عيدها الأسبوع الماضي ببيروت (قوى الأمن)

اهتزّ الوضع الأمني في مدينة طرابلس (شمال لبنان) مؤقتاً صباح السبت، إثر اشتباك مسلّح وقع فجر السبت بين قوّة أمنية وأحد المطلوبين، أثار الرعب لدى أبناء المدينة الذين استفاقوا على أصوات الرصاص والقنابل اليدوية بين القوّة الأمنية وأحد المطلوبين، وتسبب الحادث في قتل عنصر من القوّة الأمنية المداهمة والمطلوب الذي جرى توقيفه على الفور.

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «فرقة أمنية معززة تابعة لوحدة (سوات) في الشرطة القضائية، انطلقت من مقرّها في منطقة الوروار (شرقي بيروت)، وانتقلت إلى مدينة طرابلس لتوقيف المدعو ناصر روميّة المطلوب للقضاء بمذكرة توقيف بشبهة ارتكاب جريمة قتل».

مدير عام قوى الأمن وضباط آخرون خلال تفقدهم مراكز اقتراع بشمال لبنان في مايو الماضي (قوى الأمن الداخلي)

وأوضح المصدر أنه «على أثر وصول القوّة إلى شارع الـ200 في طرابلس وخلال تطويق منزل المطلوب، انتبه الأخير إلى ذلك، وسارع إلى إطلاق النار على القوة الأمنية حيث دار اشتباك بالرشاشات والقنابل اليدوية؛ أسفر عن مقتل المعاون في الدورية إلياس طوق، وإصابة ضابطين أحدهما برتبة نقيب والثاني برتبة ملازم»، مؤكداً أن العملية «أسفرت عن توقيف المطلوب مع وزجته وابنته وجرى نقلهم إلى بيروت مباشرة». وقال: «إن الضحية والضابطين أصيبوا عندما ألقى روميّة قنبلة يدوية عند وصولهم إلى مدخل المبنى وكانوا يهمون باقتحام منزله ما أدى إلى إصابتهم بشكل مباشر».

سوابق إجرامية

ويعدّ المطلوب من أصحاب السوابق الإجرامية في مدينة طرابلس، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الموقوف «لديه سوابق إجرامية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بتهمة قتل المواطن محمد العبد في طرابلس عام 2020، كما أنه مطلوب للقضاء بتهمة محاولة قتل أشخاص آخرين». وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقوف «يخضع للتحقيق أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي»، مشيراً إلى أن «القضاء العسكري وضع يده على التحقيق بالقضية لكون الجريمة طالت أمنيين أثناء تنفيذهم مهمة رسميّة»، لافتاً إلى أن «الموقوف سيخضع للتحقيق والمحاكمة في الجرائم السابقة في قصر العدل في طرابلس، بمعزل عن قضية قتل العنصر في قوى الأمن ومحاولة قتل ضابطين».

لا خلفيات سياسية

وأعاد الحادث إلى الأذهان الاشتباك الذي وقع في المنطقة نفسها (شارع الـ200) في ربيع عام 2007 بين القوى الأمنية ومجموعة تابعة لتنظيم «فتح الإسلام» بقيادة شاكر العبسي، ثم استتبع بمعارك مخيم «نهر البارد» حيث تمكن الجيش اللبناني من القضاء على التنظيم. إلّا أن المصدر الأمني شدد على أنه «لا خلفية سياسية أو إرهابية تقف وراء الحادث، بل هي جريمة فردية نفذها مطلوب للعدالة»، مشيراً إلى أن طرابلس تتطلع إلى مرحلة استعادة الدولة عافيتها، وأن تأخذ القوى الشرعية دورها في بسط الأمن والاستقرار، وليس هناك أي بيئة حاضنة للتطرف».

رئيس الحكومة ووزير الداخلية

وكتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على «إكس»: «المعاون أول الشهيد إلياس بهجات طوق، وهب حياته صوناً لأمن لبنان واستقراره. هو شهيد بشري، وشهيد طرابلس، وشهيد الوطن. ننحني أمام تضحيته، ونتوجه بأحرّ التعازي لعائلته الكريمة، ولمؤسسة قوى الأمن بقيادتها وكامل عناصرها. وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال».

كذلك، نعاه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، كاتباً عبر حسابه على «إكس»: «اليوم، عنصر من أبطال قوى الأمن الداخلي، انضمّ إلى قافلة شهداء الوطن، أثناء أداء واجبه ليذكرنا أن هناك مَن يسهر ويخاطر كي نبقى بأمان. الرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء للجرحى، وإلى رفاقهم كل التقدير. تحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس ويؤمن أن الواجب فوق كل شيء».

ودائماً ما يعيش أبناء طرابلس حالة قلق من العودة إلى دوامة العنف التي عاشوها في السنوات الماضية التي سمّيت بـ«حرب المحاور» بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. كما أحيت القلق بأن يكون الاشتباك بين مجموعة متطرفة والقوى الأمنية الشرعية، خصوصاً أنه سبقها ضخّ معلومات تحذّر من تسلل متطرفين إلى طرابلس وعكار (شمال لبنان)، واعتبر المصدر الأمني أن «الأجهزة تعمل ضمن خطة الأمن الاستباقي في طرابلس وكلّ لبنان، إلّا أن المعطيات تفيد بأن الوضع الأمني جيد وليس هناك ما يدعو للقلق».


مقالات ذات صلة

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية

المشرق العربي 
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً النائب ملحم رياضي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (الرئاسة اللبنانية)

اتصالات داخلية لتوحيد موقف لبنان... ودعم واسع لمواقف عون

تتكثف الاتصالات الداخلية في لبنان لتوحيد الموقف حيال المفاوضات مع إسرائيل في ظل الخلاف في مقاربة الموضوع لا سيما مع اعتراض «حزب الله»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مشاركون في تشييع عدد من القتلى بينهم عناصر في «حزب الله» قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل في بلدة المنصوري في جنوب لبنان (رويترز)

«حزب الله»... مسار طويل من الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية

ليس جديداً على «حزب الله» الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية أو تجاوزها عند تعارضها مع خياراته السياسية والعسكرية.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي من الوقفة التضامنية للصحافيين في بيروت (الصورة من الإنترنت)

الصحافة اللبنانية تشكو لـ«الإسكوا» الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى محاسبة إسرائيل دولياً على استهدافها الصحافيين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» يجهِّز مسيّرات لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية

تصعيد ميداني إسرائيلي يوسّع رقعة العمليات في جنوب لبنان

أعاد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود «تهديدَين رئيسيَّين» يواجهان الجيش الإسرائيلي، هما الصواريخ والطائرات المسيّرة.

صبحي أمهز (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended