على رغم تجديد سوريا الجديدة الالتزام بمكافحة آفة المخدرات، وإعلانها قبل ذلك القضاء على صناعتها، وتراجع تهريبها إلى الخارج نتيجة الحملات المكثفة التي تقوم بها، بعد أن حوّل النظام السابق المخلوع البلاد الى «جمهورية كبتاغون»، ذكر تقرير أممي أنها «لا تزال تشكل مركزاً للإنتاج والتوزيع».
وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب: «في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نُجدّد في وزارة الداخلية التزامنا بمواجهة هذه الآفة، التي تهدّد الأمن المجتمعي وسلامة شبابنا وبلادنا».
خطاب، في منشور على حسابه في منصة «X»، أوضح أن الوزارة «تواصل بحزم وعزم تنفيذ حملات مكثفة لضبط شبكات التهريب والترويج وضرب أوكار التخزين والاتجار بلا هوادة، لتكون سوريا خالية من هذه السموم»، مؤكداً «أن مكافحة المخدرات جزء من معركتنا لحماية حاضر سوريا ومستقبلها، وندعو الأهالي والمجتمع المدني للوقوف معنا ودعمنا في هذه المواجهة». ولفت إلى «أن الحرب على المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي واجب أخلاقي واجتماعي ووطني لا تهاون فيه».
وشهد إنتاج «الكبتاغون» انتشاراً كبيراً خلال حكم بشار الأسد السابق، الذي أطاحت به فصائل معارضة في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واتهمت حكومات غربية شقيقه ماهر الأسد والمقربين منه بتحويل سوريا إلى «دولة مخدرات» أغرقت الشرق الأوسط بـ«الكبتاغون».
ومنذ الإطاحة بالأسد، تقوم السلطات الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بجهود مستمرة لمكافحة عمليات إنتاج وتهريب المخدرات، وحملات مكثفة في كل مناطق سيطرتها، ضبطت خلالها معامل ومستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، وألقت القبض على تجار ومروجين.
وبشكل شبه يومي، تعلن وزارة الداخلية عن القبض على مروجي ومهربي المخدرات، في العديد من المناطق السورية.
وفي أحدث العمليات، أعلنت الوزارة عن عملية نوعية جديدة جاءت نتيجة تبادل معلومات بينها وبين نظيرتها في السعودية، تمكّنت خلالها إدارة مكافحة المخدرات من ضبط نحو 200 ألف حبة مخدّرة، كانت مخبأة داخل عدة صناعية في محافظتي إدلب وحلب، شمال غربي البلاد، في محاولة لتهريبها عبر الحدود، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم.
سبق ذلك إعلان خطاب في 4 يونيو (حزيران) الحالي «أن سوريا تمكنت من القضاء على صناعة المخدرات، لكن تهريبها ما زال يشكل تحدياً أمنياً».
وأضاف: «نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا». وأوضح أن معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت موجودة في منطقة ريف دمشق، وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضاً... وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة» التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار.
الباحث ومدير وحدة التقارير البحثية في «مركز حرمون للدراسات المعاصرة»، طلال مصطفى، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الأسواق وطرق التهريب لا تزال نشطة، خصوصاً في الجنوب السوري والمناطق الحدودية مع لبنان والعراق، في ظل دعم لوجستي يُعتقد أنه مرتبط بشبكات ذات صلة بإيران والعراق».
وأوضح مصطفى أنه «برغم النجاح الملحوظ في تفكيك البنية الصناعية الواسعة لإنتاج الكبتاغون، فإن عمليات التصنيع لم تُلغَ بالكامل، إذ تستمر على نطاق محدود عبر شبكات تهريب محلية وبدائل غير نظامية، ولا يزال التحدي قائماً، إذ انخفاض حجم الإنتاج لا يعني بالضرورة اختفاء الكبتاغون من السوق السورية».
وبمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»، ذكر «تقرير المخدرات العالمي 2025»، الصادر عن «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، أن سوريا «لا تزال تشكل مركزاً رئيسياً لإنتاج وتوزيع المخدرات،على رغم سقوط نظام الأسد، وجهود الحكومة الجديدة في تعطيل سلاسل التوريد».
وذكر التقرير «أن الحكومة السورية الجديدة تعهدت بتعطيل سلسلة توريد المخدرات، والكبتاغون بشكل خاص، وبرهنت على ذلك بإتلاف كميات كبيرة من الكبتاغون التي ضبطت علناً».
وقالت رئيسة الشؤون الاجتماعية في «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، أنجيلا مي، إن «كثيراً من الغموض يحيط بقضية إنتاج المخدرات في سوريا»، موضحة أنه «نشهد شحنات كبيرة من سوريا، عبر الأردن، على سبيل المثال». وأضافت أنه «ربما لا تزال هناك مخزونات من هذه المادة تُشحن للخارج، لكننا ندرس الوجهة التي قد ينتقل إليها الإنتاج»، مضيفة: «نلاحظ أيضاً توسعاً إقليمياً في الاتجار، وقد اكتشفنا مختبرات في ليبيا».
وإن كانت هناك مجموعات في سوريا لا تزال تواصل التجارة بـ«الكبتاغون»، أكّدت أنجيلا مي وجود هذه الجماعات، موضحة أن ذلك «ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة أجمع، وهذه المجموعات... لن تتوقف عن إنتاجه في غضون أسابيع أو أيام».
وقالت إن الأمم المتحدة «تساعد البلدان على معالجة المشكلة من منظور الجريمة المنظمة، وفهم الجماعات الإجرامية المتورطة، حتى تتمكن من تصميم الاستجابات والحلول»، مشيرة إلى أن «أبحاثنا تظهر أنه لا توجد استجابة واحدة لتفكيك الجماعات».
