سوريا: افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق السبت

الجانب العراقي من المعبر الحدودي بين القائم في العراق والبوكمال في سوريا (أ.ف.ب)
الجانب العراقي من المعبر الحدودي بين القائم في العراق والبوكمال في سوريا (أ.ف.ب)
TT

سوريا: افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق السبت

الجانب العراقي من المعبر الحدودي بين القائم في العراق والبوكمال في سوريا (أ.ف.ب)
الجانب العراقي من المعبر الحدودي بين القائم في العراق والبوكمال في سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، الخميس، افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، بداية من بعد غد السبت.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر.

ودعت الهيئة المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.


مقالات ذات صلة

غارات إسرائيلية تستهدف القوات الحكومية السورية في السويداء

المشرق العربي الشرطة العسكرية السورية تدخل السويداء (إ.ب.أ) play-circle 00:39

غارات إسرائيلية تستهدف القوات الحكومية السورية في السويداء

تدور اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية التي تتعرض لقصف إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي حبوب كبتاغون (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش اللبناني يعلن تفكيك «أحد أضخم معامل» الكبتاغون قرب الحدود مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني الاثنين تفكيك أحد أضخم معامل تصنيع الكبتاغون في شرق البلاد المحاذي لسوريا حيث كان تهريب هذه المادة منتشرا على نطاق واسع قبل سقوط بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص دبابة مشتعلة تابعة للجيش السوري في منطقة المزرعة قرب السويداء الاثنين (أ.ف.ب) play-circle 01:36

خاص «الداخلية» السورية لـ«الشرق الأوسط»: إعادة سلطة القانون تفرض سحب السلاح

حملت دمشق «التيارات الانعزالية» في السويداء المسؤولية عما يحصل هناك، وذلك لرفضها الحوار ومحاولتها مصادرة القرار السياسي والعسكري، وفرض خطاب يُقصي الآخرين.

سعاد جروس (دمشق )
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس يزوران نقطة مراقبة بمرتفعات الجولان المحتل المتاخمة لسوريا ديسمبر الماضي (د.ب.أ)

القصف الجوي للدبابات السورية قرب السويداء لا يؤثر على محادثات باكو

بيان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته الجوية قصفت الدبابات التابعة للجيش السوري التي كانت متوجهة نحو السويداء في المنطقة الواقعة بجوار المدينة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي لافتة على طريق دمشق - السويداء (الشرق الأوسط)

الرئاسة الروحية للدروز بالسويداء: نرفض دخول الأمن العام إلى جنوب سوريا

أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا اليوم الاثنين رفض دخول أي جهات ومنها الأمن العام إلى السويداء في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأردن: «الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني

صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الأردنية عمّان (أرشيفية - رويترز)

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، طوال الأعوام الماضية، داخلياً وخارجياً، ازدادت وتيرته في آخر 8 سنوات. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت، تحت عناوين مختلفة، على عشرات الملايين من الدنانير التي استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات جمْع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وبحسب «بترا»، أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبيِّنات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية، ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمْع الأموال التي لم يُعْرف ولم يُعْلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة، وفقاً لـ«بترا». ولفتت وكالة الأنباء الأردنية إلى أن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية تتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية؛ إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قِبل أشخاص منتمين لها؛ إذ بلغ مجموع الأموال التي أُرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط؛ (أي نحو 1 في المائة فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأضافت: «أحاطت جماعة (الإخوان) المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمَّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة؛ إذ لم يُعلَن عن مجموع التبرعات التي كانت تُنقل وتسلَّم باليد وتخبَّأ في البيوت والمستودعات». وتابعت: «بينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوَّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمَّان والذي اتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية؛ إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تُنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمَّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول». وقالت: «كانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية، ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي». وأظهرت التحقيقات عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وختمت: «كانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تُستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية».