قالت الوكالة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأضافت الوكالة أن عشرات الإسرائيليين بقيادة الوزير بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.
وقالت محافظة القدس، في منشور أوردته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم، إن «وزير ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يقتحم المسجد الأقصى وسط تشديدات أمنية».
وبثت المحافظة مشاهد فيديو لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وأداء طقوس تلمودية فيه.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن «عشرات المستعمرين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية عنصرية في باحاته».
كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومئات المستوطنين «المتطرفين»، قد اقتحموا في مايو (أيار) من العام الجاري، المسجد الأقصى، بحماية مشدّدة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك ضمن فعاليات إحياء «يوم القدس» وذكرى ضم إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه زعيمة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، إلى فرض عقوبات ألمانية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، وهما بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.
وفرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، أمس (الثلاثاء)، عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب «التحريض على عنف المتطرفين» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ويشكل قرار الحكومات الغربية الصديقة لإسرائيل انتقاداً حاداً لسياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين، الذي تصاعد منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل الحرب في قطاع غزة.
ويعد بن غفير وسموتريتش شريكين رئيسيين في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهما محرضان رئيسيان على توسيع المستوطنات الإسرائيلية، ويؤيدان استمرار الحرب في غزة وتسهيل ما تسمى الهجرة الطوعية للشعب الفلسطيني، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما إلى الدول الخمس.
وقال وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك أمس (الثلاثاء)، إن بن غفير وسموتريتش «حرَّضا على عنف المتطرفين وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى النزوح القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة مروع وخطير».
وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن الوزيرين «كانا يحرِّضان على العنف ضد الشعب الفلسطيني لشهور وشهور وشهور... ويشجعان على انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان».
