تقارير عبرية: «حزب الله» يتحول عن الصواريخ إلى المسيرات... وضربة الضاحية لتعطيله

أفادت بغياب الإجماع داخل «الكابينت» على مهاجمة تلك الأهداف

الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة 5 يونيو (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة 5 يونيو (إ.ب.أ)
TT

تقارير عبرية: «حزب الله» يتحول عن الصواريخ إلى المسيرات... وضربة الضاحية لتعطيله

الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة 5 يونيو (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة 5 يونيو (إ.ب.أ)

أفادت تقارير عبرية بأن «حزب الله» اللبناني بات يركز على تخصيص الميزانيات لإنتاج المسيرات، وتحول عن الاستثمار بشكل كبير في الصواريخ.

ووفقاً لتقرير نشر، الاثنين، في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، ضد ما قال إنها أهداف تتبع لـ«حزب الله» اللبناني في «الضاحية الجنوبية» لبيروت والمعقل الحيوي للحزب، كانت محاولة لتعطيله عن المضي في المسار.

وأشارت الصحيفة إلى أن «تلك العملية تم فيها تدمير مئات الطائرات المسيرة»، مشيرةً إلى أنه «لم يكن هناك إجماع داخل المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابينت) على مهاجمة تلك الأهداف حينها».

دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية عقب غارة إسرائيلية 5 يونيو الحالي (د.ب.أ)

وبحسب التقرير، فإن «حزب الله» اللبناني يستلهم من الحرب في أوكرانيا وروسيا، التجربة باعتماد الطرفين على الطائرات المسيرة في حربهما، الأمر الذي دفعه إلى محاولة استعادة قوته من خلال التركيز على إعادة إنتاج هذه الطائرات بدعم وتمويل إيراني غير مباشر.

لماذا المسيرات؟

وبينت الصحيفة أن تركيز «حزب الله» على إنتاج الطائرات المسيرة يعود إلى أنها «أبسط وأسهل في عملية تجميعها من الصواريخ والقذائف الدقيقة التي كان ينتجها من قبل»، لافتةً إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد توجهاً جديداً لدى الحزب اللبناني، منذ بداية العام يتعلق بـ«استثمار ميزانيات كبيرة في إعادة التعافي بهدف زيادة إنتاج الطائرات المسيرة الانتحارية، وكذلك الهجومية (المزودة بقنابل) المخصصة لشن هجمات، وكذلك المخصصة للرصد، كما كان تخصيص الميزانيات بالنسبة للصواريخ أقل من الاهتمام بالمسيرات» وفقاً للتقرير.

إنفوغراف لأنواع من المسيّرات الاستطلاعية التي يمتلكها «حزب الله» (إعداد الشرق الأوسط)

وتضيف الصحيفة أسباباً أخرى لزيادة الاعتماد على المسيرات؛ منها أن «تجميعها بسيط ورخيص وسريع، ويتضمن أيضاً مكونات مدنية يمكن طلبها عبر الإنترنت»، مشيرة إلى أن «أنظمة الدفاع الجوي بشكل عام، والإسرائيلية خاصة، تجد صعوبة في تحديد المسيرات واكتشافها وتصنيفها تهديداً على الفور، مقارنةً بإطلاق الصواريخ أو القذائف، وذلك لأن مسار الطائرات ليس موحداً أو سهل التنبؤ به، مثل الصواريخ».

ويذهب التقرير إلى أن «الحرب بين أوكرانيا وروسيا أثبتت لدى الحزب اللبناني، مدى فاعلية هذه الأداة من حيث التكلفة وقدرتها على المناورة والهجوم، خاصةً أن مدى التحليق يتراوح بين عشرات ومئات الكيلومترات».

مناقشات عملياتية متكررة

وتقول الصحيفة العبرية إنه بناءً على التطورات في ملف مسيرات «حزب الله»، يُجري قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، مناقشات عملياتية مُتكررة لتضييق الخناق على وحدة الطائرات المسيرة للحزب ومنعها من التعافي مجدداً، مشيرةً إلى أن زيادة العمليات الاستخباراتية خلال الأشهر الأخيرة أدت إلى متابعة ومراقبة المواقع التي تم استهدافها مؤخراً.

وأشارت إلى أنه «في الأيام المقبلة، سيستكمل مسؤولو الاستخبارات معالجة النتائج النهائية للعملية، ومن الواضح بالفعل في سلاح الجو أن (حزب الله) يستثمر الكثير من الموارد، مستغلاً بعض المكونات البسيطة التي لا تزال إيران تنجح في ضخها بصفوف الحزب، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة».

المنظومة الجوية الإسرائيلية تعترض طائرة مسيرة تابعة لـ«حزب الله» في شمال إسرائيل أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الجيش الإسرائيلي عمل مؤخراً على تحسين قدراته بشكل كبير لاكتشاف واعتراض الطائرات المسيرة، وذلك من خلال نظام الليزر الجديد الذي أسهم بالفعل في إسقاط نحو 40 طائرة مسيرة لـ«حزب الله»، خلال الحرب الأخيرة، إلا أن الجيش لم يتعامل بعد مع أسراب كبيرة من الطائرات المسيرة، والتي قد تطلق في بعض الأحيان بالتزامن مع وابل كبير من الصواريخ، لا سيما من مسافات قصيرة وصعبة مثل لبنان، لذلك فإن أفضل وسيلة للدفاع ضد هذه الظاهرة هي التي اختارها الجيش الإسرائيلي في عملية «سهام الشمال» قبل نحو 10 أشهر، وهي الهجوم المكثف.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن رائد في سلاح الجو الإسرائيلي، قوله إنه «خلال الحرب تم تدمير نحو 70 في المائة من طائرات (حزب الله) المسيرة، وكنا نعلم أنه بعد وقف إطلاق النار سنواصل العمل ضد تعزيز قدرات الحزب مجدداً، ولذلك قضينا على قائد الوحدة 127، وكبار قادتها، وفي غارات الخميس (5 يونيو)، أصبنا بدقة الورش ومستودعات الإنتاج تحت الأرض، وربما نعثر على المزيد من المستودعات والمواقع المشابهة، وسنهاجمها أيضاً».

وأضاف: «نتمتع بحرية العمل ليس فقط في جنوب لبنان، و(حزب الله) يسعى جاهداً ليصبح أكثر استقلاليةً مع تقليل اعتماده على إيران».

«الوحدة 127»

وعادت «الوحدة 127» في «حزب الله» اللبناني المسؤولة عن إنتاج الطائرات المسيرة وصيانتها وتشغيلها، إلى واجهة الاهتمام الاستخباراتي الإسرائيلي، بعدما اعتبر ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنها تحاول استعادة نشاطها، والتعافي من الهجمات التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة على لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في الخامس من يونيو، هجمات على أهداف قال إنها تتبع «حزب الله» في «الضاحية الجنوبية» لبيروت، والتي تمثل عمق معقله وتمركزه، ورمزاً لحضوره السياسي والأمني.

وقبيل عملية القصف، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة طلب فيها من السكان إخلاء أربعة مواقع في الضاحية، ما تسبب بنزوح الآلاف منها ليلة عيد الأضحى، مشيراً حينها إلى أن العملية تستهدف «مواقع تحت الأرض أسفل تلك المواقع المستهدفة لإنتاج طائرات دون طيار بتمويل من (جهات إرهابية إيرانية)».

وقال الجيش الإسرائيلي بعد الهجوم إن الاستخدام المكثف من جانب «حزب الله» للطائرات دون طيار كان ضرورياً لهجماته على إسرائيل، ووصف هذه الأنشطة بأنها «خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

وجاء الهجوم رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» منذ نحو ستة أشهر، بعد ضربات متبادلة استمرت 13 شهراً، قتل فيها نحو 4 آلاف لبناني، ونزوح أكثر من مليون شخص من المناطق الجنوبية من لبنان، فيما قتل 80 جندياً، و47 مدنياً إسرائيلياً.

ويعرف عن «الوحدة 127» في «حزب الله»، أنه تم تأسيسها عام 2012 من قبل القيادي في الحزب، حسان اللقيس، والذي اغتيل من قبل مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم من الموساد الإسرائيلي، بإطلاق النار عليه عام 2013.

وكان للقيس دور كبير في تطوير قدرات الوحدة، كما اكتسبت خبرة واسعة في القتال خلال الحرب السورية.

وكان للوحدة خلال الحرب الأخيرة دور في مهاجمة أهداف إسرائيلية، من بينها مهاجمة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

صورة بثها الإعلام الإسرائيلي تُظهر الضرر في نافذة منزل نتنياهو

وإلى جانب إطلاق المسيرات، تشارك الوحدة في إنتاج وصيانة وتطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة لـ«حزب الله»، وكانت تتلقى تدريبتها ودعمها من «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وخلال الحرب الأخيرة، اغتالت إسرائيل القائد العام لـ«الوحدة 127» محمد سرور، في غارة جوية في سبتمبر (أيلول) 2024.

وأصبحت الوحدة في اهتمام وصلب عمل الاستخبارات الإسرائيلية بعد مهاجمة طائرة مسيرة انتحارية قاعدة جولاني العسكرية جنوب حيفا، ما أدى لمقتل 4 جنود وإصابة 58، وذلك في منتصف أكتوبر 2024.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تحدّد «منطقة حمراء» شمال «الخط الأصفر» في جنوب لبنان

تحليل إخباري قافلة تضم آليات لقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية في إسرائيل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تحدّد «منطقة حمراء» شمال «الخط الأصفر» في جنوب لبنان

استحدث الجيش الإسرائيلي «منطقة حمراء» غير معلنة في جنوب لبنان، تحاذي منطقة الخط الأصفر التي أعلن عنها قبل أسابيع

نذير رضا (بيروت)
خاص الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

خاص «حزب الله» يسلم أوراقه لإيران لأن عون «لا يملك ما يعطيه»

الحرب الإعلامية التي اتسمت بسقوف سياسية عالية لن تحجب الأنظار عما حمله البيانان الأخيران للحزب، وتحديداً الذي أصدره أمينه العام نعيم قاسم

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد عقب انفجارات في جنوب لبنان (رويترز) p-circle

قتيلان بينهما عسكري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ندد لبنان بهجوم إسرائيلي على جنوب البلاد، الثلاثاء، أسفر عن مقتل 3 أفراد من الدفاع المدني اللبناني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً النائب ملحم رياضي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (الرئاسة اللبنانية)

اتصالات داخلية لتوحيد موقف لبنان... ودعم واسع لمواقف عون

تتكثف الاتصالات الداخلية في لبنان لتوحيد الموقف حيال المفاوضات مع إسرائيل في ظل الخلاف في مقاربة الموضوع لا سيما مع اعتراض «حزب الله»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أطفال ربيع خريس يتناولون وجبة الإفطار أثناء جلوسهم في مأواهم داخل مخيم مؤقت في بيروت (رويترز)

اليأس يحكم قبضته على أسرة لبنانية نازحة وسط استمرار التوترات

بعد نحو شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، يكابد ربيع خريس، وهو أب لتسعة أبناء، ظروف نزوح قاسية في خيمة ببيروت بعد فراره من جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت )

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 وفقدان 3 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
TT

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 وفقدان 3 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)
يحمل المشيعون نعوش ثلاثة من عناصر الدفاع المدني اللبناني الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة مجدل زون خلال جنازتهم في مدينة صور الجنوبية (رويترز)

قتل 9 أشخاص وأصيب 13 وفقد 3 آخرون في غارات إسرائيلية اليوم الخميس على جنوب لبنان.

ووفقاً لما ذكرته «الوكالة الوطنية للإعلام» في بيان لها: «أدى العدوان الجوي الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم إلى استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة جبشيت وجرح سبعة آخرين وتدمير مبنى سكني».

وأشارت الوكالة إلى «استشهاد أربعة مواطنين في بلدة تول أيضاً وجرح ستة آخرين وتدمير مبنى سكني»، لافتة إلى «استشهاد مواطنين اثنين في بلدة حاروف وتدمير منزل».

وطبقاً للوكالة، «تعرض منزل عائلة موظف في مجلس الجنوب في بلدة الحنية - قضاء صور، لغارة صهيونية غادرة، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل على رؤوس قاطنيه».

وقال مجلس الجنوب، في بيان صحافي، إن مصير الموظف وابنه ووالدته لا يزال مجهولاً في ظل منع فرق الإسعاف من الوصول إلى موقع الغارة، مناشداً الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» ولجنة المكانيزم تسريع الاتصالات لوصول فرق الإسعاف إلى معرفة مصير الموظف وعائلته والقيام بما يلزم.

يذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس (آذار) الماضي، رداً على هجمات لـ«حزب الله».


المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
TT

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)

أعلن منظّمو «أسطول الصمود» العالمي، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً، من بينهم مستشارة في بلدية باريس، خلال عملية نفّذها في المياه الدولية قبالة اليونان، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم منظمة «غلوبال صمود - فرنسا»، هيلين كورون، الخميس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العملية جرت قرب جزيرة كريت، بعيداً من السواحل الإسرائيلية.

إيطاليا تطالب بالإفراج عن مواطنيها

وفي السياق، دعت الحكومة الإيطالية في بيان اليوم، إلى الإفراج الفوري عن جميع الإيطاليين المحتجزين بشكل غير قانوني الذين كانوا على متن «أسطول الصمود»، وأدانت الاستيلاء على سفن الأسطول.

وأعلن كل من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظمي الأسطول في وقت سابق الخميس، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت نحو 175 ناشطاً من «أسطول الصمود» قبالة اليونان، وباتوا في طريقهم إلى الدولة العبرية.

وكتبَت الوزارة على منصة «إكس»: «نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة (...) يسلكون حالياً طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي».

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وتوصيل المساعدات إليه، قد أفادوا في وقت سابق بأن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وكان الأسطول قد أبحر في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا وسيراكيوز في إيطاليا.

وخلال ليل الأربعاء إلى الخميس، قال المنظّمون إن القوارب «حوصرت بشكل غير قانوني» من قبل سفن إسرائيلية.


«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
TT

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا، باسل السويدان، أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد وعملوا تحت مظلته «كبيرة»، عادت بوصفها حقوقاً للشعب السوري ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي».

حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسديناللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع (حساب فيسبوك)

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تلقت مئات طلبات الإفصاح الطوعي، أُنجزت منها تسويات متعددة، فيما رُفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها المعايير.

كيف تحدد اللجنة حدود الكسب غير المشروع؟ سؤال توجهت به «الشرق الأوسط» لرئيس اللجنة باسل السويدان، الذي شرح أن الكسب غير المشروع «مفهوم قانوني يرتبط حُكماً بالأشخاص، ويُعرّف بأنه كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية لا تتناسب مع الموارد المشروعة المعروفة لصاحبها، ويعجز عن تقديم تفسير قانوني ومقنع لمصدرها»، وهذا يشمل الشركات والعقارات والأسهم والتدفقات المالية. كما يتم ضمن منهج تحقيقي محوكم يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وربطها ضمن صورة مالية متكاملة.

اجتماع للجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا (سانا)

وأشار السويدان إلى أن اللجنة رغم ارتباط عملها بالأشخاص، تعتمد معايير موضوعية في اختيار الحالات، من بينها كون الشخص يمثل ظاهرة مالية كبيرة أو جزءاً من شبكة اقتصادية معقدة، أو وجود تضخم واضح في الثروة لا يمكن تفسيره ضمن الإطار المشروع. وأكد أن المساءلة تقوم على الأدلة والقرائن المالية، وليس على الموقع أو الصفة.

الإفصاح الطوعي

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرابع من مايو (أيار) 2025، القرار الرئاسي رقم 13، الخاص بـ«تشكيل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أطلقت اللجنة «برنامج الإفصاح الطوعي» لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

السويدان أوضح أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمثل أحد الأدوات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة ضمن نظام عملها الداخلي، وهو جزء من صلب العمل القانوني وليس إجراءً استثنائياً. ويعرّف البرنامج بأنه «آلية تتيح للأشخاص الذين ترتبط أموالهم بشبهات كسب غير مشروع الإفصاح عنها طوعاً، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني شامل، وصولاً إلى تسوية منظمة تُحدد من خلالها الأموال أو الأصول التي يجب استردادها لصالح الدولة».

رجل الأعمال وسيم قطان

وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية جاء استناداً إلى توصيات أممية وتجارب دولية مماثلة، حيث تُظهر تجارب الأمم المتحدة والتجارب العالمية في هذا المجال أن الإفصاح الطوعي والتسويات الاقتصادية تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة إرث الكسب غير المشروع، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات.

وأثبتت هذه التجارب أن الاعتماد الحصري على المسارات القضائية التقليدية قد يستغرق زمناً طويلاً، ويؤدي إلى تجميد الأصول أو فقدانها، في حين يتيح الإفصاح الطوعي استرداداً أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الأصول ضمن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، تم اعتماد البرنامج ضمن الإطار الذي نظمه القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، مع تكييفه بما يتناسب مع خصوصية الواقع السوري.

رجال أعمال أجروا تسويات

وكانت «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» قد أعلنت، منتصف أبريل الحالي، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من رجل الأعمال وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتسويات الاقتصادية.

ويملك قطان عدة شركات منها «لاروسا للمفروشات» و«مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة»، ويشغل منصب مدير «شركة آدم للتجارة والاستثمار» و«شركة نقطة تقاطع». وهو أيضاً مدير وشريك مؤسس في عدة شركات أخرى. وأكد القطان أن تسليم «مول المالكي» و«مول قاسيون» بدمشق إلى اللجنة تم بالاتفاق والتفاهم، نافياً عبر «فيسبوك» صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادرة مفاجئة لأصوله.

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، كانت له شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية في حقبة نظام الأسد، وفق تقارير أشارت إلى تلقيه دعماً من شخصيات نافذة ساعدته في تأسيس مجمع «أبتاون» الشهير في مشروع «دمر» بدمشق، و«القرية الشامية» التي صورت فيها حلقات مسلسل «باب الحارة».

رجل الأعمال الفلسطيني السوري نعيم الجراح

وشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة «شركة خطوط كنده الجوية»، ومدير «شركة قتيبة» و«شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري» وشركة «الجراح للاستثمارات» وشريك مؤسس في شركة «الرضا».

رجل الأعمال سامر الفوز أجرى تسوية اقتصادية مؤخرا (حساب فيسبوك)

كما أنجزت تسوية لرجل الأعمال سامر الفوز، الذي بدأ ظهوره خلال سنوات الحرب. وكشف السويدان في مقابلة صحافية نشرت مؤخراً عن أن هذه التسوية تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت شركات صلب وأسمنت وحديد وطيران، وشركات غذائية وهندسية وخرسانة، وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين خاصين.

التسوية شملت أيضاً رجل الأعمال طريف الأخرس، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، أما الأصول المرتبطة بعائلة فواز الأخرس (والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السابق بشار الأسد) فقد اتُّخذت بحقها إجراءات تحفظية كاملة شملت الحجز على الأصول محل الاشتباه، وفق السويدان.

غير أن أول تسوية أعلن عنها في إطار برنامج الإفصاح الطوعي كانت بداية يناير (كانون الثاني) الماضي مع رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي كان يوصف بأنه أحد «حيتان» الاقتصاد السوري في حقبة حكم الأسد. وتضمنت وفق مصادر مطلعة، تسليم حمشو 80 في المائة من الأموال والأصول التجارية والصناعية والعقارية التي لديه للدولة، فيما نقلت تقارير أنه تمت استعادة ما قيمته نحو 800 مليون دولار من أموال وأصول.

وأثار الإعلان عن تلك «التسوية»، في حينها، استياء في الشارع السوري، باعتبار أن حمشو كان جزءاً من الحرب التي شنها النظام البائد على المعارضة، إذ كان، حسب كثيرين، ذراعاً مالية عبر شركاته، وعسكرية عبر تشكيله ميليشيات رديفة للجيش، ودعائية عبر قنوات تلفزيونية كان يملكها.

وشدد السويدان، عبر تصريحات للإعلام الرسمي، على أن «التسويات الاقتصادية» التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

عدم تعطيل القضاء

شدد السويدان على أن «الإفصاح الطوعي» لا يلغي المسار القضائي بل يعمل بالتوازي معه، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقليل الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء عن القضاء السوري، مع الحفاظ على استمرارية العمل القانوني.

وأكد أن اللجنة استمرت في تنظيم الضبوط وإحالة الملفات التي لم تستوفِ شروط الإفصاح، وهو ما سيشكّل الأساس للمرحلة التالية.

وكشف السويدان عن أن عدد الحالات التي تخضع للتدقيق يُقدّر بالآلاف، نتيجة تشعب الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالكسب غير المشروع، التي لم تكن ظاهرة فردية بل منظومة ممتدة.

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان يتوسط محمد الطويل نقيب المحامين يسار ورامي النومان من مكتب العلاقات العامة في النقابة (موقع الهيئة)

وأوضح السويدان لـ«الشرق الأوسط» أن الأصول التي جرى ضبطها أو استردادها ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات، حيث يتم تثبيت الملكيات واستكمال التحقيقات وتحليل الارتباطات المالية، قبل تحديد المسار النهائي.

وأكد أن هذه الأصول ستتجه إلى أحد مسارين: التسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، أو الإحالة إلى القضاء المختص، وفق نتائج التحقيق.

انتهاء المهلة

وأكد أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمنح فرصة زمنية محددة لتسوية الأوضاع ضمن إطار قانوني محوكم، لكنه ليس متاحاً لجميع الحالات، بل يخضع لمعايير قبول دقيقة، ويشكّل فرصة حقيقية للبعض لإعادة الاندماج في الاقتصاد النظامي. وأن المرحلة التي تلي انتهاء المهلة تمثل انتقالاً منظماً إلى مرحلة تعتمد على تفعيل كامل للمسار القضائي.

ولفت إلى أن بعض الملفات تتضمن شبهات تتعلق بجرائم مالية أخرى، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وفي هذه الحالات يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، لضمان تكامل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمعالجة الجوانب المؤسسية المرتبطة ببعض الملفات.