بلغت المشاورات بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة «ستارلينك» العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة.
وبحسب مصادر وزارة الاتصالات، فقد أبدت شركة «ستارلينك» التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر يونيو (حزيران).
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتماد نظام (ستارلينك) يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها»، لافتة إلى أنه «من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة».
ويصر وزير الاتصالات شارل الحاج، وفق المصادر، على أن تكون عائدات الدولة من «ستارلينك» وازنة وتتجاوز نسبة 5 في المائة التي تم التداول بها.
الإنترنت في لبنان... بالأرقام
وحسب تقرير صادر عن موقع «داتابورتال» (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول.
وتشير مصادر وزارة الاتصالات إلى أن الأرقام السابق ذكرها «تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع. وضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك) خصوصاً في المناطق الريفية وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)».
وقد جال المدير العالمي لترخيص وتطوير «ستارلينك»، سام تورنير، في الأيام الماضية على المسؤولين اللبنانيين، وأبرزهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأكد لهم أن «نظام (ستارلينك) يوفّر دعماً لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا يشكّل منافسةً لها».
وضعية لبنان الحالية
ويشرح الخبير في تقنيات التكنولوجيا والاتصالات، عامر الطبش، أن «لبنان يؤمن الإنترنت عن طريق الكوابل البحرية»، لافتاً إلى أن «لديه 3 كابلات ولكن يعمل راهناً منها كابل واحد فقط، وهو الذي يربط لبنان بأوروبا عن طريق قبرص».
ويوضح الطبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خدمة الإنترنت في لبنان تعتبر أقل من المعيار المتوسط إقليمياً وعالمياً، وهي تأتي في الثلث الأخير بالترتيب العالمي لأسباب عدة، أبرزها البنية التحتية التي تقوم على كابلات من نحاس بدل أن تكون الألياف الضوئية تغطي كل المناطق، إضافة إلى كون الدولة اللبنانية تحتكر قطاع الاتصالات ولا تستثمر فيه، علماً أنها لم تستثمر في القطاع بشكل فعلي منذ عام 2019». ويضيف: «كما أن وضع الكهرباء يؤثر كثيراً على نوعية الخدمة ويؤدي لأعطال تقنية».
ويشير الطبش إلى أن «مشروع «ستارلينك» كان هدفه توفير الإنترنت السريع للمناطق النائية التي لا تصلها الشبكات الأرضية والخلوية لكنه تطور وانتشر ليغطي كل البلدان، معتبراً أن «من مصلحة لبنان الانضمام للدول التي تعتمد على (ستارلينك) لتأمين وصول الإنترنت للمناطق النائية والمصانع الموجودة فيها، وكذلك إلى المناطق التي لا توجد بها ألياف ضوئية ما يؤدي لبطء الإنترنت»، موضحاً أن «طرح (ستارلينك) في لبنان ليس للأفراد إنما للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة».
استقطاب الاستثمارات
ويعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود جباعي، أن «وجود قطاع إنترنت فعّال وسريع وبجودة عالية يجذب الاستثمارات لأن الإنترنت بنهاية المطاف شريان الحياة لأي شركة تتعاطى بالشأن المالي والنقدي، خصوصاً إذا كانت لها امتدادات خارجية ما يساعدها بسرعة التواصل وتفعيل العمل». ولفت جباعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ستارلينك» سيشكل عاملاً مساعداً لا شك في هذا المجال، لكن هناك مشكلة كبيرة موجودة في البلد يجب معالجتها أولاً للمضي قدماً في اجتذاب الاستثمارات وهي وضع حد لشركات الإنترنت غير الشرعية؛ حيث إن هناك نحو 700 ألف مشترك يدفعون أموالاً لمؤسسات غير شرعية، بالمقابل هناك 400 ألف مشترك فقط يدفعون لمؤسسات شرعية... وبالتالي إذا أوقفنا الإنترنت غير الشرعي نكون نؤمن مدخولاً أكبر للدولة بنحو 80 أو 90 مليون دولار إضافي».
ويشرح جباعي أن «استقطاب الاستثمارات يرفع الناتج المحلي ويزيد فرص العمل ويطوّر الاقتصاد ويقضي على اقتصاد الكاش الموازي غير الشرعي ويعطي ثقة داخلية وخارجية كما يؤدي لرفع لبنان من اللائحة الرمادية».
