مقتل 31 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على نقطة لتوزيع المساعدات برفح

«حماس»: الاحتلال يستخدم مراكز المساعدات مصائد لاستدراج الجوعى

سيدة تبكي في جنازة فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية بمستشفى الناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
سيدة تبكي في جنازة فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية بمستشفى الناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

مقتل 31 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على نقطة لتوزيع المساعدات برفح

سيدة تبكي في جنازة فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية بمستشفى الناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
سيدة تبكي في جنازة فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية بمستشفى الناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم (الأحد)، بارتفاع عدد القتلى جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمنطقة توزيع مساعدات برفح إلى 31، وعشرات الإصابات الخطيرة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت في وقت سابق اليوم (الأحد)، أن إسرائيل شنت غارة على نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة «غزة الإنسانية»، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في رفح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المئات من المواطنين، في أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في مواصي رفح، ما أسفر عن مقتل 31 مواطناً على الأقل، وإصابة 115 آخرين.

مسعفون فلسطينيون في سيارة إسعاف يعملون على إجلاء جرحى بعد أن أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة إسرائيلية النار على تجمعات مدنية قرب نقطة توزيع مساعدات بالقرب من حاجز نتساريم في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

كما أعلن «الدفاع المدني» في قطاع غزة اليوم (الأحد)، سقوط أكثر من 22 قتيلاً و120 جريحاً بنيران إسرائيلية استهدفت أشخاصاً كانوا متوجهين إلى مركز أميركي لتوزيع المساعدات الغذائية. وأفاد الناطق باسم «الدفاع المدني» محمود بصل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنه «تم نقل 10 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأكثر من 100 إصابة أخرى من فئات عمرية مختلفة جراء إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية باتجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا فجر اليوم (الأحد) إلى موقع المساعدات الأميركية غرب رفح»، في أقصى جنوبي قطاع غزة.

مسعف يحمل رجلاً فلسطينياً أصيب في غارة إسرائيلية بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

وبدأت مؤسسة «غزة الإنسانية» المدعومة أيضاً من إسرائيل عملها منذ فترة قصيرة في غزة. وفي حين عبر بعض الفلسطينيين عن قلقهم إزاء حياد المؤسسة وإجراءات التحقق بالمقاييس الحيوية، وغيرها من عمليات التدقيق التي ذكرت إسرائيل أنها ستطبقها، قال مسؤولون إسرائيليون إن المؤسسة سمحت بإجراء تدقيق بشأن المستفيدين لاستبعاد أي شخص يثبت ارتباطه بـ«حماس».

وفي 28 مايو (أيار)، اتهمت «حماس» إسرائيل بقتل 3 فلسطينيين على الأقل، وإصابة 46 آخرين بالقرب من أحد مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة «غزة الإنسانية»، وهو اتهام نفته المؤسسة.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في المنطقة خارج المجمع لإعادة السيطرة عليه، بينما هرع آلاف الفلسطينيين إلى موقع توزيع المساعدات.

وخلال الأيام الأخيرة، قتل الجيش الإسرائيلي 17 مواطناً وأصاب عشرات آخرين، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط لتوزيع المساعدات، وذلك في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها بعد إغلاقه المعابر منذ أكثر من 90 يوماً، مانعاً دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها المواد الغذائية، ما دفع غالبية المواطنين في القطاع نحو المجاعة.

وعدّت حركة «حماس» اليوم (الأحد)، «مجزرة رفح تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من استخدام المراكز الواقعة تحت سيطرته مصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء». وقالت الحركة في بيان صحافي اليوم، إن «مجزرة وحشية يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي باستهدافه آلاف المواطنين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات وفق الآلية الاحتلالية غرب مدينة رفح، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 35 شهيداً، وإصابة أكثر من 150 جريحاً».

نازحون فلسطينيون يعودون من مركز توزيع مساعدات غذائية في رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأضافت: «لقد توجه، فجر اليوم، الآلاف من المواطنين الرازحين تحت وطأة حرب إبادة وتجويع غير مسبوقة، إلى منطقة تسلم المساعدات، استجابة لإعلان ودعوة صادرة عن جيش الاحتلال، قبل أن يفتح النار عليهم بوحشية، في تأكيد صارخ على النية المبيتة لارتكاب هذه الجريمة». وحملت حركة «حماس»، «الاحتلال الصهيوني، ومعه الإدارة الأميركية، المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في مواقع تنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وعن استخدام سياسة التجويع سلاح حرب ضد شعبنا»، كما طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، بـ«اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر قطاع غزة فوراً، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الأممية المعتمدة».

جانب من صلاة الجنازة على أشخاص قتلوا أثناء توجههم إلى مركز إغاثة في غزة (أ.ب)

كما دعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والدخول إلى قطاع غزة، للتحقيق في هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها بوصفهم «مجرمي حرب». وحثت «حماس» الدول العربية والإسلامية، على «التحرك العاجل لإغاثة شعبنا في قطاع غزة، والضغط لوقف حرب الإبادة الوحشية، وفرض كسر الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط».

مصابون وصلوا إلى المستشفيات على عربات تجرها الحيوانات

كشف مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور محمد زقوت، خلال مؤتمر صحافي، عن حجم التدهور الخطير في الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المستشفيات تواجه أوضاعاً كارثية تهدد حياة الآلاف من الجرحى والمرضى.

وأكد زقوت أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات باتت عاجزة عن استيعاب الأعداد المزدادة من الإصابات، في ظل حالة ازدحام شديدة وصعوبة كبيرة في التعامل مع الجرحى، خصوصاً مع النقص الحاد في الطواقم والمستلزمات الطبية.

وأشار وفقاً لما أوردته وزارة الصحة في غزة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إلى أن «ما نشهده هو مجزرة حقيقية»، موضحاً أن الهجمات الأخيرة خلفت 31 قتيلاً وأكثر من 200 إصابة، بينها 5 حالات في وضع الموت السريري، فيما لا تزال أعداد أخرى من الجرحى تتوافد إلى المستشفيات.

وأفاد زقوت بأن غرف العمليات ممتلئة عن آخرها، وهناك حالات حرجة تنتظر على الأرض دون قدرة على تقديم التدخلات الجراحية الفورية، بسبب نقص الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، حيث وصلت نسبة العجز في الأدوية إلى 47 في المائة، وفي المستلزمات الطبية إلى 65 في المائة.

وأضاف أن بعض الإصابات وصلت إلى المستشفيات عبر عربات تجرها الحيوانات، أو محمولة على الأكتاف من قبل المواطنين، وذلك نتيجة منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى أماكن الاستهداف، ما أسهم في تفاقم الحالة الصحية للمصابين.

وأشار إلى حاجة المستشفيات الملحة لأكثر من 500 وحدة دم، في ظل صعوبة التبرع بسبب انتشار فقر الدم وسوء التغذية بين السكان، مؤكداً أن هذا يشكل تحدياً خطيراً أمام محاولات إنقاذ المصابين.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تعاني من الإنهاك الشديد وتعمل دون توقف لتقديم الرعاية للمرضى، وسط ظروف بالغة الصعوبة. وأوضح أن شمال قطاع غزة بات بلا مستشفيات فعّالة نتيجة الإخلاءات المتكررة والاستهداف المباشر، فيما ما تبقى من المنشآت الصحية يعاني من تدهور شديد في البنية التحتية والإمكانات.

فلسطينيون ينعون أحباءهم خارج مستشفى ناصر بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على فلسطينيين كانوا يحاولون الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الأميركية جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

ووجه زقوت نداءً عاجلاً لكل الجهات المعنية، مطالباً بالتدخل الفوري لوقف المجازر، وإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية التي تواجه خطر الانهيار الكامل في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء، وفقاً لوكالة «وفا».


مقالات ذات صلة

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

المشرق العربي فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز) p-circle

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

شهدت حركة السفر عبر معبر رفح البري عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري.

«الشرق الأوسط» (غزة )
شؤون إقليمية مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) p-circle

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي يتلقى الأطفال الفلسطينيون طعاماً مُعداً في مطبخ خيري برفح (أرشيفية-د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 مسلحين في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 6 من المسلّحين في رفح، اليوم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

خاص نتنياهو يراوغ حول فتح «معبر رفح»... والوسطاء يرفضون «الابتزاز»

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمراوغة مجدداً بشأن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورهن الخطوة باستعادة جثمان آخر جثة إسرائيلية من قطاع غزة.

كفاح زبون (رام الله) محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

قال محمود مرداوي القيادي في حركة «حماس» إن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء كان في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان وإسرائيل نحو الاعتراف المتبادل... والسلام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

لبنان وإسرائيل نحو الاعتراف المتبادل... والسلام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)

اتفق لبنان وإسرائيل، الخميس، على هدنة من عشرة أيام قابلة للتمديد برعاية الولايات المتحدة، للمضي نحو «الاعتراف الكامل» بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، والانخراط في مفاوضات «مباشرة» بغية التوصل إلى اتفاق سلام دائم بينهما، وفقاً لما أعلنته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومع بدء دخول وقف النار حيز التنفيذ، يتوقع أن تتخذ السلطات اللبنانية «خطوات جادة» لمنع «حزب الله» من شن أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، مع التأكيد على أنه «لا يحق لأي دولة أو جماعة أخرى»، في إشارة إلى إيران و«حزب الله»، أن «تدعي ضمان سيادة لبنان».

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية اتفقتا على أنه بعد «المحادثات المباشرة المثمرة» التي أجريت في 14 أبريل (نيسان) الماضي برعاية الولايات المتحدة، توصل البلدان إلى «تفاهم يقضي بأن يعملا على تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم بينهما، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة، مع الحفاظ على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس».

وكانت الوزارة تشير بذلك إلى الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية ماركو روبيو، بمشاركة السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر.

دخان القصف الإسرائيلي يتصاعد في منطقة صور بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

وقالت الوزارة بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، إن «البلدين يُقرّان بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة اللبنانية من الجماعات المسلحة غير الحكومية، والتي تقوّض سيادة لبنان وتهدد الاستقرار الإقليمي».

واتفقا على «ضرورة الحد من نشاطات هذه الجماعات، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية». وأكدا أنهما «ليسا في حال حرب، ويلتزمان الانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين».

تمديد الهدنة

وأورد البيان أنه «لهذا الغرض، تفهم الولايات المتحدة الآتي: ستبدأ إسرائيل ولبنان هدنة اعتباراً من 16 أبريل (نيسان) 2026، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لمدة عشرة أيام مبدئياً، بوصفها بادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، بهدف تمكين مفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان». وأضاف أنه «يجوز تمديد هذه الفترة المبدئية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل إذا ما أُحرز تقدم في المفاوضات، وإذا أثبت لبنان قدرته على تأكيد سيادته».

وأكد أن «إسرائيل تحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية. ولن تعيق الهدنة هذا الحق». ولكن بالإضافة إلى ذلك «لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، داخل الأراضي اللبنانية براً وجواً وبحراً».

أشخاص يسيرون قرب جسر القاسمية المدمّر الأخير الذي يربط بين صور وصيدا في الجنوب اللبناني (أ.ف.ب)

ولفت إلى أنه «ابتداء من 16 أبريل 2026، الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبدعم دولي، ستتخذ حكومة لبنان خطوات جادة لمنع «حزب الله»، وكل الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى في الأراضي اللبنانية، من شن أي هجمات أو عمليات أو نشاطات عدائية ضد أهداف إسرائيلية».

ترسيم الحدود

وفي إشارة واضحة إلى استبعاد أي نفوذ لإيران، بما في ذلك من خلال «حزب الله»، أفاد البيان الأميركي بأن «كل الأطراف تعترف بأن قوات الأمن اللبنانية هي المسؤولة حصراً عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني، ولا يحق لأي دولة أو جماعة أخرى أن تدعي ضمان سيادة لبنان».

وطلبت كل من إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة «تسهيل إجراء مفاوضات مباشرة إضافية بين البلدين بهدف حل كل القضايا العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين».

وقالت الخارجية الأميركية: «تُدرك الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات المذكورة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان»، علماً بأن «هذه الالتزامات تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات حسنة النية نحو تحقيق سلام وأمن دائمين».

وأعلنت أن الولايات المتحدة «تعتزم قيادة الجهود الدولية لدعم لبنان كجزء من جهودها الأوسع نطاقاً لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة».


أميركا: هدنة إسرائيل ولبنان تبدأ اليوم ويمكن تمديدها باتفاق متبادل

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان 16 أبريل 2026 (رويترز)
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان 16 أبريل 2026 (رويترز)
TT

أميركا: هدنة إسرائيل ولبنان تبدأ اليوم ويمكن تمديدها باتفاق متبادل

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان 16 أبريل 2026 (رويترز)
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان 16 أبريل 2026 (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إسرائيل ولبنان ستُطبقان وقف إطلاق نار 10 أيام، يبدأ الساعة 21:00 (بتوقيت غرينيتش)، اليوم (الخميس)؛ وذلك لإتاحة فرصة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وسلام دائم.

وأضافت أن فترة وقف إطلاق النار قابلة للتمديد باتفاق متبادل.

توصّل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم يقضي بأن يعمل الطرفان على تهيئة الظروف المواتية لتحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن فعلي على حدودهما المشتركة، مع الحفاظ على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس.

ويقرّ الطرفان بالتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة اللبنانية نتيجة وجود جماعات مسلّحة من غير الدول، بما يقوّض سيادة لبنان ويهدّد الاستقرار الإقليمي. كما يتفهمان ضرورة كبح أنشطة هذه الجماعات، بحيث تكون القوى المخوّلة حصراً بحمل السلاح في لبنان هي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، الشرطة البلدية (ويشار إليها فيما يلي بـ«الأجهزة الأمنية اللبنانية»).

رجل يقف على جزء متضرر من جسر القاسمية الذي استُهدف بغارة إسرائيلية بالقرب من مدينة صور بجنوب لبنان 16 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وكتب ترمب، عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء عقب محادثات «ممتازة» مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


السلطة الفلسطينية تسلم فرنسا مشتبهاً به في اعتداء وقع عام 1982 في باريس

عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية - أ.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تسلم فرنسا مشتبهاً به في اعتداء وقع عام 1982 في باريس

عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية - أ.ب)

سلمت السلطة الفلسطينية فرنسا، الخميس، الفلسطيني هشام حرب المشتبه بإشرافه على مجموعة نفذت عام 1982 هجوماً على مطعم يهودي في شارع روزييه الباريسي، أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وفق ما أكد أحد محاميه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المحامي عمار دويك، من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع «الصحافة الفرنسية» في القدس: «تواصلت معي اليوم عائلة هشام حرب، وأخبرتني أنها تبلغت من السلطة الفلسطينية تسليمه للسلطات الفرنسية».

ومحمود العدرا المعروف بهشام حرب (72 عاماً) مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت قبل أكثر من عشر سنوات، وهو أحد الرجال الستة الذين أُحيلوا في أواخر يوليو (تموز) 2025، على محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة ارتكاب هذا الهجوم الذي استهدف مطعم جو غولدنبرغ والحي المحيط به.

عنصر من الشرطة الفرنسية في مدينة نيس (أ.ف.ب)

وفي التاسع من أغسطس (آب) 1982، قُتل ستة أشخاص وأصيب 22 آخرون بانفجار قنبلة يدوية في مطعم «جو غولدنبرغ» وبإطلاق نار في حي دو ماريه اليهودي بشارع روزييه في باريس، نفذته مجموعة مؤلفة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص.

ونُسب الهجوم إلى «حركة فتح - المجلس الثوري» التي كان يقودها صبري البنا (أبو نضال) والمنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبه، أكد بلال العدرا ابن هشام حرب تسليم والده.

وقال الابن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن والده اتصل به صباح الخميس من رقم خاص وكان يبكي، وقال له: «الآن يريدون تسليمي للجهات الفرنسية، انتبهوا على أنفسكم، أحبكم كثيراً».

واستدعت الشرطة الفلسطينية في رام الله العدرا، عصر الخميس، وأبلغته بتسليم والده رسمياً، وفق ما أكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب الابن، كان يفترض أن تعقد، الخميس، جلسة في المحكمة في رام الله للنظر في قضية والده، وأن محكمة إدارية فلسطينية «رفضت بالأمس (الأربعاء) طلب محاميه الحصول على قرار مستعجل بعدم التسليم دون إبداء الأسباب».

وقال العدرا إن العائلة تخشى على مصير والده بسبب «خطورة التسليم الذي يعدّ غير قانوني وبالتالي لا ضمانات لأي محاكمة عادلة».

كما تخشى عائلة حرب عليه بسبب معاناته من عدة أمراض من بينها السرطان والأعصاب.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتسليم حرب، خاصة بعدما «هيأ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين إطاراً مناسباً لهذا الطلب الفرنسي».

لكن المحامي دويك أكد أن التسليم يمثل «مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني وسابقة خطيرة».

وأوقفت السلطة الفلسطينية حرب في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أيام قليلة من اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصدرت مذكرات توقيف منذ مدة طويلة في حق المشتبه بهم الأربعة الآخرين، وهم: هشام حرب، ونزار توفيق حمادة، وأمجد عطا، ونبيل عثمان، الموجودين خارج فرنسا.