أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اقترحت مزيداً من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات من بينها إعادة الإعمار والهجرة.
تأتي هذه الخطوة بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع سيعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، لكن بعض الدول الأعضاء دفعت باتجاه مزيد من التخفيف للعقوبات للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه سيدفع باتجاه أن ينهي الاتحاد الأوروبي العقوبات عندما يحين موعد تجديدها.
ويجدد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنوياً في الأول من يونيو (حزيران). وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الصارمة التي فرضتها على حكومة بشار الأسد السابقة. وقدر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.
وكشفت الوثيقة عن أن الاتحاد الأوروبي بموجب الاقتراح الجديد، الذي يحمل تاريخ 14 مايو (أيار) الحالي، سيسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، للتعاون «في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة». وسيمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مجالاً أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.
ويطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضاً مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
ووزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، اطلعت عليها «رويترز»، تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية.
وقالت الدول الأربع في الوثيقة «الهدف هو إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي».
