إرباك إداري بانتخابات طرابلس في شمال لبنان يخرج المحتجين إلى الشوارع

الحكومة تطمئن... وناشطون يدعون إلى إعادة الاقتراع

محتجون أمام قصر العدل في طرابلس ليل الاثنين يطالبون بالإسراع في إعلان نتائج الانتخابات (الوكالة الوطنية)
محتجون أمام قصر العدل في طرابلس ليل الاثنين يطالبون بالإسراع في إعلان نتائج الانتخابات (الوكالة الوطنية)
TT

إرباك إداري بانتخابات طرابلس في شمال لبنان يخرج المحتجين إلى الشوارع

محتجون أمام قصر العدل في طرابلس ليل الاثنين يطالبون بالإسراع في إعلان نتائج الانتخابات (الوكالة الوطنية)
محتجون أمام قصر العدل في طرابلس ليل الاثنين يطالبون بالإسراع في إعلان نتائج الانتخابات (الوكالة الوطنية)

تحوَّلت مدينة طرابلس في شمال لبنان، إلى مركز مواجهة سياسية وإدارية نادرة، بعدما تأخر إصدار نتائج الانتخابات البلدية فيها، التي أُجريت الأحد الماضي، وسط آمال شعبية بأن تستعيد المدينة دورها البلدي. لكنَّ هذه الآمال سرعان ما اصطدمت بسلسلة عثرات تنظيمية وتجاوزات إدارية، وبينما كان المواطنون ينتظرون صدور النتائج، تأخرت هذه الأخيرة لأيام، ما أثار جدلاً محتدماً بلغ حد المطالبة بإعادة الانتخابات من جديد.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متفاوتاً، غير أن العملية برمتها سرعان ما تحوَّلت إلى ساحة سجال سياسي، بعدما ارتفعت الاتهامات بالتزوير، والتعطيل المتعمد، والتدخل الإداري. وشهدت المدينة ليلاً متوتراً إثر تصعيد لافت في الأوضاع الأمنية، حيث سُمع إطلاق نار متفرق في عدد من أحياء المدينة، بالتزامن مع ازدياد أعداد المحتجين أمام قصر العدل وسرايا طرابلس؛ احتجاجاً على تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عمل لجان القيد الابتدائية والعليا المعنية بفرز الأصوات.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأنَّ التحركات الشعبية أدت إلى إقفال عدد من الطرق، منتصف ليل الاثنين، أبرزها مسارب ساحة النور والشوارع المحيطة بها؛ ما تسبب بحال من الشلل المؤقت في حركة السير، وعلى الفور، تدخَّل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واستُقدمت تعزيزات كبيرة إلى المدينة؛ بهدف ملاحقة مطلقي النار، وإعادة فرض الأمن، ومنع أي انفلات قد يهدِّد السلامة العامة، ما استدعى وصول وزيرَي الداخلية والبلدية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، إلى قصر العدل على عجل؛ لمواكبة عملية الفرز والاطلاع على المعوقات التي تعترض تأخيرها والعمل على تذليلها.

رئيس الحكومة نواف سلام ونائبه طارق متري ووزير الداخلية أحمد الحجار يشرفون على انطلاق فرز الأصوات... الأحد (وزارة الداخلية)

وتدخَّلت الحكومة لتطويق موجة الاعتراض، وأعلن رئيسها نواف سلام أنه يواكب من كثب الوضع في طرابلس، وشدَّد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس، والثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع أي عملية تلاعب أو تزوير. وأشار، مساء الاثنين، إلى أن وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.

«طوارئ حكومية» غير معلنة

ووصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء الاثنين، إلى قصر العدل في طرابلس، يرافقه وزير العدل، القاضي عادل نصار، في مشهد أقرب إلى «إعلان طوارئ سياسية» منه إلى جولة تفقدية روتينية. وجاءت الزيارة بعدما خرج محتجون إلى الشارع؛ اعتراضاً على تأخر النتائج وتداول معلومات عن إخفاء صناديق، أو التلاعب بمحاضر الفرز.

وأكد الحجار، من قصر العدل، أنّ «العملية تتم تحت إشراف كامل من القوى الأمنية، وبمشاركة مندوبي المرشحين»، مضيفاً أن «لا نتائج رسمية قبل انتهاء أعمال الفرز لدى لجان القيد الابتدائية والعليا، وهما الجهتان الوحيدتان المخولتان بإصدار النتائج». وشدَّد على أن «أي إعلان جزئي لا يُعتدُّ به قانوناً، وأي اعتراض يجب أن يسلك المسار القانوني أمام مجلس شورى الدولة».

وزيرا العدل والداخلية اللبنانيان في قصر العدل بطرابلس يواكبان إصدار النتائج (الوكالة الوطنية)

وفي تصريح جديد أدلى به، الثلاثاء، من قصر العدل أيضاً، بعدما شهدت المدينة هدوءاً، أكّد وزير الداخلية أنّ عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والاختيارية لا شكّ فيها، وأن النتائج موثوقة. وأوضح أن «لجان القيد تقوم بعملية فرز دقيقة، وقد حصل بعض الملاحظات، وتبيَّن لنا أن اللجان كانت تنظر لكل الملاحظات؛ لإعادة احتساب الأصوات في حال حصول خلل»، مشدداً على أن «الفرز يتم على 3 مراحل، ما يؤكد نزاهة وشفافية العملية».

ورغم تطمينات الوزير، فإن الاحتجاجات تواصلت، وبدأت الأسئلة تتصاعد حول أسباب التأخير. وفي حين تحدَّثت تقارير إعلامية عن منع بعض الصحافيين من دخول لجان القيد رغم امتلاكهم تصاريح رسمية، أرجع الحجار ذلك إلى «تقدير القضاء»، بينما شدَّد الوزير نصار من جانبه على أن «نجاح العملية الديمقراطية هو حجر أساس لاستعادة دور الدولة».

مطالبات بإعادة الانتخابات

وبينما تابعت رئاسة الحكومة تحركاتها بعيداً عن الأضواء، فأوعزت إلى أجهزة رقابية بالتدخل في الأقلام التي سجَّلت خروقات، طالبت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)» بإعادة الانتخابات في طرابلس بالكامل، وذلك بعد رصدها سلسلة من المخالفات الميدانية «الجسيمة». واتهمت الجمعية مسؤولين إداريين بمنع إصدار تصاريح لمندوبي بعض اللوائح المتنافسة، الأمر الذي حال دون مراقبة عملية الفرز، ونسف مبدأ تكافؤ الفرص.

وعدَّت «لادي» أن «التأخير في إعلان النتائج مردّه سوء تدريب رؤساء الأقلام، وغياب الجهوزية الإدارية، وصولاً إلى فوضى الفرز وتناقض المحاضر»، ما أدى إلى «فقدان ثقة المواطنين في العملية برمتها».

وشدَّدت الجمعية على أن «إعادة الانتخابات وحدها لا تكفي، ما لم تترافق مع إجراءات صارمة بحق المقصرين، وتدريب شامل للعاملين في العملية الانتخابية، وإرساء قواعد شفافة تُبعد السياسة عن الإدارة الانتخابية».


مقالات ذات صلة

الراعي يدعم «اقتراع المغتربين» تطبيقاً للمساواة بين اللبنانيين

المشرق العربي الرئيس عون واللبنانية الأولى مع البطريرك الماروني بشارة الراعي يشاركان بذكرى القديس شربل (الرئاسة اللبنانية)

الراعي يدعم «اقتراع المغتربين» تطبيقاً للمساواة بين اللبنانيين

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين موزعة على القارات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي منشورات إسرائيلية في بلدة يارون جنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

إسرائيل تحذر أهالي الجنوب اللبناني من التعامل مع «حزب الله»

واصلت إسرائيل انتهاكاتها في جنوب لبنان حيث عمدت إلى تهديد الأهالي عبر إلقاء مناشير تحذّرهم من التعامل مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الموفد الأميركي توم براك (رويترز)

قاسم يفاوض برّاك «على طريقته» طلباً لضمانات أميركية بانسحاب إسرائيل

اضطر أمين عام «حزب الله»، نعيم قاسم، لرفع السقف السياسي للحصول على الضمانات المطلوبة لطمأنة حاضنته على المستقبل السياسي للحزب في التركيبة التي يعاد تشكيلها.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون في لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية)

لبنان يطلق عمل «الهيئات الناظمة» بعد سنوات من التعطيل

بدأت الحكومة اللبنانية تطبيق القرار الذي أعلنته في بيانها الوزاري بتشكيل هيئات ناظمة للقطاعات الأساسية وتفعيل الرقابة وهو مطلب المانحين منذ مؤتمر باريس-1.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي السفير الأميركي لدى تركيا توماس برَّاك (أ.ب)

برَّاك يصل بيروت لتسلم الردّ على «الورقة الأميركية»

وصل المبعوث الأميركي توم برَّاك إلى بيروت بشكل مفاجئ يوم الأحد لتسلم الرد اللبناني على الملاحظات الأميركية على الرد اللبناني الأول على الورقة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الراعي يدعم «اقتراع المغتربين» تطبيقاً للمساواة بين اللبنانيين

الرئيس عون واللبنانية الأولى مع البطريرك الماروني بشارة الراعي يشاركان بذكرى القديس شربل (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون واللبنانية الأولى مع البطريرك الماروني بشارة الراعي يشاركان بذكرى القديس شربل (الرئاسة اللبنانية)
TT

الراعي يدعم «اقتراع المغتربين» تطبيقاً للمساواة بين اللبنانيين

الرئيس عون واللبنانية الأولى مع البطريرك الماروني بشارة الراعي يشاركان بذكرى القديس شربل (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون واللبنانية الأولى مع البطريرك الماروني بشارة الراعي يشاركان بذكرى القديس شربل (الرئاسة اللبنانية)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، موزعة على القارات بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، معتبراً أنها تقصي حقهم وتخالف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين.

وأتى موقف الراعي وسط الخلاف الحاصل في لبنان بين القوى السياسية التي تدعو إلى إلغاء هذه المادة، كحزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، الذين تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل المادة. وسبق أن علقت هذه المادة سابقاً في 2018 و2022 على أن يعاد تفعيلها في انتخابات عام 2026، مقابل رفض حركة «أمل» و«حزب الله» إضافة إلى «التيار الوطني الحر».

وأتى موقف الراعي في العظة التي ألقاها لمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون – عنايا، بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعقيلته، وحشد من الشخصيات.

وقال الراعي: «ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الأخلاق، ارجعوا إلى لبنان الحقيقي، ارجعوا إلى الشجاعة الداخلية والحكمة والقرار الواضح والصحيح، ارجعوا إلى التجرد الشخصي من أجل الخير العام».

وتحدث عن حق المغتربين بالاقتراع قائلاً: «في خضم الأخطار التي تهدد لبنان في كيانه ووجوده من جراء ما يحدث فيه ومن حوله، نشهد اليوم وبكل أسف، خلافاً وانقساماً بين السياسيين حول المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية الحالي. فقد عُلقت هذه المادة وبحق في انتخابات 2018 و2022 لعدم صحتّها؛ فاستحداث ست دوائر انتخابية للبنانيين غير المقيمين مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين، وهو مبدأ يضمنه الدستور والنظام الديمقراطي عندنا».

وأضاف الراعي: «إن حصر المنتشرين في ستة مقاعد نيابية يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم وأرضهم وأهلهم ومشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانيّة. ما نشهده في هذه المادة هو عملية إقصاء يلغي حق المنتشرين الطبيعي بالتصويت في كل الدوائر الانتخابية المائة وثماني وعشرين على مساحة الوطن»، مضيفاً: «إن اللبنانيين في الانتشار يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بكل حرية في دوائرهم الانتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان. فلا بد من أجل حماية الوحدة الداخلية إلغاء المادة من قانون الانتخاب الحالي».

وتنطلق كل الأطراف في لبنان في مقاربة هذا الموضوع من نتائج الانتخابات الأخيرة عام 2022 التي كانت لصالح القوى المعارضة لـ«حزب الله» والنواب المستقلين والتغييريين، وهو ما جعل الحزب و«أمل» و«الوطني الحر» يعارضون تعديلها، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتداعياتها على وضع الحزب. مع العلم أن كلام عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض كان صريحاً في هذا الإطار، حيث قال في وقت سابق: «لا يوجد تكافؤ فرص في انتخابات المغتربين، وواجبنا أن نتفهم هواجس بعضنا».