توترات ريف دمشق تتفاقم... هجوم على الأمن يسقط 16 قتيلاً

قوات الأمن السورية تقف حراسة على نقطة تفتيشعند أحد مداخل ضاحية جرمانا، الأربعاء بعد اشتباكات الثلثاء (إ.ب)
قوات الأمن السورية تقف حراسة على نقطة تفتيشعند أحد مداخل ضاحية جرمانا، الأربعاء بعد اشتباكات الثلثاء (إ.ب)
TT

توترات ريف دمشق تتفاقم... هجوم على الأمن يسقط 16 قتيلاً

قوات الأمن السورية تقف حراسة على نقطة تفتيشعند أحد مداخل ضاحية جرمانا، الأربعاء بعد اشتباكات الثلثاء (إ.ب)
قوات الأمن السورية تقف حراسة على نقطة تفتيشعند أحد مداخل ضاحية جرمانا، الأربعاء بعد اشتباكات الثلثاء (إ.ب)

قُتل 16 شخصاً، على الأقلّ، جراء اشتباكات اندلعت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في بلدة صحنايا القريبة من دمشق ويقطنها سكان من الدروز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا». ونقلت «سانا» عن مصدر بوزارة الصحة قوله إن «استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن» في منطقة صحنايا أدّت إلى سقوط «11 شهيداً، إضافة إلى عدد من الإصابات»، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا لاحقاً.

وتزامنت الاشتباكات في بلدة اشرفية صحنايا فجر الأربعاء مع استهداف قرية الدور بريف السويداء الغربي بعدة قذائف هاون سقطت بين منازل المدنيين إضافة للرصاص الحي من جهة مجهولة، فيما قامت مجموعة محلية مسلحة بتمشيط المنطقة المحيطة بمطار الثعلة ترافقت مع إطلاق نار من الرشاشات الثقيلة في محيط القرية بحسب ما أفاد به المركز الإعلامي في السويداء، الذي أشار الى صعوبات تواجهها سيارات الإسعاف والهلال الأحمر السوري في الوصول إلى خطوط الاشتباكات ودخول البلدة لنقل الجرحى والمصابين. وذلك بينما يبذل وجهاء البلدة ورجال الدين وقياديون جهودهم لتطويق التصعيد.

وبالأمس، قالت وزارة الداخلية السورية إن وحدات من قوات الأمن العام مدعومة بقوات من وزارة الدفاع توجهت لفض اشتباكات بين مسلّحين من داخل وخارج مدينة جرمانا في ريف دمشق.

وأوضحت الوزارة أن الاشتباكات المتقطعة اندلعت على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءةً للنبي محمد «وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضافت أنه جرى فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مُشابهة، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى؛ بينهم عناصر من قوات الأمن.

في سياق متصل، قُتل شخصان، على الأقلّ، في اشتباكات ذات خلفية طائفية اندلعت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في بلدة صحنايا.

مسلّحون يقفون بجوار نقطة تفتيش بعد الاشتباكات في جرمانا بسوريا (أ.ب)

كذلك أفاد «تلفزيون سوريا» بأن قوى الأمن العام عثرت على نفق بين العراق وسوريا في منطقة البوكمال، شرق دير الزور.

وأضافت القناة أن النفق يتصل بما وصفته بأنه «مقر سابق للميليشيات الإيرانية في بلدة الهري بريف البوكمال، بطول 500 متر داخل الأراضي السورية». وأشارت إلى أن هذا المقر «كانت تصل إليه سيارات مجهولة الحمولة بشكل شبه يومي، ويُفرَض طوق أمني حوله».


مقالات ذات صلة

احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات

محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)

احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات

أثار قرار رفع أسعار المحروقات والطاقة موجة غضب شعبي واسعة، لا سيما في مناطق شرق وشمال سوريا التي تعاني من مشكلات اقتصادية وإدارية وأمنية ومعيشية معقدة.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي اجتماع سوري تركي بحضور وزيري خارجية البلدين اليوم في العاصمة دمشق بحضور الوفدين المرافقين

فيدان: زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا، مبيناً أن اللقاءات بين البلدين ستكون مكثفة وتشمل المسائل السياسية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مباحثات بين وزيرَي الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني في أنقرة (أرشيفية - الخارجية التركية)

فيدان بدمشق الأحد في زيارة رسمية ليومين

يبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، زيارة رسمية إلى سوريا تستغرق يومين. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، يلتقي فيدان خلال الزيارة، نظيره السوري

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد رجل يمر بجوار مضخات نفط في مدينة رميلان الغنية بالنفط في سوريا (رويترز)

وزارة الطاقة السورية: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مؤقت لضمان الإمدادات

قالت وزارة الطاقة السورية إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مؤقت، مع اقتراب سعر طن المازوت من 1400 دولار، واعتماد السوق على الاستيراد خلال عمرة مصفاة بانياس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي انتشار أمني في عين عرب ليل الجمعة - السبت (سانا)

جرائم «الثأر» تهدد مسار الدمج والسلم الأهلي في شرق وشمال سوريا

السجن لا يزال يُدار من كوادره السابقة «الأسايش»، ولم تتسلمه قوى ‌‏الأمن الداخلي حتى الآن.

سعاد جروس (دمشق)

«اتفاق أوسلو» بعد 33 عاماً: ليس حياً ولم يمت... فما الذي تبقَّى منه؟

القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عناتا في الضفة الغربية يوم 8 سبتمبر الحالي (د.ب.أ)
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عناتا في الضفة الغربية يوم 8 سبتمبر الحالي (د.ب.أ)
TT

«اتفاق أوسلو» بعد 33 عاماً: ليس حياً ولم يمت... فما الذي تبقَّى منه؟

القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عناتا في الضفة الغربية يوم 8 سبتمبر الحالي (د.ب.أ)
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عناتا في الضفة الغربية يوم 8 سبتمبر الحالي (د.ب.أ)

ربما لم يتبقَّ من «اتفاق أوسلو» الذي وُقع قبل 33 عاماً بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوى سلطة بلا سلطة في الضفة الغربية، والكثير من الفوضى والدمار والدم في قطاع غزة، وقدس شرقية تماثل الغربية، وكلتاهما ترزحان تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. كان يُفترض أن تشكل المواقع الثلاثة جميعاً (الضفة وغزة والقدس الشرقية) «الدولة الفلسطينية» بعد 5 سنوات فقط من توقيع الاتفاق عام 1993، أو هكذا ظن وأمل الفلسطينيون حينها.

ومع ذلك لا يمكن اعتبار مشكلة «اتفاق أوسلو» الرئيسية أنه لم يأتِ بالدولة المرجوة فقط، بل إنه منذ توقيعه تراجعت في ظله قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم، وتقلصت، يوماً بعد يوم، المساحات التي تسيطر عليها.

لقد تغيرت وظيفة السلطة إلى حد كبير؛ إذ جعلتها الحكومات الإسرائيلية محاصرة وعاجزة وشبه مفلسة، مع كثير من المشكلات المالية والأمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى تطولها وكل الفلسطينيين، في السياسة والأمن والأمان والرواتب والصحة والاقتصاد والكهرباء والماء والوقود والنظام المصرفي...

واليوم بعد 33 عاماً على الاتفاق، يجد الفلسطينيون أنفسهم في معركة رئيسية تقوم على منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجيرهم من أرضهم، بعدما كانت معركتهم بعد الاتفاق هي معركة إقامة الدولة.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع «اتفاق أوسلو» بواشنطن في سبتمبر 1993 (غيتي)

يمكن إلقاء اللوم - كل اللوم - على «اتفاق أوسلو» ومساره وخياره، وهذا ما يفعله كثير من الفلسطينيين، لكن لا يمكن إغفال طرفه الآخر؛ أي إسرائيل التي لم توقع ذلك الاتفاق لكي ينجح، وهذا بالضبط ما وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير آنذاك الجميع بمفاوضات تبدأ ولا تنتهي حتى لا يتبقى شيء للتفاوض حوله.

كما لا يمكن إغفال أن جزءاً كبيراً من الفلسطينيين أنفسهم لم يرد الاتفاق كذلك، وقد عملت فصائل مسلحة على إجهاضه حتى النهاية، بلا كلل ولا ملل، بكل ما أوتوا من قوة وأسلحة.

كان الكثيرون هنا وهناك يرونه خنجراً في الخاصرة، ويجاهرون بأنهم لا يريدونه، وهو في حقيقة الأمر لم يعطهم السلام أو الأمن، لكنه رغم ذلك ظل - حتى الآن - حياً لا يموت، حتى بعد «طوفان الأقصى» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أطلقته «حماس»، وجرف أشياء كثيرة، إلا ما تبقى من «اتفاق أوسلو».

ما «اتفاق أوسلو»؟

إنه «اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية»، وتم توقيعه في 13 سبتمبر (أيلول) 1993. ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي لسلطة فلسطينية مؤقتة» ضمن مرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناء على قرارَي مجلس الأمن «242» و«338».

تحدث الاتفاق عن «وضع حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعن اعتراف كل جانب بـ«الحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر.

وتعامل الاتفاق مع الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم بوضوح تام آنذاك، وتضمن أن تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا. وتبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

كما جاء فيه أنه من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

وتمخض الاتفاق، كذلك، عن تشكيل لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية - الفلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وكذلك المُنازعات.

ويقسم «اتفاق أوسلو» الضفة الغربية إلى 3 مناطق: «أ» و«ب» و«ج». وتتضمن المنطقة «أ» المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية، في حين تقع المنطقة «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية، أما المنطقة «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وبعد أكتوبر لم تعد إسرائيل تؤمن بهذه التقسيمات.

ماذا حدث بعد الاتفاق؟

كانت نصوص «أوسلو» سياسية وأمنية واقتصادية تنظم العلاقة بين الطرفين، فما الذي طُبّق منه على الأرض؟ وماذا بقي منه اليوم؟

بعد سنوات قليلة من التوقيع توقفت إسرائيل عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة، وبدلاً من ذلك استباحت المناطق المصنفة «أ»، وهي الأراضي الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة، واتخذت إجراءات أدّت إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق الاستقلال.

كانت إسرائيل تغتال وتقتل وتقتحم المناطق «أ»، وتبني المزيد من المستوطنات، وتضيق على السلطة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، كأن «أوسلو» لم يكن، ثم تطالب السلطة بمزيد من التنسيق الأمني وفق الاتفاق.

كذلك فإن الإسرائيليين الذين لم يريدوا «أوسلو» لم يسقطوه رسمياً، وأرادوه في غرفة العناية المركّزة لا حياً ولا ميتاً، ولم يكن الفلسطينيون يحبون «أوسلو»، لكنهم جاهدوا لإبقائه حياً رغم أنهم أعلنوا مراراً أنه منتهٍ.

مستوطنون إسرائيليون برفقة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش يرفعون علماً إسرائيلياً فوق مستوطنة جديدة في جبل الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم 16 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

لم يستطع الفلسطينيون التخلص منه؛ لأنهم ببساطة لا يمكن لهم أن يحتفظوا بالسلطة من دون «أوسلو»، وهو ما يعني عودة الاحتلال؛ أي ألف خطوة للوراء، أما الإسرائيليون فإن إعلانهم أنهم في حِل منه يعني حل السلطة الفلسطينية وعودتهم إلى احتلال الضفة الغربية، وهو آخر ما يريدون أن يصلوا إليه. باختصار كان يمقته الجميع، لكنهم يريدونه، حتى إنه ظل يحاصرهم، وينتج اتفاقات أخرى.

مَلاحق «أوسلو»

يمكن القول إنه حتى سنوات طويلة جداً وجد الطرفان الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم معلقين بـ«أوسلو»، وفي محاولة إبقائه على قيد الحياة عقد الفلسطينيون اتفاقات أخرى مع إسرائيل يمكن وصفها بمَلاحق «أوسلو»، مثل اتفاق «غزة – أريحا» (1994)، واتفاق «باريس الاقتصادي» (يوليو/ تموز، 1994)، واتفاقية «طابا» أو «أوسلو الثانية» (1995)، واتفاق «واي ريفر الأول» (1998)، و«واي ريفر الثاني» (1999)، ثم «خريطة الطريق»، ثم اتفاق «أنابوليس» (2007).

بعد ذلك عقد الطرفان سلسلة من الاجتماعات، ودفعوا إلى الأمام تفاهمات من بينها مفاوضات أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 2013، وأخرى تم عقدها ثنائياً، وصولاً إلى اجتماعات خماسية أمنية في العقبة بالمملكة الأردنية وشرم الشيخ في مصر عام 2023، لكنها جميعها لم تنجح.

لم يلتزم الإسرائيليون بأي اتفاق عقدوه، بل أوصلوا السلطة إلى مرحلة ضعف غير مسبوقة بعدما غيروا إلى حد كبير وظيفتها، وبدأت تعيش واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، تقلصت فيها المساحات التي تسيطر عليها من دون أفق سياسي واقتصادي، مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ويكفي ما أشارت إليه منظمة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية حول أن اتفاقية «أوسلو» ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد المستوطنات والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية.

كان كل ذلك سواء «مكانك سِر» أو «للخلف دُر»، واقعاً أرادته إسرائيل، واستمر ذلك حتى «حرب الطوفان» التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

بعد الحرب تغير كل شيء، وبدأت إسرائيل ما يشبه حرباً ضد السلطة والفلسطينيين وحلم الدولة. بدا أن إسرائيل تريد التراجع عن «أوسلو» فعلاً وشطبه، ولا تريد الفلسطينيين، ولا تريد اتفاقاً يربطها بهم.

«أوسلو» ونتنياهو... و7 أكتوبر

لم يخفِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يريد «أوسلو»، وبعد أشهر من الحرب على قطاع غزة قال نتنياهو إن «اتفاق أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، زاعماً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

هجوم نتنياهو على السلطة لم يكن جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل تتعامل مع السلطة كأنها غير موجودة. صعّدت إسرائيل في الضفة الغربية، وهاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، واحتل بعضها بشكل دائم، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، في حين تم إطلاق يد المستوطنين ليقتلوا ويهاجموا ويحتلوا مناطق شاسعة بالقوة.

وأثناء ذلك دفعت إسرائيل خطة لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة جديدة، وربطها معاً في أحزمة استيطانية متصلة، لخدمة فكرة توسيع الاستيطان من جهة، وتطويق وتقطيع الضفة وتشكيل جدار بين الضفة وإسرائيل من جهة ثانية.

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة فلسطينية عبر ما سماه «درع إسرائيل»، وهم المستوطنون.

دفع سموتريتش المستوطنين إلى مهاجمة الفلسطينيين، واحتلال التلال، وإقامة بؤر زراعية ورعوية إلى جانب المستوطنات الكبيرة. وبعدما كان المستوطنون يخشون السير في شوارع يسير فيها الفلسطينيون، تبدلت المعادلة. لقد أصبحوا مثل سرطان شرس ينتشر ويتمدد ويقتل.

خريطة الضفة المحاصرة

تُظهر الخريطة الحالية للضفة الغربية المدن الرئيسية جميعاً في المنطقة «أ»، المفترض أنها تحت حكم السلطة الفلسطينية، وهي محاطة بمستوطنات وبؤر وطرق التفافية في المنطقتين «ب» و«ج»، وبهذا تحولت المنطقة «أ» إلى جزر معزولة تماماً.

ويعيش في الضفة الغربية اليوم 940 ألف مستوطن في أكثر من 200 مستوطنة بعدما كانوا أثناء توقيع «اتفاق أوسلو» 248 ألفاً. وإضافة إلى ذلك يوجد في الضفة الغربية اليوم 243 بؤرة استيطانية جديدة لم تكن موجودة قبل «أوسلو»، وقد تم إنشاء 129 بؤرة رعوية في الضفة بعد 7 أكتوبر.

لم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل أنشأت في الضفة نحو 1000 حاجز عسكري وبوابة في محاولة للمراكمة على فكرة سجن الفلسطينيين داخل المنطقة «أ».

نفق يوصل مدينة القدس بمستوطنات ومناطق جنوب الضفة الغربية (الشرق الأوسط)

لم يفكر سموتريتش في «أوسلو» كثيراً وهو يعلن في يونيو (حزيران) الماضي إلغاء «اتفاقية الخليل» الخاصة بمدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، في ضربة أخرى للسلطة الفلسطينية. قال سموتريتش آنذاك في حفل افتتاح مستوطنة «دورون» الجديدة في جبل الخليل في الخليل: «لقد ألغينا اتفاقيات الخليل. لسنوات عديدة، ظل أحد أكثر بنود (أوسلو) عبثية ساري المفعول، عندما مُنحت السلطات المتعلقة بالمستوطنات اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة لبلدية الخليل».

وأضاف سموتريتش: «هذا أكثر بكثير من مجرد خطوة تخطيطية، إنه تعديل تاريخي. نحن نواصل ثورة الاستيطان، وتعزيز الحكم، وتعميق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وقالت «القناة 12» إن الخطوة تعني نهاية حقبة «أوسلو» في البلدة القديمة في قلب الخليل. وفعلاً أنهى سموتريتش «أوسلو» في البلدة القديمة في الخليل، وتسلم المهام هناك، وراح ينفذ أعمالاً مدنية مثل ترميم وسقف الحرم الإبراهيمي، الذي وصفه بأنه «أول ملكية سيادية لإسرائيل في الضفة».

سموتريتش يتوجه لحضور مؤتمر صحافي بشأن توسيع المستوطنات بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة يوم 14 أغسطس 2025 (رويترز)

لم يمنعه شيء، وربما كانت «بروفة» لما يجب أن يكون عليه الوضع في باقي المناطق، خصوصاً أنه قال إن أهم مهمة للحكومة الإسرائيلية القادمة هي إلغاء «اتفاق أوسلو»، وضم الضفة، وتهجير الفلسطينيين، باعتبار ذلك الحل الوحيد طويل الأمد.

تنافس يميني على إضعاف وإسقاط السلطة

والمطالبة بإسقاط السلطة الفلسطينية ليست حكراً على سموتريتش، بل إنها باتت محل تنافس بين تيار اليمين المتطرف الإسرائيلي، فسموتريتش يؤيده وزراء آخرون كثر، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي هدد السلطة الفلسطينية بحرب شاملة.

وقبل ذلك أطلقت إسرائيل نظام «سجل الأراضي وتسوية الحقوق» الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة دراماتيكية من شأنها أن تعمّق عملية ضم الضفة، تاركة السلطة الفلسطينية بلا سيادة ووظيفة، والفلسطينيين بلا حماية قانونية.

وأظهرت هذه الخطوة، إلى جانب الخطوات الأخرى الكثيرة، تحولاً خطيراً في السياسة الإسرائيلية فيما يخص مستقبل السلطة الفلسطينية والضفة الغربية.

ويتيح فتح سجل الأراضي في الضفة الغربية (الطابو) لجميع اليهود معرفة أسماء الملاك الفلسطينيين للأراضي والتواصل معهم مباشرة أو الضغط عليهم بطرق مختلفة لشرائها، مما يسهل عملية الاستحواذ على الأراضي والعقارات. والأخطر أن هذا سيشمل للمرة الأولى المنطقة «أ»، وهي المنطقة التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، والتي كانت ممنوعة على الإسرائيليين.

مستوطنون وجنود إسرائيليون يقفون بحقل في حين يُمنع المزارعون الفلسطينيون من قطف الزيتون بقرية سعير قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

واختراق «المناطق المحرمة» (أ وكذلك ب) هو الأكثر خطورة في المسألة؛ لأنه يلغي عملياً دور السلطة الفلسطينية في هذه المناطق؛ إذ لا تعود الجهة المخولة بتنظيم ملكية الأراضي والعقارات والبيع والشراء... كما أنه يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحية الرقابة والهدم في المنطقتين (اللتين تخضعان إدارياً للسلطة الفلسطينية بموجب «اتفاق أوسلو»).

ابتلاع الضفة وهندسة السيطرة

وقال معهد الحقوق في «جامعة بيرزيت» إن إسرائيل عملياً تبتلع الضفة، عبر إعادة هندسة السيطرة عليها، ما يعتبر ضماً فعلياً للأراضي المحتلة.

وأضاف أن إسرائيل تعزز السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، وتحدّ من دور السلطة الفلسطينية نحو إلغاء تدريجي لها، ما يشكل تحولاً ملموساً في موازين القوة على الأرض، كما أن ذلك يؤثر مباشرة على البنية القانونية لملكية الأرض في الضفة، وتغير التوزيع الديمغرافي وحقائق الوجود على الأرض، ويضفي «شرعية» على التوسع الاستيطاني، ويعد «تسهيلاً قانونياً» للاستيطان، وتغيير حقائق الأرض بشكل يصعب التراجع عنه لاحقاً.

وإضافة إلى الحصار السياسي والهجمات والسيطرة على الأرض ودفع الاستيطان، حاصرت إسرائيل السلطة مالياً، وأوقفت تحويل أموال المقاصة لها، ووضعتها في أزمة مالية معقدة وصعبة، في حين رفضت استقبال فائض الشيقل من البنوك الفلسطينية، ما خلق أزمة مالية أخرى.

واعتبرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن السياسة التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية، وصولاً إلى إسقاطها وإلغاء اتفاقات أوسلو الموقعة بين الجانبين.

واتهمت «السلام الآن» حكومة بنيامين نتنياهو باتباع سياسة ممنهجة لإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً وسياسياً وجغرافياً وأمنياً بخرق الاتفاقات الموقعة في أوسلو، عبر توسيع الاستيطان ونقل صلاحيات في مناطق مصنفة «أ» و«ب» في الضفة الغربية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، محذرة من أن هذه الممارسات تمضي بإسرائيل نحو عملية ضم غير معلن للأراضي.

فلسطينيون يحتجون ضد المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

ووصف التقرير «تصرفات الحكومة الإسرائيلية في المنطقتين (أ) و(ب)» بأنها «ليست حوادث معزولة»، بل «هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف في نهاية المطاف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية وخلق فوضى تُمكّنها من توسيع المستوطنات في المدن والقرى الواقعة في عمق الضفة الغربية».

السلطة متمسكة بنهج «أوسلو» السلمي

إذن، بعد 33 عاماً بقي من «أوسلو» إسرائيل التي تتوسع مع صلاحيات أكبر، وسلطة ورئيس وأجهزة أمنية ووزارات، لكن بلا دولة مع صلاحيات أقل، ومستوطنين أكثر، وغزة مدمرة، وقدس تحت السيطرة الإسرائيلية... ومع ذلك تتمسك السلطة التي تعيش، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق بـ«اتفاق أوسلو» كاملاً.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه متمسك بـ«اتفاق أوسلو» وبالاتفاقات اللاحقة، وبـ«منظمة التحرير» وبرنامجها القائم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والسلاح الواحد، وبالإصلاحات، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في تأكيد على تمسكه بنهجه السلمي وسط سلسلة من الحروب الدامية في المنطقة.

وبخلاف ما يعتقده الكثيرون، أو يطالبون به، أكد عباس في كلمة ألقاها في أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح» في رام الله، في مايو الماضي، أن ارتكاب نكبة جديدة في قطاع غزة، وقتل وجرح أكثر من 270 ألف فلسطيني هناك، وجعل القطاع غير قابل للحياة، والعمل على ضم الضفة الغربية من خلال قوانين سرقة الأراضي، وإطلاق إرهاب المستوطنين في الضفة، إضافة إلى استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني، ومحاصرة الاقتصاد، وارتكاب الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى... تتطلب العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة: «اتفاق أوسلو»، و«اتفاق باريس الاقتصادي»، وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ عام 2023، والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي.

وأضاف: «(اتفاق أوسلو) الخياني بدّنا إياه، بدّنا نحافظ عليه»، متهكماً على الانتقادات التي تطول الاتفاق.

وفوراً هاجم عباس هجوم «حماس» في 7 أكتوبر، قائلاً: «أياً كان تقييم ما حصل في 7 أكتوبر، بين قوسين، المجيد (ساخراً)، إلا أن الأمور تقاس بخواتيمها»، مضيفاً: «ذُبحنا وهُجّرنا ودُمّرت بلادنا بسبب هذا العمل»، كأنما كان عباس يريد أن يقول ما يقوله الكثير من أنصاره وأبناء حركة «فتح» من أن «(أوسلو) أعاد الفلسطينيين إلى الوطن، ووضع لبنات الدولة، وجاء بمطار في غزة وميناء، و7 أكتوبر دمّر كل شيء، وهجّر الفلسطينيين إلى الخارج». لكن المنطق السابق يرد عليه مناهضو عباس و«فتح» بالسؤال: «لماذا تفتك إسرائيل بالضفة الغربية التي لم تأتِ بـ7 أكتوبر؟ ولماذا لا يحميكم (أوسلو)؟».

ولا يبدو أن حسم المواجهة بين المنطقين قريب، في حين يبقى التاريخ حكماً بين التجربتين، وتظل إسرائيل تواصل استباحة حلم الدولة الفلسطينية.


هلع في غزة من تصعيد الاغتيالات بموازاة استئناف الدراسة

سيارة مدمرة عقب تعرضها لغارة إسرائيلية في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)
سيارة مدمرة عقب تعرضها لغارة إسرائيلية في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)
TT

هلع في غزة من تصعيد الاغتيالات بموازاة استئناف الدراسة

سيارة مدمرة عقب تعرضها لغارة إسرائيلية في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)
سيارة مدمرة عقب تعرضها لغارة إسرائيلية في حي تل الهوى بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ)

لم تتوقف إسرائيل عن عمليات القصف والاغتيال في قطاع غزة، وأبقت على اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 هشاً، وسط عمليات قتل شبه يومية، الأمر الذي أثّر على حياة السكان في القطاع. لكن حالة من الهلع باتت تتزايد في شوارع القطاع مع تزامن تلك الاغتيالات مع عودة العام الدراسي.

وقتلت طائرة مسيّرة إسرائيلية فلسطينيين صباح الأحد، إثر غارة استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في وقت كان فيه الأطفال يتوجهون إلى المدارس، فيما شنّت غارة أخرى أمام منزل في جباليا البلد ظهراً، مع عودة بعض الطلاب إلى منازلهم ومناطق نزوحهم، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ويشتكي سكان القطاع من حالة انعدام الأمن مع تكثيف الغارات في قلب المناطق السكنية. وقالت فيحاء العايدي (38 عاماً)، من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، إنها باتت تخشى على حياة أطفالها أثناء توجههم إلى رياض الأطفال والمدارس، في ظل الغارات التي تطول مركبات ومجموعات من المواطنين، وأحياناً منازل.

وأضافت فيحاء العايدي في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «حياتنا لا تزال كما هي، وكأننا في الحرب، لم يتغير فيها شيء، ولا يوجد أمان على حياتنا وحياة أطفالنا الذين يرتعبون ويخافون من شدة القصف، إلى جانب عمليات النسف التي تنفذها قوات الاحتلال نهاراً وليلاً، وتتسبب في انفجارات كبيرة واهتزاز الأرض، ما يزيد من خوف الأطفال، ويجعلهم يرفضون الذهاب إلى الدراسة».

وتابعت: «أنا، بصفتي أمّاً لثلاثة أطفال في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لا يغيبون عن فكري وأنا أنتظر كل لحظة حتى يذهبوا ويعودوا سالمين إلى المنزل. أنا مثل أي أم في غزة، قلقة على أولادي ومستقبلهم ومصيرهم».

فلسطينيون خارج فصل دراسي يحترق عقب قصف إسرائيلي على مدرسة تديرها وكالة «أونروا» في جباليا شمال قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

فيما يقول الشاب سمير المزيني (30 عاماً)، الذي كان يسير على بُعد نحو 70 متراً من مكان القصف الذي وقع في حي تل الهوى، إنه كاد يكون من بين المصابين لو كان الانفجار أكبر، مشيراً إلى أنه نجا بالكاد، فيما أصيب أكثر من 10 مواطنين كانوا يمرون في محيط المركبة المستهدفة.

وأضاف في روايته لـ«الشرق الأوسط»: «دقيقتان فقط فصلتني عن الوصول إلى المكان، وإلا كنت في عداد المصابين الذين بُترت بعض أقدامهم أمامنا». مشيراً إلى أن «الشارع كان مكتظاً بالمارة، وكان بينهم أطفال وطلاب مدارس، وأن هناك حافلة صغيرة (باص) كانت تنقل الركاب من مكان إلى آخر مجاناً، ضمن حملة ممولة من متبرعين في الخارج».

وأشار إلى أنه شعر بقلق شديد على أطفال أشقائه وشقيقاته؛ حيث يعيشون في منزل واحد متضرر من الحرب، ويقع بالقرب من مكان الغارة، مشيراً إلى أنه هرع إلى المكان فوراً ليتفقد ما إذا كان أحد منهم بين صفوف الطلبة الذين كانوا يسيرون في المكان.

وقال: «حياتنا لا تزال جحيماً، ما فيه أمان ولا أمن، والموت قريب منا في أي لحظة. ممكن في أي مكان تمشي ويجي الصاروخ، وإما تقتل فوراً وإما تصاب، ويتغير قدرك وحياتك وتصبح مشلولاً أو غير ذلك».

أطفال فلسطينيون عند مدخل خيمة تُستخدم فصلاً دراسياً تدعمه «اليونيسيف» في خان يونس جنوب قطاع غزة أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

وتقول نيرمين الحلو (43 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة، إنها تضطر يومياً إلى ترك أعمالها المنزلية وطابور المياه وغيرهما، لتوصيل ثلاثة من أطفالها إلى المدارس، وعند موعد عودتهم تترك أعمالها مجدداً لجلبهم، لأنها لا تأمن على حياتهم في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية.

وقالت نيرمين الحلو: «بعد وقف إطلاق النار، فكرنا أن حياتنا ستكون أفضل، لكن كل شيء الآن مثل ما كان قبل. حرب بطريقة مختلفة، لكنها مخيفة أكثر من الحرب العشوائية التي كانت قائمة، لأنه لا تعرف من بجانبك يمشي أو من يسكن وسيتم قصفه».

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فإنه من بين 1369 ضحية منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025، هناك نحو 40 في المائة منهم من الأطفال والنساء.

وبدأ الأسبوع الماضي العام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة بقطاع غزة، التي فقدت غالبية مركباتها ولم تعد تستطيع توفير المواصلات للطلبة. فيما بدأت بعض المدارس الحكومية والتابعة لـ«الأونروا» استقبال الطلبة، بعد تخصيص أماكن فيها لاستيعابهم، في وقت لا تزال مدارس مدعومة من برامج دولية ومؤسسات مختلفة تواصل التدريس في الخيام.

أطفال فلسطينيون نازحون يحضرون فصلاً دراسياً في مدرسة مؤقتة في خان يونس جنوب قطاع غزة أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ولأول مرة منذ بداية الحرب عام 2023، تستطيع المدارس بكل أنواعها، إطلاق العام الدراسي الجديد، بعدما دمرت غالبية البنية التحتية التعليمية. كما يؤكد نائب رئيس اتحاد المعلمين بالقطاع، محمد أبو جاسر، مشيراً في حديث لإذاعات محلية، الأحد، أن 30 في المائة فقط من المباني المدرسية لم تسلم من التدمير الكلي، فيما تحوّلت الغالبية إلى مراكز إيواء.

ولفت أبو جاسر إلى أن وزارة التربية والتعليم حاولت إنشاء نقاط تعليمية بالقرب من أماكن النزوح وداخل ساحات المدارس المتبقية لتقليل مسافات التنقل، لكن المعاناة تظل قائمة، في ظل غياب الأمن والسلامة، مضيفاً: «الاستهدافات والقصف المستمر يشكلان تهديداً يومياً لحياة الطلبة والمعلمين في طرقاتهم نحو النقاط التعليمية، ما يجعل الخوف وعدم الأمان الخطر الأكبر الذي يرافقهم خلال محاولتهم تحصيل حقهم في التعليم».


لقاء لبناني - إسرائيلي مرتقب في واشنطن

جولة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن - 3 يونيو 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)
جولة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن - 3 يونيو 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

لقاء لبناني - إسرائيلي مرتقب في واشنطن

جولة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن - 3 يونيو 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)
جولة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن - 3 يونيو 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن سيلتقيان الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي، قبل انعقاد الجولة المقبلة من المباحثات الرسمية في روما في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة الثامنة من المفاوضات، هذا الشهر، في العاصمة الإيطالية روما، لكن الخارجية الأميركية أعلنت أن الجلسة أُرجئت إلى الشهر المقبل.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، سيلتقيان في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع المقبل «لمناقشة التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي».

وأكد المسؤول أن «اتفاقية الإطار» الثلاثية (Trilateral Framework) لا تزال الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل.