يكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، عن هوية نائبه، على أن تُصادق اللجنة التنفيذية على هذا التعيين في الجلسة نفسها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير»، واصل أبو يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إنه «حسب التعديل الذي أقره المجلس المركزي، يرشح الرئيس نائبه من بين أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماع اليوم، ثم تصادق عليه اللجنة التنفيذية»، مضيفاً: «سيكون لدينا نائب للرئيس اليوم».
وأكد مصدر فلسطيني آخر لـ«الشرق الأوسط» أن الشخص الذي يريده الرئيس لتولي منصب نائب للرئيس، هو حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير»، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح».
وأصبح الشيخ خلال العامين الماضيين أقرب شخص للرئيس عباس، وقاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، ويعد اليوم من أكبر المؤثرين في صنع القرار المركزي، إلى جانب عباس.
وكان عباس قد أعلن أثناء القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي، عزمه إجراء تغييرات على السلطة الفلسطينية، فيما بدا حينها تكتيكاً منه لتجاوز الخطة الإسرائيلية الساعية إلى شطب السلطة الفلسطينية من حسابات «اليوم التالي» في قطاع غزة، وربما تفكيكها أيضاً في الضفة الغربية.
وأكد عباس، في خطابه القصير، أنه سيستحدث منصب نائب رئيس لمنظمة «التحرير»، الذي يصبح أيضاً نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية، كما سيجري التعديل المطلوب في النظام الأساسي للمنظمة من أجل تحقيق ذلك الهدف.
وأضاف أنه سيعيد هيكلة الأطر القيادية للدولة، ويضخ دماء جديدة في المنظمة وفي حركة «فتح» وأجهزة الدولة، معلناً كذلك إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك.
وقرر المجلس المركزي لمنظمة «التحرير»، الخميس، الموافقة بالأغلبية الساحقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية، وذلك وفق التفويض من «المجلس الوطني» في عام 2018 بتولي مسؤولياته باعتباره البرلمان والمرجعية للمنظمة والسلطة معاً.
وينص القرار على أن يُعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير» من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وللرئيس أن يكلف نائبه بمهام، وله أيضاً صلاحية إعفائه من منصبه، أو قبول استقالته.
وصوت لصالح القرار، 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «زووم»، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.
