اتخذت السلطات اللبنانية إجراءات سياسية وميدانية لفرض حصرية السلاح، إذ حسم الرئيس اللبناني جوزيف عون الجدل حول سلاح «حزب الله» بتأكيده أن حصر السلاح (بيد الدولة) قد «اتُّخذ القرار بشأنه، ولكن علينا أن ننتظر الظروف المناسبة (لتنفيذه)، والظروف هي الكفيلة بتحديد كيفية التنفيذ».
بالموازاة، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري «لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية»، وأكد أن «الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح».
ميدانياً، أحبط الجيش اللبناني عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وأفاد بيان صادر عن الجيش بأنه «نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف: «على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وضبطت عدداً من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية».
إلى ذلك، واصلت إسرائيل ملاحقة قياديين في «حزب الله» في الجنوب، وأعلنت، أمس (الأحد)، عن اغتيال قيادي «اضطلع بتهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات (حزب الله) العسكرية».
