تحوّل الطرح الذي قدّمه الرئيس اللبناني جوزيف عون، لدمج مقاتلي «حزب الله» في الجيش اللبناني أسوة بما حصل مع مقاتلي الأحزاب بعد الحرب الأهلية (1990)، إلى مادة نقاش في الأوساط السياسية ولدى الخبراء.
وبينما لا يلقى المقترح حتى الآن قبولاً واسعاً لعدم قدرة الجيش على استيعابهم بصفوفه لأسباب مختلفة، حذّر خبراء من أبعاد هذه المسألة، مؤكدين أنها «جائزة ترضية للحزب مقابل تسليم سلاحه للدولة». وشددوا على أنه «لا يمكن لعناصر تتلقى التكليف الشرعي وذات عقيدة آيدولوجية أن تكون جزءاً من الجيش».
وكان الرئيس عون قدّم تصوّراً لاستيعاب عناصر الحزب، وقال في حديث صحافي: «لا يمكن استحداث وحدة مستقلّة من مقاتلي (حزب الله) داخل الجيش، بل يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينات القرن الماضي».
وتعليقاً على هذا المقترح رأى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب غياث يزبك أن الجيش «لا يمكنه استيعاب 100 ألف مقاتل يزعم الحزب أنهم يشكلون جيشه بامتدادات خارجية». وأشار يزبك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «حتى لو كان لدى الحزب 25 ألف مقاتل يستحيل ضمهم إلى المؤسسة العسكرية التي تسعى الآن لتأمين رواتب ضباطها وعناصرها عبر المساعدات الخارجية».
وأكد يزبك أن «استراتيجية الأمن القومي التي يضعها الجيش مع رئيس الجمهورية والحكومة، لم تحدد حتى الآن ما هي حاجة لبنان لعدد الجيش والقوى الأمنية». وقال: «عندما نرسّم حدودنا، ونزيل أسباب الحرب، ونتجه إلى الحلّ السياسي في لبنان، يصبح العدد الحالي لضباط وعناصر الجيش كافياً ويزيد».
وضعية مقاتلي الحزب
ولا يصحّ إسقاط واقع ميليشيات الحرب على وضعية مقاتلي الحزب بأي حال، ويرى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد خالد حمادة أن «ما يطرح اليوم حول استيعاب مقاتلي (حزب الله) في الجيش كما حصل بعد الطائف من حل للميليشيات المسلّحة، يأتي بمثابة جائزة ترضية للحزب في سياق محاولات رئيس الجمهورية لإقناعه بتسليم سلاحه للدولة، إنفاذاً لقرار وقف إطلاق النار الذي فاوض عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعم وقبول من الحزب، ووافقت عليه الحكومة اللبنانية».
ورأى أن «استيعاب مقاتلي الحزب في الدولة دونه الكثير من العقبات، خصوصاً بعد التطورات التي طرأت بعد توقيع اتفاق وقف النار».
صحيح أن الدولة اللبنانية نجحت بعد وقف الحرب الأهلية في تطويع المئات من مقاتلي الميليشيات في الجيش والأجهزة الأمنية، لكن المقارنة مع حالة «حزب الله» غير جائزة الآن، وفق قراءة العميد حمادة الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عند توقيع وثيقة الوفاق الوطني اعترف زعماء الميليشيات بالوثيقة، وأعلنوا حل الميليشيات، وسلموا سلاحهم طوعاً للدولة، وأصبحوا جزءاً من العملية السياسية. أما الآن فـ(حزب الله) لا يعترف بما نصّ عليه اتفاق وقف النار، ولا يقبل بتسليم سلاحه، ومن ثم فإن الحديث عن استيعاب ميليشياته في الجيش دون أن يعترف بأنه بات جزءاً من العملية السياسية ولم يعد لديه أي جناح عسكري، يأتي في غير سياقه الصحيح».
آيديولوجيا «حزب الله»
تتقاطع القراءات السياسية والأمنية حول «أدلجة» مقاتلي الحزب، وتعارض عقيدتهم مع عقيدة الجيش اللبناني، ويرى يزبك أن «آيديولوجيا (حزب الله) تقف العائق الأكبر أمام انخراط مقاتليه في الجيش». ويقول: «الحزب يعد لبنان بقعة جغرافية تشكل امتداداً لإيران، وهذه العقيدة لا تزال موجودة، بدليل إعلان أمين عام الحزب نعيم قاسم أنه لن يسلّم السلاح، وغير مهتمّ بكل ما يُحكى عن حصرية السلاح بيد الدولة».
لا تكمن معضلة استيعاب مقاتلي «حزب الله» في بُعديها الإداري أو الاقتصادي، أو في التأمل في قدرة الجيش على احتوائهم فحسب، بل «بالبعد العقائدي للحزب»، ويذكّر الخبير الأمني والعسكري خالد حمادة، أن «القيادات التي كانت لديها ميليشيات إبان الحرب اللبنانية والتي انضوت تحت مظلة الدولة، هي قيادات لبنانية، وقرارها كان قراراً لبنانياً، وسقفها هو القانون والدستور اللبناني. أما «حزب الله» فهو مرتبط عضوياً بمرجعية إقليمية، وقد لعب أدواراً عسكرية وأمنية خطيرة سواء في داخل لبنان أم في الخارج»، لافتاً إلى أن الحزب «لم يعلن فك ارتباطه بطهران، وقبوله بالتحول إلى مكوّن سياسي محلي، وحلّ ذراعه العسكرية، بحيث يمكن ساعتئذٍ نقاش مسألة استيعاب مقاتليه». واستطراداً، يسأل: «كيف يمكن التوفيق بين مجموعة عسكرية تعمل بالتكليف الشرعي الصادر عن الولي الفقيه والذي لا مناص من تنفيذه، ومجموعة أخرى تعمل في إطار قرار سياسي تتخذه سلطات دستورية بموجب آليات ديمقراطية؟». وتابع حمادة: «هل كانت تجربة ضمّ الميليشيات إلى الدولة سواء للإدارات المدنية أو المؤسسات الأمنية ناجحة كي يتم تكرارها؟».
انضباط الجيش
برأي يزبك، لم يَجْرِ استيعاب مقاتلي الحرب الأهلية في الجيش كما يروِّج البعض، ويشدد على أن «من جرى إدخالهم إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، كانوا قريبين من النظام السوري الذي كان يحكم لبنان، أما الذين كانوا يقاتلون من أجل سيادة البلد، وواجهوا الاحتلال السوري، فقد تمت مطاردتهم وإدخالهم السجون، واضطُر الكثير منهم إلى مغادرة لبنان»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الانضباط الذي يمارسه عناصر الجيش لا ينطبق على مقاتلي (حزب الله)، إذ إن الميليشيات لا تنسجم مع الجيش، ولا الأخير ينسجم معها».
وبغضّ النظر عن جدوى البحث في سلبيات وإيجابيات ضمّ مقاتلي الحزب إلى الجيش اللبناني وسائر أجهزة الدولة، يشدد العميد خالد حمادة على أن «المسار الصحيح لا بدّ أن يبدأ بتسليم (حزب الله) سلاحه للدولة، ثم بعدها ينتقل إلى مرحلة يتقدم فيها عناصره إلى مباراة الدخول إلى إدارات الدولة كسائر اللبنانيين، فعناصر الحزب ليسوا فئة معزولة عن المجتمع اللبناني، وينبغي إدماجهم، لكنّ الاندفاع في طرح مسألة استيعابهم كنوع من الإغراء للحزب لتسليم سلاحه لن يحقق الهدف، فالمطلوب أن يعترف الحزب أولاً بالدولة، وبحصرية السلاح، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها، وبضرورة تنفيذ القرارات الدولية، كمقدمة لأي ترتيبات يمكن أن تحدث بهذا الشأن».
