يحرص قادة في إقليم كردستان على تذكير الإدارات الحكومية الاتحادية بتنفيذ المادة 140 التي أقرّها الدستور العراقي عام 2005، والخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين العرب والكرد في كركوك ومناطق أخرى في ديالى وصلاح الدين ونينوى.
وجاءت آخر مطالبة على لسان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الذي تحدث، الأربعاء، في كلمة خلال ملتقى السليمانية عن علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وأكد «التزام الإقليم الثابت بالدستور العراقي بوصفه إطاراً لتنظيم هذه العلاقة».
ورغم إشادته بـ«الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العلاقة بين بغداد وأربيل»، شدد بارزاني على «التنفيذ العاجل لقانون إعادة الملكية وتفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي».
وبسبب الخلافات بين العرب والكرد والتركمان خلال السنوات الثلاث التي تلت إسقاط نظام صدام حسين، على قضايا التهجير والتعريب والتغيير الديموغرافي التي طالت عدداً من المناطق التي يسكنها الكرد خارج إقليم كردستان، فقد رهنت القوى السياسية حل تلك الخلافات بتنفيذ بنود الدستور الدائم الذي أُقِرّ عبر استفتاء شعبي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2005.
مسار دستوري
وقد حدد الدستور، وفق المادة 140، إطاراً عاماً لحل مشكلة مناطق النزاع في كركوك ومدن أخرى، إذ نصت على ثلاث خطوات في إطار الحل: «التطبيع»، ويعني معالجة التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام حسين، ثم «الإحصاء السكاني» في تلك المناطق، وأخيراً «الاستفتاء» لتحديد ما إذا كان سكان تلك المناطق، يرغبون الانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية.
وحدد الدستور 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 موعداً نهائياً لتنفيذ تلك الخطوات، لكن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إنجاز الخطوات الثلاث ضمن المدة المحددة، الأمر الذي دفع القوى الشيعية الرافضة لتطبيق المادة إلى الاحتجاج بانتهاء الوقت الدستوري لإنجازها، قبل أن تتمكن القوى الكردية من الحصول على فتوى من المحكمة الاتحادية تمدد العمل بها وتلزم جميع الأطراف بتطبيقها، حتى مع انتهاء الأوقات المحددة لها، باعتبارها نصاً دستورياً واجب التنفيذ.
«أطراف متضررة»
مع ذلك، يشكك رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الذي رأس لجنة تطبيع الأوضاع من عام 2007 إلى 2011، في إمكانية تطبيق المادة 140، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومات المتعاقبة، والقوى الشيعية على وجه الخصوص، عرقلت تطبيق المادة، لأنها ترغب في تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بتطبيع الأوضاع وتتجاهل بقية المراحل، يشاركهم في ذلك قوى سياسية تركمانية، لأنهم يعتقدون أن تطبيقها بشكل كامل يصب في مصلحة الكرد فقط».
ويرى فهمي أن «الهدف من المادة وفلسفتها يرتبط بتحقيق العدالة ورفع الحيف عن الأطراف المتضررة، سواء كانت كردية أو غيرها»، ويقر بالمصاعب والتعقيدات المرتبطة بتطبيقها، إلى جانب لعبة المصالح والصراعات السياسية والحزبية.
ويشير إلى مشاكل أخرى ارتبطت بتأخير تطبيق المادة خلال العقدين الأخيرين، منها «التعويضات المالية التي يتوجب على الحكومة دفعها للمهجّرين أو الوافدين، والتي تناهز اليوم نحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ لن تستطيع الحكومة تأمينه إلا بعد سنوات طويلة».
ويستبعد فهمي إمكانية تنفيذ المادة 140 في ظل الظروف القائمة، ذلك أن «الأطراف القوية باتت غالباً ما تتحكم في المعادلة السياسية، ومع عدم رغبة تلك الأطراف في أن يكون للقوى الكردية دور فاعل في المناطق المتنازع عليها، تبقى التوقعات الإيجابية ضعيفة في هذا الاتجاه».
«تسلط الميليشيات»
ويعتقد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن تنفيذ المادة 140 «لا يتعلق برغبة العرب أو الكرد أو التركمان، لأنها مادة دستورية ملزِمة».
لكنه يعترف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنها «واحدة من الإشكاليات شديدة التعقيد، ذلك أن المتضررين والمعرقلين للحل هم أنفسهم كانوا أدوات لسياسة التغيير الديموغرافي الموروثة منذ عام 1958 ولغاية 2003، واستمرت أيضاً بعد عام 2017، حينما ارتكبت الحكومة الاتحادية خرقاً دستورياً فاضحاً باستخدام القوة العسكرية لإعادة الانتشار في كركوك وبقية المناطق».
ويعتقد محمود أن «العقلية التي يُنظر من خلالها إلى المناطق الكردستانية خارج الإقليم لم تتغير، وما زلنا نشهد حملات للتغيير الديموغرافي، ليس في كركوك فحسب، بل في مناطق سنجار وسهل نينوى وغيرها».
ويتحدث المستشار الكردي عمّا أسماه بـ«تسلط ميليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن القانون اليوم في مناطق النزاع، تقوم بعمليات بيع وشراء، وفرض إتاوات، وتُجري تغييرات طائفية وعنصرية».
ومع عدم تنفيذ بنود المادة 140 وتحت إشراف أممي، يؤكد محمود أن «الحكومة الاتحادية العراقية لن تنجح في حل هذه الإشكالية، ولن تعمل على تنفيذها بسبب وجود أذرع برلمانية وميليشياوية تعمل على إعاقة تطبيق المادة، مثلما تعمل على إعاقة تشريع قانون النفط والغاز».
ويشير محمود إلى أن جميع المسؤولين والسياسيين الكرد، وعلى مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية، ورغم اختلافهم الشديد في الكثير من القضايا داخل الإقليم، فإنهم «يتفقون على تطبيق المادة 140، وتشريع قانون النفط والغاز، ومسألة حصة الإقليم من الموازنة المالية العامة».
