قرار سياسي بـ«تنظيف» بيروت وطريق مطارها من الصور والأعلام الحزبية

وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: جزء من خطة حكومية لاستقبال الوافدين

إزالة صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله (بلدية بيروت)
إزالة صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله (بلدية بيروت)
TT

قرار سياسي بـ«تنظيف» بيروت وطريق مطارها من الصور والأعلام الحزبية

إزالة صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله (بلدية بيروت)
إزالة صورة لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله (بلدية بيروت)

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت عملية إزالة الأعلام والصور والشعارات الحزبية من جميع الشوارع والأحياء وصولاً إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية أحمد الحجار ومحافظ بيروت مروان عبود، وبدأت بلدية بيروت بمؤازرة من وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي تنفيذ هذا القرار منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية إزالة الصور والشعارات «تأتي من ضمن خطة الحكومة الشاملة لتحسين صورة لبنان تجاه الوافدين إلى لبنانيين وأشقاء وأصدقاء ولتنشيط السياحة في لبنان». وشدد على أن «رئيس الجمهورية تعهد في خطاب القسم ببسط سلطة الدولة على أراضيها كما التزمت الحكومة بذلك ليس فقط بمسألة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية، بل أيضاً بما تقدمه للناس من توفير مقومات الحياة وتحسين صورة العاصمة والمدن الكبرى».

إزالة صورة للقيادي في «حماس» صالح العاروري (بلدية بيروت)

تفهم الأحزاب

العملية بدأت بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار، انطلاقاً من وسط العاصمة بيروت وعلى طول الطريق السريع المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وأوضح محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن الدولة «أطلعت الأحزاب على القرار الذي اتخذته بمسألة نزع الصور والشعارات من داخل العاصمة وعلى طريق المطار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله» وحركة «أمل» وكل الأحزاب أبدت تفهمها، حيث باشرت الأجهزة المكلفة بهذه المهمّة عملية تجريد طريق المطار من كل الصور والشعارات. وقال: «هناك قرارٌ بأن يكون المطار وطريقه والعاصمة الصورة المعبّرة عن الدولة اللبنانية والعهد الجديد، وأن يكون طريق المطار آمناً وبعهدة الدولة ومؤسساتها الشرعية ولا تأثير لأي طرف آخر».

وأقدم مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية على إحراق صور مرفوعة على لوحات إعلانية كُتب عليها «عهد جديد للبنان»، في إشارة إلى عهد بناء الدولة ومؤسساتها بقيادة الرئيس جوزيف عون، وهذه اللوحات حلّت مكان صور كانت مزروعة على طول طريق المطار لقادة «حزب الله» الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

حتى الإعلانات التجارية

وشدد محافظ بيروت على أن «التعليمات أعطيت لإزالة كلّ الصور بما فيها الإعلانات التجارية الموضوعة على أملاك الدولة، وأن يكون طريق المطار ووسط العاصمة مضاءً بشكل جيّد». وأضاف: «نستعدّ لموسم اصطياف واعد لاستقبال السياح من الأشقاء العرب والأصدقاء والمغتربين اللبنانيين وتكون بيروت بحلّة جديدة، أي حلّة الفرح التي تحميها الدولة»، لافتاً إلى أن «مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وها نحن بدأنا خطوة كبيرة، إذ ننتهي الأربعاء من تنظيف طريق المطار من كل الشعارات الحزبية، ونستكمل ذلك في جميع شوارع وأحياء العاصمة، ونتوقّع إنجاز هذه المهمّة في غضون أسبوع واحد أو 10 أيام على أبعد تقدير».

وتشهد الخدمات في لبنان تحسناً ملحوظاً خصوصاً في مسألة إنارة الشوارع والطرقات، وقال محافظ بيروت: «كنّا قبل أشهر قليلة نستجدي العالم لتأمين مادة المازوت لتشغيل المطار، أما اليوم فانتقلنا إلى وصل المطار بوسط المدينة وإنارة الطريق من قلب العاصمة وصولاً إلى المطار، كما أُطلق مشروع تأهيل طريق المطار ليكون بمستوى جيد ولائق، وهذا ترجمة حقيقية للإجماع الوطني على تعافي لبنان كلّه».

عناصر من شرطة البلدية يزيلون صورتين لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله والإمام موسى الصدر (بلدية بيروت)

تنفيذ القرار السياسي

ودائماً ما تسببت الصور الحزبية بحصول إشكالات أمنية في أحياء بيروت، حتى بدت الأحياء تصنّف حزبياً بحسب صور القيادات التي تحتل جدرانها وأعمدة الكهرباء وشرفات الأبنية أيضاً، وكان يتعذّر على الدولة إزالتها حتى عن الأملاك العامة بسبب الحمايات السياسية لها، وكشف مصدر أمني عن أن «خطة إزالة الشعارات الحزبية تسير بنجاح تام، ولم تحصل أي حالة اعتراضية عليها». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية تنفّذ القرار الذي اتخذته السلطة السياسية، ولا مجال لمراعاة أي طرف واستثناء أي منطقة أو حي من الإجراءات سواء كان ذلك لأسباب سياسية أو أمنية أو غيرها»، مشيراً إلى أنه «في مقابل تنظيف الشوارع والأحياء من كلّ ما يمت إلى الأحزاب بصلة، فإن الدولة تحترم حق الجميع في ممارسة العمل السياسي بحرية، لكن من دون شعارات تستدعي من الأطراف الأخرى اللجوء إلى الأسلوب نفسه».


مقالات ذات صلة

قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

تحليل إخباري الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»

قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

أعاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية نفذتها وحدة الكوماندوز البحري في بلدة البترون، شمال لبنان، وما رافقه من نشر تسجيلات مصوّرة مرتبطة بعماد أمهز.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)

عودة السكان إلى منازلهم تطغى على اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة

عقدت لجنة الـ«ميكانيزم» (اللجنة التقنية العسكرية) اجتماعها الخامس عشر في الناقورة

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي صورة من مقر قيادة «يونيفيل» في الناقورة جنوب لبنان... عُقد الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في هذا المقر وفق ما أوردته السفارة الأميركية في بيروت (رويترز) play-circle

اجتماع ممثلين مدنيين وعسكريين من لبنان وإسرائيل في إطار لجنة وقف النار

عقد ممثلون عن لبنان وإسرائيل، الجمعة، اجتماعاً في إطار اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الساري منذ عام، وفق ما أفادت السفارة الأميركية في بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

خاص «الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

اطلعت «الشرق الأوسط» على الخطوط العريضة للخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي ستُوزَّع على الوزراء بعد ظهر الجمعة

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»
الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»
TT

قضية الأسير عماد أمهز تلقي الضوء على أنشطة «حزب الله» البحرية

الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»
الأسير عماد أمهز في صورة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على «إكس»

أعاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية نفذتها وحدة الكوماندوز البحري في بلدة البترون، شمال لبنان، وما رافقه من نشر تسجيلات مصوّرة مرتبطة بعماد أمهز، تسليط الضوء على ملف يتداخل فيه الأمني بالسياسي والقانوني، في توقيت يتزامن مع مسار وقف إطلاق النار، واجتماعات لجنة «الميكانيزم»، والجهود الجارية لمعالجة ملف الأسرى والمفقودين.

الإعلان الإسرائيلي والسردية الأمنية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات إسرائيلية نفّذت قبل نحو عام عملية في بلدة البترون، الواقعة على مسافة بعيدة عن الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، أسفرت عن نقل عماد أمهز إلى إسرائيل للتحقيق. ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن أمهز مرتبطٌ بالملف البحري السري التابع لـ«حزب الله»، وبوحدة الصواريخ الساحلية، وتلقى تدريبات عسكرية داخل لبنان وخارجه، واكتسب خبرات بحرية مرتبطة بمهام عملانية.

https://x.com/AvichayAdraee/status/2001942099672101005?s=20

وأشار أدرعي إلى أنّ التحقيق مع أمهز أتاح، حسب ما أعلن، الحصول على معلومات تتعلق بأنشطة بحرية منظّمة تُدار ضمن إطار سري وباستخدام واجهات مدنية، معتبراً أنّ هذه المعلومات أسهمت في عرقلة تقدّم هذا الملف في مرحلة وصفها بالحساسة. كما تحدث عن دعم إيراني لهذه الأنشطة.

وفي هذا السياق، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصوّرة قال إنها تتضمن اعترافات لأمهز، إلى جانب مشاهد مرتبطة بعملية نقله.

سياق سياسي وأمني أوسع

في قراءة تحليلية، قال الباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «قضية عماد أمهز وتوقيت نشر الفيديو المرتبط بها لا يمكن فصلهما عن السياق السياسي والأمني الأوسع، لا سيما اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والمفاوضات الجارية»، لافتاً إلى أنّ «إسرائيل تحاول من خلال هذا التوقيت تبرير عدم انسحابها من النقاط الخمس، عبر القول إنّ «حزب الله» لا يزال موجوداً ويمارس نشاطاً عسكرياً.

وأشار قهوجي إلى أنّ «الرسائل الإسرائيلية تهدف أيضاً إلى إظهار أنّ دور (حزب الله) أكبر بكثير مما يُتصوَّر داخل لبنان»، معتبراً أنّ «الحزب لم يعد مجرّد تنظيم محلي، بل باتت جزءاً من مشروع إقليمي واسع تقوده إيران».

وأوضح أنّ «المسألة لا تتصل بخندق أو موقعين عسكريين، بل ببنية متكاملة تشمل قدرات بحرية وبنى تحتية وتحضيرات استراتيجية»، مشيراً إلى أنّ «إيران استثمرت عشرات ملايين الدولارات في هذا المشروع»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «ما تكشفه إسرائيل يهدف إلى إبراز حجم الاستثمار العسكري الذي جرى في بلد يرزح شعبه تحت ضغوط داخلية كبيرة».

وتابع قهوجي أنّ «الملف المطروح يتجاوز جنوب الليطاني»، لافتاً إلى أنّ «القضية لا تقتصر على هذه المنطقة، بل تشمل البعد البحري ومناطق أخرى، خصوصاً أنّ أمهز كان وقت العملية في البترون شمال لبنان».

وقال إنّ «إسرائيل تتحدث عن أنفاق ومخازن أسلحة وعتاد، في محاولة لإظهار تناقض بين ما تعلنه الدولة اللبنانية عن مسار نزع السلاح، وما تعتبره استمراراً لنشاط (حزب الله) العسكري وتسليحه».

ورأى أنّ «محاولة نفي الصفة المدنية عن عماد أمهز تندرج في هذا السياق»، موضحاً أنّ «إسرائيل تحاول منذ البداية تقديمه على أنّه مرتبط بما تسميه السلاح البحري لـ(حزب الله)»، ومضيفاً أنّ «الدولة اللبنانية تؤكد في المقابل أنّ جوهر المشكلة يكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، فيما تردّ إسرائيل بأنّ السبب الأساسي هو أنّ (حزب الله) لم يُوقف تسليح نفسه وأنّ التهديد لا يزال قائماً».

الموقف اللبناني والبعد القانوني

في المقابل، قال عضو هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون الإسرائيلية نبيه عواضة لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «قضية عماد أمهز تُعد، من وجهة نظر قانونية، قضية مدني خُطف من منطقة لبنانية بعيدة عن الحدود»، مشيراً إلى أنّ «احتجازه لا يندرج في إطار الاعتقال العسكري».

ولفت إلى أنّ «هذا الأمر ينطبق أيضاً على حالات أخرى موثّقة»، مشدداً على أنّ «الملف يُتابَع مع الجهات الرسمية اللبنانية ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وأضاف أنّ الدولة اللبنانية تتعامل مع عماد أمهز على أساس أنّه مدني، وتعتبر أنّ «مكان توقيفه وظروفه وطبيعة احتجازه لا تندرج ضمن أي اشتباك عسكري أو عمل قتالي»، مشيراً إلى أنّ «هذا التوصيف هو الذي تعتمد عليه الدولة في مقاربتها للملف أمام الجهات الدولية».

تحرّك رئاسي في ملف الأسرى

وأوضح عواضة أنّ «هذا الملف بكامل تفاصيله طُرح خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية، الذي أبدى قناعة تامة بأن أولوية المرحلة الحالية هي الإفراج عن الأسرى اللبنانيين»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس شدد على ضرورة البدء على الأقل بالمدنيين الذين اعتُقلوا بعد الحرب، باعتبار أنّ الأعمال القتالية توقفت، ولم يعد هناك أي مبرر قانوني لاحتجازهم». ولفت إلى أنّ «رئيس الجمهورية تحرّك على هذا الأساس عبر التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب جهات دولية وأميركية».

موقف عائلة أمهز

في موازاة المواقف الرسمية، قالت أوساط عائلة عماد أمهز لـ«الشرق الأوسط»، إنّها تنفي علمها بأي نشاط عسكري منسوب إليه، مؤكدة أنّ «أمهز كان يمارس حياته المدنية بشكل طبيعي»، وأنّ العائلة «لم تُبلَّغ في أي وقت بوجود ارتباط له بأي عمل عسكري أو أمني». وأضافت أنّ «ما نُشر من تسجيلات أو معطيات لا يعبّر عن رواية العائلة».

أرقام الأسرى والمفقودين

وفي ما يتصل بتفاصيل الأرقام، قال عواضة «إنّ الملف المرفوع إلى رئيس الجمهورية يتضمّن 20 أسيراً لبنانياً، مؤكَّد وجودهم في السجون الإسرائيلية، نصفهم اعتُقلوا خلال الحرب ونصفهم بعدها». وأوضح أنّ «بين معتقلي الحرب سبعة مقاتلين وثلاثة مدنيين، من بينهم عماد أمهز الذي يُعدّ مدنياً، فيما المعتقلون بعد وقف النار جميعهم مدنيون، إضافة إلى ثلاثة مفقودين قبل الحرب ونحو 40 مفقوداً منذها.


عودة السكان إلى منازلهم تطغى على اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة

الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
TT

عودة السكان إلى منازلهم تطغى على اجتماع الـ«ميكانيزم» في الناقورة

الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون ملتقياً السفير سيمون كرم بعد مشاركته في اجتماع «الميكانيزم» (الرئاسة اللبنانية)

عقدت اللجنة التقنية العسكرية المكلفة مراقبة وقف النار بين إسرائيل ولبنان المعروفة بالـ«ميكانيزم» اجتماعها الخامس عشر، والثاني بمشاركة مدنيين. وكان لافتاً حديث البيان الصادر عنها حول «أهمية عودة السكان على جانبي الحدود إلى منازلهم»، وكان تأكيد من ممثلي لبنان وإسرائيل على مواصلة الجهود دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، بحسب البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت.

وكان قد انضم في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، مندوبان مدنيان لبناني وإسرائيلي، الشهر الحالي، إلى اجتماعات اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة، ويشارك فيها ممثلون عن فرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)

عون: عودة السكان مدخل للبحث بالتفاصيل

التقى الـرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، بعد الانتهاء من مشاركته في الاجتماع، حيث أكد عون «أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق، وتم الاتفاق على السابع من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً للاجتماع المقبل.

مكتب نتنياهو: بحث تعزيز المشاريع الاقتصادية

بينما أشار بيان السفارة الأميركية إلى أن المشاركين ركزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي مثّل تل أبيب في اجتماع الناقورة للبحث في نزع سلاح «حزب الله»، لافتاً إلى أنه تم البحث في سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد (حزب الله)، وضمان الأمن المستدام لسكان جانبي الحدود.

السفارة الأميركية: تأكيد على أن التقدم السياسي والاقتصادي ضروري

وفي بيان لها قالت السفارة الأميركية في بيروت، إن المشاركين العسكريين في اجتماع الـ«ميكانيزم» قدموا في الاجتماع «آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح».

وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيون، بحسب بيان السفارة، «على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية، وترسيخ سلام دائم».

ولفتت السفارة أيضاً، إلى تأكيد المشاركين مجدداً «أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً، ويُعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية المقررة في عام 2026».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء وفد مجلس الأمن قُبيل لقائهم رئيس البرلمان نبيه بري بداية الشهر الحالي (إ.ب.أ)

وكانت السلطات اللبنانية قد وافقت، مطلع الشهر الحالي، على تسمية السفير السابق سيمون كرم ممثلاً مدنياً في اجتماعات اللجنة، في سياق «إبعاد شبح حرب ثانية» عن لبنان على ضوء تهديدات إسرائيل ومواصلتها شن غارات تقول إنها تطول أهدافاً تابعة لـ«حزب الله». وأكدت السلطات على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها، وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. ووصف «حزب الله» حينها تسمية مدني بأنها «سقطة» تضاف إلى «خطيئة» قرار الحكومة نزع سلاحه، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ويواجه لبنان ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتسريع نزع سلاح «حزب الله»، بموجب خطة أقرتها الحكومة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن المفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.


بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)
مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)
TT

بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكبي أعمال عنف بحق المدنيين في سوريا

مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)
مواطنون سوريون يلوّحون بأعلامهم الوطنية خلال احتفالات الذكرى السنوية الأولى لإطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في دمشق (أ.ب)

فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، ​عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد مالياً.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفينت كوبر (أ.ف.ب)

وفي ‌حين خففت ‌بريطانيا بعض ‌العقوبات ⁠المفروضة ​على ‌سوريا لدعمها في مساعي إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام، أكدت أنها تتخذ إجراءات ضد مَن يحاولون تقويض السلام ⁠في البلد الواقع بمنطقة الشرق الأوسط.

وجاء ‌في بيان أن ‍الإجراءات الحكومية ‍تستهدف أفراداً ضالعين في أعمال ‍العنف بمنطقة الساحل في سوريا خلال مارس (آذار)، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال ​الحرب الأهلية في البلاد.

صورة بشار الأسد بملامح ممحوّة (الشرق الأوسط)

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت ⁠كوبر: «تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمرٌ ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا».

وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتشمل أربعة أفراد وثلاث منظمات، كما تشمل أيضاً شخصين قدّما دعماً ‌مالياً لنظام الأسد.