قتيلان في ضربتين إسرائيليتين على جنوب لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5133021-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
مشهد يوثّق الدمار الناتج عن التفجيرات الإسرائيلية في بلدة العديسة الحدودية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
بيروت :«الشرق الأوسط»
TT
بيروت :«الشرق الأوسط»
TT
قتيلان في ضربتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
مشهد يوثّق الدمار الناتج عن التفجيرات الإسرائيلية في بلدة العديسة الحدودية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
قُتل شخصان، الأربعاء، جراء ضربتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلاً في «حزب الله». ورغم وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تُواصل إسرائيل شنّ ضرباتٍ بشكل شبه يومي على أهداف تقول إنها تابعة لـ«حزب الله»، خصوصاً في جنوب لبنان. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية أن «الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي بمُسيّرة على سيارة في وادي الحجير أدت إلى سقوط شهيد»، الأربعاء.
جندي إسرائيلي في شمال إسرائيل على الحدود مع جنوب لبنان 18 مارس 2025 (أ.ف.ب)
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف «إرهابياً يعمل في قوة الرضوان في (حزب الله)، اليوم، في منطقة القنطرة بجنوب لبنان»، القريبة من وادي الحجير. وأدّت غارة إسرائيلية ثانية على بلدة حانين إلى «استشهاد مواطن، وإصابة آخر بجروح»، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن الغارة استهدفت «دراجة نارية». وأتت هاتان الغارتان، غداة مقتل شخصين بضربة إسرائيلية على سيارة أيضاً، وفق الوزارة، خلال غارة، الثلاثاء، ببلدة عيترون في الجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه «قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في (حزب الله)». وأعلنت «الأمم المتحدة» أنها أحصت مقتل 71 مدنياً، على الأقل، بنيران إسرائيلية منذ سَريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل.
جنود في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (رويترز)
وفي الأسبوع الماضي، أفاد النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحافي، بمقتل 186 شخصاً، وإصابة 480 آخرين بجروح، منذ بدء وقف إطلاق النار، دون أن يحدد عدد قتلى «حزب الله» بينهم. ولم تردَّ وزارة الصحة اللبنانية على طلبات «وكالة الصحافة الفرنسية» لتأكيد حصيلة الضحايا. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها الدامية، والانسحاب من خمسة مرتفعات «استراتيجية» أبقت قواتها فيها، بعد انقضاء مهلة انسحابها في 18فبراير (شباط) الماضي. ونصَّ الاتفاق على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بِناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» لانتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
البرلمان اللبناني يقرّ رفع السرية المصرفية لتسهيل مكافحة الفساد وتبييض الأموال
البرلمان اللبناني منعقد في جلسة تشريعية (الوكالة الوطنية)
أقرّ البرلمان اللبناني، الخميس، قانون رفع السرّية المصرفية المطلوب من صندوق النقد الدولي، بأكثرية 87 صوتاً، والعودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء، فيما تجاوز إشكالية الانقسامات الطائفية الناتجة عن انقسامات واقتراحات متصلة بالانتخابات المحلية في بلدية بيروت، إذ أجَّل البحث بها وإحالة اقتراحات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة، ما يعني تعثراً لافتاً لمحاولات ضبط التوازن الطائفي في بلدية بيروت والبلديات الكبرى، في ظل عدم وجود نصوص قانونية تفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجالس البلدية، على غرار نصوص واضحة حول المناصفة الطائفية في الانتخابات البرلمانية.
وفي جلسة تشريعية ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أقرّ مجلس النواب تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعدُّ مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، فيما يُجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة، عقب أزمة اقتصادية خانقة.
تقصي الفساد وتبييض الأموال
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».
كما تعطي هذه الصيغة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة كشف أرصدة حسابات الزبائن بالاسم، وجميع المستندات والمعلومات المرتبطة بها.
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات على القانون ستتيح تقصي ملفات الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وستتم وفق آلية قانونية شفافة عبر مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة للتدقيق المالي، مشيرة إلى أن تقصي الحسابات «سيكون وفق ضوابط قانونية وقضائية، إذ تستهدف حسابات بعينها يجري التحقق منها».
وقالت المصادر إن مشروع القانون أقرّ كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات طفيفة طالت البند الثالث، مؤكدة أنه «مرّ بسلاسة»، بالنظر إلى أن أكثرية 87 نائباً صوتت لإقراره.
أعضاء الحكومة حاضرون في جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني أقر خلالها مشروع قانون رفع السرية المصرفية (الوكالة الوطنية)
تلبية لمطالب صندوق النقد
وكانت الحكومة قد أكّدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «مطلوب من صندوق النقد الدولي»، لافتة إلى أن الهدف الأساسي منه، إلى جانب تقصي تبييض الأموال والتهرب الضريبي، «يعد خطوة أساسية في مكافحة الفساد وملاحقة المشتبه بهم، عبر التعرف إلى حركة حسابات الذين يجري التدقيق والتحقيق بالشبهات حولهم»، مشيرة إلى أن هذا التعديل «هو الثاني خلال 3 سنوات، إذ خضع القانون لتعديلات سابقة خففت من إجراءات السرية المصرفية في القطاع العام، وطاولت بشكل أساسي الموظفين العموميين، لكن تلك التعديلات لم ترضِ إلى حد كبير صندوق النقد الدولي الذي أصر على خطوات إصلاحية أكبر، وباتت تلك الخطوات منفذة في التعديل الحالي».
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وكان جابر قد أكَّد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.
ملاحظات واحتجاج
وخلال مناقشة القانون، قدَّم عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون يحمل تناقضاً كبيراً، فهو «إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية»، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق، لا سيما رئيستها مايا دباغ.
وكان لافتاً ما قاله النائب علي حسن خليل عن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن.
في المقابل، ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام وأعلن تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق وقال: «لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل».
مداخلات
وسجّلت مداخلات للنواب على هامش الجلسة؛ حيث اعترض رئيس «كتلة الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السرية المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.
فيما شدّد عضو كتلة نواب «حزب الله»، النائب علي فياض، على ضرورة ألا يُمنح أي طرف خارجي صلاحية طلب الكشف على الحسابات، مؤكداً أن الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها القانون كافية، وذلك حفاظاً على سيادة لبنان.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس جلسة البرلمان (الوكالة الوطنية)
بلدية بيروت: تأجيل البحث
الجلسة التي تضمنت جدول أعمال من 23 بنداً تناولت باقة من القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية، إضافة إلى اقتراحات قوانين تمسّ واقع بلدية بيروت، قُبيل الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب.
وعشية الانتخابات البلدية، حضر ملف بلدية بيروت بقوة في النقاشات. إذ جرى تأجيل البحث بكل مشروعات القوانين المرتبطة بالبلديات والإبقاء على القانون الحالي وإحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة.
ورداً على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق، علينا بصفتنا مجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة، وهذا منصوص بالدستور».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، تبدأ من يوم الجمعة مباحثات حول انتخابات بلدية بيروت، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بين المكونات، مضيفة: «إذا تم التوافق، وهو أساس أي مسعى، فإنه ستكون هناك جلسة برلمانية تسبق موعد إجراء الانتخابات وتسبق موعد تقديم الترشيحات في 8 مايو (أيار) المقبل».
وفي هذا الإطار، قال النائب آلان عون: «تمسكنا بثابتة أساسية وهي عدم تأجيل الانتخابات البلدية ولو ليوم واحد».
