«مخطط الفوضى» يدفع الأردن لـ«استدارات استراتيجية» ضد «الإخوان»

مصادر تحدثت عن دلائل على «تمويل إيراني» واتصالات مع «حزب الله» و«حماس» 

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال إعلان تفاصيل القبض على خلايا إرهابية في عمّان أمس (بترا)
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال إعلان تفاصيل القبض على خلايا إرهابية في عمّان أمس (بترا)
TT

«مخطط الفوضى» يدفع الأردن لـ«استدارات استراتيجية» ضد «الإخوان»

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال إعلان تفاصيل القبض على خلايا إرهابية في عمّان أمس (بترا)
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال إعلان تفاصيل القبض على خلايا إرهابية في عمّان أمس (بترا)

بإعلان الأردن عن تفاصيل إحباط «مخططات كانت تهدف إلى إثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة»، بدت البلاد على مشارف «استدارات استراتيجية» في التعامل مع جماعة «الإخوان» غير المرخصة، وفق تقييم مصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

ونقل بيان للمخابرات العامة الأردنية، الثلاثاء، أنها أحبطت «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة». وأفادت دائرة المخابرات الأردنية بأنها «ألقت القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021».

وأوضح مصدر سياسي أردني مطلع قال لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد مقبلة على «استدارات استراتيجية» في التعامل مع «جماعة الإخوان» غير المرخصة.

وأضاف: «إذا كانت الحركة تنشط (حالياً) في ظل صرف النظر عن قانونية عملها، فإن ما جاء في لوائح الاتهام ومدى ارتباطهم بالخارج، يشير إلى أن المملكة بصدد مقاربات جديدة مع الحركة الإسلامية».

وتابع: «ستخضع جميع أعمالها للمتابعة والملاحقة القانونية بعد صدور أحكام القضاء في التهم الموجهة للخلايا المنتمية للجماعة غير المرخصة»

وشرح المصدر أن تفاصيل القضايا التي أظهرت تخزين مواد متفجرة شديدة الخطورة في المنازل، تحمل دلالات وجود ميليشيات مسلحة تهدد الداخل والخارج الأردني».

وقال بيان المخابرات العامة إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وأعلنت دائرة المخابرات العامة في البيان أنها «أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني».

عمليات للداخل

وبحسب الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، فإن المعدات المضبوطة كان مخططاً استخدامها في «تنفيذ عمليات إرهابية يُعتقد أنها موجهة للداخل الأردني».

وأفاد المومني بأن القضايا تتعلق بـ«أربع خلايا كانت تتلقى التمويل والتدريب من الخارج، وتوزع عملها على تهريب المواد الخام المخصصة لصناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة، وخلايا أخرى تعمل على التصنيع داخل مستودعين محصنين بأسوار خرسانية في مدينتي عمان والزرقاء، وضمن عمل سري ولقاءات كانت تتم في الخارج».

ويواجه 17 شخصا تهماً متعلقة بأمن الدولة، وفيما أحال النائب العام 16 شخصاً منهم، تحفّظ على الأخير حتى صدور لائحة الاتهام من المدعي العام في دائرة المخابرات العامة الذي تولى التحقيق مع المجموعة المتهمة.

وقدرت مصادر أردنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن «طبيعة التصنيع للصواريخ التي لا يتجاوز مداها الـ(5) كيلو مترات، تأتي ضمن نشاطات تخريبية وإرهابية للداخل الأردني، وتشكيل ميليشيات مؤدلجة ومسلحة، قادرة على الاستقطاب ضمن جهود تعبوية مؤطرة بخطاب ديني».

فك الاشتباك

وأكدت المصادر على أن «فك الاشتباك بين (الإخوان) وذراعها الحزبية (جبهة العمل الإسلامي) الممثلة في البرلمان الحالي بـ(31) مقعداً بات أمراً مهماً على صعيد مبدأ سيادة القانون على الجميع من دون تفرقة».

وأكدت المصادر أن «حيثيات وخلفيات القضية تشير إلى خطر توفير بيئات حاضنة لتنفيذ أجندات عابرة للحدود، ونشر الفكر المتطرف بين الأردنيين عبر أجنحة مسلحة».

وشددت على أن موقف السلطات الأردنية الرسمي واضح يدعو إلى «الاعتدال ونبذ التطرف، وألا يكون الأردن مصدراً يهدد بالخطر دول الجوار». ونبه إلى أنه «حتى وإن كانت نظرة الشارع لإسرائيل على أنها عدو، لكن الموقف الرسمي يؤكد احترامه لقانون معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، التي أقرها مجلس النواب عام 1994».

ويخشى الأردن الرسمي من «توصيف» إسرائيل لنفسها على أنها «مستهدفة أمنياً»، واستخدام ذلك ذريعة للتوسع في عملياتها العسكرية بالضفة الغربية، وهو ما حذرت منه عمّان في الآونة الأخيرة، وتعده تهديداً لمصالحها في حال تمسكت حكومة اليمين الإسرائيلي، بسياسة التهجير سواء في غزة أو الضفة.

جنود أردنيون يرفعون علم المملكة الثلاثاء على أعلى قمة جبلية بالبلاد احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني (بترا)

ويعدّ الرسميون الأردنيون أن التصعيد الإسرائيلي واستمراره في ارتكاب مجازر يحق المدنيين في غزة ولبنان، سيدفع المنطقة نحو الهاوية، وسيزيد من مشاعر الغضب التي قد ترتد على الإسرائيليين بفعل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وآخرين يعلنون صراحة مطالباتهم بـ«إبادة الفلسطينيين».

وسعت المصادر إلى التأكيد على ضرورة التوقف عند الأجواء الإقليمية بعد نشر تفاصيل قضية الخلايا الإرهابية، وطبيعة الأهداف التي سعت إليها داخلياً وخارجياً.

جهات خارجية

وأوضحت المصادر أنه وعلى الرغم من أن «تاريخ بدء نشاط الخلايا الإرهابية الأربع يعود إلى مايو (أيار) عام 2021، وليس له اتصال عملياتي بدعم حركة (حماس) في قطاع غزة في أثناء عملية (طوفان الأقصى) في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023»؛ فإنه «تم رصد تلقي قيادات من الجماعة غير المرخصة (الإخوان) توجيهات من الخارج» ولكن دون أن يسميها.

وبشأن شبكة اتصالات المتهمين، قالت المصادر إنهم «تعاملوا مع جهات خارجية وتلقوا أموالاً من دول إقليمية وتمت عمليات تدريب الخلايا في الجنوب اللبناني، مما يشير لاتصالات مع عناصر من (حزب الله) اللبناني ومع قيادات سياسية وعملياتية من حركة (حماس) مقيمة في لبنان».

وأشارت المصادر إلى «بعض الدلائل على وجود تمويل إيراني له اتصال بمساعي طهران لإقحام (الجبهة الشرقية في مواجهة مع إسرائيل)».

وسارع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأردني جعفر حسان معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال إحياء ذكرى الحرب الأهلية (أ.ب)

وأبدى سلام «كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان».

وأكد سلام أن «لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة».

وبدا لافتاً أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني طرح في 17 من فبراير (شباط) الماضي، تحذيراً مبطناً خلال لقاء شعبي قال فيه: «بعد 25 سنة ليش أغير موقفي؟.. 25 سنة بقول كلا للتهجير... كلا للتوطين... كلا للوطن البديل». ليضيف: «للأسف عندنا ناس جوة البلد بياخدوا أوامر من الخارج... عيب عليهم».

ودأبت الحركة الإسلامية في الأردن، ممثلة في «الإخوان»، وحزب جبهة العمل الإسلامي، على تصعيد شعاراتها خلال مسيرات ووقفات اعتادت تنفيذها في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان. كما باركت وصول مسلحين اثنين إلى السياج الحدودي مع الضفة الغربية، لتنفيذ عملية ضد دورية إسرائيلية في فبراير الماضي.


مقالات ذات صلة

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

شمال افريقيا رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

تحول خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار شعبان الشامي، مادةً للجدل والسجال المتصاعدَين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

«الشرق الأوسط» (عمّان)
شمال افريقيا البرهان متحدثاً في مؤتمر الخدمة المدنية ببورتسودان الثلاثاء (أ.ف.ب)

البرهان ينفي دور «إخوان بورتسودان» في التحريض على الحرب

نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وجود «أي دور للإسلاميين وأنصار النظام السابق في بورتسودان في استمرار الحرب».

أحمد يونس (كمبالا) وجدان طلحة (بورتسودان)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر لـ«الحركة الإسلامية» في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)

تمسُّك أردني بانتهاء سياسات «احتواء الإخوان»

مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: سياسات احتواء «الحركة الإسلامية» لم تعد مطروحة

محمد خير الرواشدة (عمّان)
خاص مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: سياسات احتواء «الحركة الإسلامية» لم تعد مطروحة play-circle 02:57

خاص مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: سياسات احتواء «الحركة الإسلامية» لم تعد مطروحة

قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسات التي اعتمدتها حكومات ومسؤولون أمنيون سابقون لـ(احتواء أو استرضاء) الحركة الإسلامية لم تعد مطروحة».

محمد خير الرواشدة (عمّان)

السوداني يأمل «شراكة اقتصادية وأمنية» عربية

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مستقبلاً الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد (إعلام حكومي)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مستقبلاً الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد (إعلام حكومي)
TT

السوداني يأمل «شراكة اقتصادية وأمنية» عربية

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مستقبلاً الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد (إعلام حكومي)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مستقبلاً الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد (إعلام حكومي)

حُسم الجدل بشأن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية في بغداد بعد أن تأكد غيابه، واختيار وزير الخارجية أسعد الشيباني لرئاسة وفد بلاده، وفق وسائل إعلام سورية.

وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من الجدل السياسي المحلي حول حضور الشرع، وانقسام حاد بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وقوى شيعية بسبب الانفتاح على سوريا الجديدة بعد انهيار نظام الأسد.

وأفادت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية بأن الشيباني سيرأس وفد بلاده إلى القمة المقرر انعقادها، السبت المقبل، دون إبداء سبب لغياب الشرع.

وتلقى الشرع دعوة من السوداني، الشهر الماضي، لحضور القمة، ما أثار انتقادات من أحزاب وفصائل شيعية.

وكان نحو 60 نائباً شيعياً من أصل 329 في البرلمان العراقي وقَّعوا طلباً إلى الحكومة لمنع الشرع من حضور القمة.

وفي المقابل، عبَّر سوريون عن قلقهم من احتمال أن يواجه الشرع خطراً في العراق. وقال المحلل محمود الطرن المقرب من الحكومة السورية، وفقاً لـ«رويترز»، إن منتقدي الشرع في العراق «لن يكون من السهل عليهم استيعاب هذه التهديدات، ولن تتجاهلها المخابرات السورية».

وتستضيف بغداد في 17 مايو (أيار) 2025 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ34 على مستوى القمة، وسط انقسام سياسي حاد، لا سيما داخل تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم.

وبالتزامن مع إعلان غياب الشرع عن القمة، سرت شائعات في المجال العام العراقي أفادت بأن رئيس الحكومة العراقية اتصل بالرئيس السوري لإقناعه بالحضور إلى القمة، وهو ما نفاه ضمناً متحدث باسم الحكومة.

ودون الإشارة إلى الرئيس السوري، قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إن أخباراً تُنسب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة، وهي أخبار عارية من الصحة، ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، تهدف إلى تضليل الرأي العام، والتسابق المبكر لتحقيق مصالح ذاتية ومكاسب شخصية لا تراعي مصالح العراق العليا.

وترددت أنباء عن أن مسؤولين معنيين بالتحضير للقمة العربية كانوا قد أبلغوا تحالف «الإطار التنسيقي» قبل أسابيع بأن الشرع لن يأتي «لأسباب مختلفة».

أبو الغيط والسوداني بحثا تحضيرات القمة العربية في بغداد (إعلام حكومي)

تحضيرات قمة بغداد

ومع بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، استعرض رئيس الحكومة العراقية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاستعدادات والترتيبات النهائية لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد، السبت المقبل.

وقال بيان حكومي عراقي إن السوداني استقبل أبو الغيط في مكتبه ببغداد، الثلاثاء، وبحثا في «ضرورة التصدي للمشكلات الاقتصادية والبيئية والتنموية في الدول العربية».

وأكد الطرفان حسب البيان، «أهمية القمة التي تُعقد في مرحلة حساسة من مراحل الأحداث والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم العربي، والدور البارز للعراق في وضع الحلول الجارية، وتقديم المبادرات العملية التي تعالج القضايا المعاصرة».

وشدد السوداني على «ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية ومؤسساتها، في مختلف جوانب التعاون العربية والشراكة في التصدي للمشكلات الاقتصادية والبيئية والتنموية، وكذلك في مجال التعاون الأمني المشترك بين الدول العربية».

من جهته، أشار أبو الغيط، إلى أن «العراق يشهد تحولات كبيرة». وقال، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري، إن «جدول الأعمال يتضمن موضوعات مهمة تنسجم مع التطورات العربية الكبيرة والخطيرة في المجال الاقتصادي».