أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد (6 أبريل/ نيسان 2025)، أن قاعدة البيانات الانتخابية وصلت إلى نحو 20 مليون ناخب مسجل، مشيرةً إلى أن المرحلة التالية هي لفتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم قوائم المرشحين.
وقالت في بيان لها إن «المفوضية تعمل حالياً على استكمال تحديث سجل الناخبين»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «المرحلة التالية ستشمل فتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم استقبال قوائم المرشحين».
وفتح إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الباب على مصراعيه لمنافسة من نوع آخر بين الكتل السياسية في العراق؛ ففي ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن كيفية التعامل مع التحديات المقبلة التي سوف تجري في ظلها الانتخابات، بدأت تُطرح سيناريوهات مثل إمكانية تأجيلها وتشكيل حكومة طوارئ في حال تطورت المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
وبدا أن الخيارات بدأت تضيق أمام بعض القوى السياسية التي تريد الاستفادة من هامش المشاركة في الانتخابات المقبلة بتوسيع المشاركة، من خلال المواليد الجديدة التي يمكن أن ترفع من رصيد بعض القوى التي خسرت عشرات المقاعد في الانتخابات الماضية، أو إضافة مقاعد جديدة مستفيدة من غياب الصدريين ومن المواليد الجديدة.
وتسعى القوى الشيعية للاستحواذ على مقاعد الصدريين الـ73 التي تخلوا عنها بعد انسحاب زعيم تيارهم الصدر، في وقت تشير التوقعات إلى أن معظم الأصوات البديلة من الصدريين سوف تذهب إلى تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو بعض القوى الناشئة، الأمر الذي سوف يحرم قوى شيعية كبيرة مثل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي من الحصول على ما يتمناه من أصوات توفر له مقاعد إضافية في البرلمان القادم، أو يحتفظ على الأقل بما في حوزته من مقاعد حالياً.
ورغم أن بقاء القانون الحالي على ما هو عليه يعد من المطالب الرئيسية للعديد من القوى السياسية، بما فيها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مستفيداً من شعبيته في الشارع العراقي؛ فإن القوة المنافسة الكبرى للسوداني حالياً هي ائتلاف المالكي؛ كون السوداني كان ينتمي إلى «دولة القانون» عندما كان نائباً لعدة دورات برلمانية ووزيراً لعدة وزارات قبل أن يتسلم منصب رئيس الوزراء أواخر عام 2022.
واللافت أنه بينما كانت قوى رئيسية في «الإطار التنسيقي» تشاطر المالكي وكتلته تغيير القانون الانتخابي الحالي، فإن كتلتين رئيسيتين من ضمن «الإطار التنسيقي» عبرتا عن دعمهما لبقاء القانون على ما هو عليه.
وفي هذا السياق، أكد محمد البلداوي النائب عن كتلة «صادقون» التي تمثل حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان العراقي، أن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله أو إجراء تغيير عليه.
وقال البلداوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلاً وجدلاً بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون»، مبيناً أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.
وأضاف أن «الكثير من الكتل السياسية ترغب في بقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضاً كتل وأفراد من المستقلين يرغبون في تعديل قانون الانتخابات»، كما أشار إلى أن «الجدل الذي يدور حالياً هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين».
ولوحظ طرح سيناريوهات مختلفة من قبل بعض القوى السياسية الشيعية بالذات تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات، في حين لم يتحمس الكرد أو السُّنة من جانبهم لتغيير قانون الانتخابات الحالي.
وكان رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عماد جميل، ذكر أن «المراكز الانتخابية تشهد إقبالاً جيداً، لا سيما من قبل الشباب من مواليد 2007 الذين بلغوا سن الانتخاب لأول مرة، إضافة إلى مواطنين يسجلون بياناتهم للمرة الأولى، وناخبين يقومون بتحديث معلوماتهم بسبب تغيير أماكن سكنهم».
إلى ذلك، انضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري إلى الرافضين لتعديل قانون الانتخابات. وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح صحافي إن «تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقاً سياسياً بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن؛ إذ تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة». وأشار الفتلاوي إلى أن «إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي». وأضاف أن «عملية التعديل تتطلب وقتاً طويلاً وتوافقاً سياسياً شاملاً، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية أي تعديل في الوقت الراهن».
