اتفقت الحكومة اللبنانية على آلية واحدة للتعيينات الإدارية تتضمن 9 مبادئ، في مسعى لأن تكون إدارة المؤسسات الرسمية حيادية وتقوم على الكفاءة، ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين.
وتستعد الحكومة لملء الشواغر في الإدارات الرسمية، والتي يزيد عددها عن 200 موقع شاغر في الفئتين الأولى والثانية. وتعتمد التعيينات المناصفة في وظائف الفئة الأولى بين المسلمين والمسيحيين، دون تخصيص مركز لطائفة معينة.
وعقدت الحكومة اجتماعاً، الخميس في السراي الحكومي، وقال رئيسها نواف سلام، بعد انتهاء الجلسة، إنه «جرى الاتفاق على آلية التعيينات». وأضاف: «إننا نسعى لأن تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة، ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين»، مؤكداً أن «شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات، ولا دولة من دون إدارة، لذا نسعى لأن تكون إدارة المؤسسات حيادية».
وتابع: «نسعى لاختيار الأكفأ، ضمن آليّة التعيينات؛ وهي تتضمن 9 مبادئ تعتمد على الأولوية والتنافس، من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين. وهي تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين».
شواغر بالمراكز الأولى
ومن ضمن المراكز الشاغرة، التي تسعى الحكومة لملئها، حاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام القصر الجمهوري، ومدير عام وزارة الاتصالات، ومدير عام التنظيم المدني، ومدير عام الطيران المدني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير عام التعليم المهني والتقني، ومحافظ النبطية، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، ومدير عام وزارة الصحة، ومفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، ومدير عام تعاونية موظفي الدولة، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، ومدير عام وزارة العمل، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون لبنان، وغيرها.
