الحكومة اللبنانية تتفق على آلية للتعيينات لضمانة «حيادية المؤسسات الرسمية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5124076-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الحكومة اللبنانية تتفق على آلية للتعيينات لضمانة «حيادية المؤسسات الرسمية»
سلام: تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص
سلام يترأس اجتماع مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اللبنانية تتفق على آلية للتعيينات لضمانة «حيادية المؤسسات الرسمية»
سلام يترأس اجتماع مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة)
اتفقت الحكومة اللبنانية على آلية واحدة للتعيينات الإدارية تتضمن 9 مبادئ، في مسعى لأن تكون إدارة المؤسسات الرسمية حيادية وتقوم على الكفاءة، ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين.
وتستعد الحكومة لملء الشواغر في الإدارات الرسمية، والتي يزيد عددها عن 200 موقع شاغر في الفئتين الأولى والثانية. وتعتمد التعيينات المناصفة في وظائف الفئة الأولى بين المسلمين والمسيحيين، دون تخصيص مركز لطائفة معينة.
وعقدت الحكومة اجتماعاً، الخميس في السراي الحكومي، وقال رئيسها نواف سلام، بعد انتهاء الجلسة، إنه «جرى الاتفاق على آلية التعيينات». وأضاف: «إننا نسعى لأن تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة، ولا تكون في خدمة الطوائف ولا السياسيين»، مؤكداً أن «شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات، ولا دولة من دون إدارة، لذا نسعى لأن تكون إدارة المؤسسات حيادية».
وتابع: «نسعى لاختيار الأكفأ، ضمن آليّة التعيينات؛ وهي تتضمن 9 مبادئ تعتمد على الأولوية والتنافس، من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين. وهي تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح، وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين».
شواغر بالمراكز الأولى
ومن ضمن المراكز الشاغرة، التي تسعى الحكومة لملئها، حاكم مصرف لبنان المركزي، ومدير عام الجمارك اللبنانية، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة النفط، ومدير عام الموارد المائية والكهربائية، ومدير عام الأحوال الشخصية، ومدير عام القصر الجمهوري، ومدير عام وزارة الاتصالات، ومدير عام التنظيم المدني، ومدير عام الطيران المدني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير عام التعليم المهني والتقني، ومحافظ النبطية، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك، ومدير عام وزارة الصحة، ومفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار، ومدير عام تعاونية موظفي الدولة، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، ومدير عام وزارة العمل، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون لبنان، وغيرها.
أضاف «حزب الله» شرطاً رابعاً للانطلاق في محادثات داخلية لمعالجة ملف تسليم سلاحه، يتمثل في إعادة الإعمار، وذلك في تصعيد جديد رداً على الطروحات لتسليم سلاحه.
أحبط الجيش اللبناني عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وسط تعهد الحكومة اللبنانية بتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري «لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها»
«تجارة دمشق» تنتخب أول مجلس لها بعيداً عن السياسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5135564-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
في سابقة منذ عقود، أعلن وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، عدم تدخل وزارته في انتخابات غرفة تجارة دمشق، واصفاً الانتخابات بأنها كانت «حرة ونزيهة»، وأن تشكيل الغرفة وصل إليه عبر تطبيق «الواتساب».
ومنذ سقوط نظام الأسد، أظهرت السلطات السورية الجديدة اهتماماً ملحوظاً بمجتمع الأعمال، لا سيما تجار دمشق الذين ينضوون تحت واحدة من أعرق غرف التجارة في البلاد العربية، التي يعود تأسيسها إلى عام 1840، في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة لدفع عجلة الاقتصاد، بوصفه من أهم الأولويات، لارتباط ذلك بتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن.
إلا أن رفع العقوبات الدولية لا يزال يعيق مساعي الحكومة الانتقالية التي تتطلع إلى «الاندماج في النظام المالي الدولي والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية»، حسبما قال وزير المالية، محمد يسر برنية، تعقيباً على إعلان «صندوق النقد الدولي» تعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة «الصندوق» في سوريا.
وزير الاقتصاد السوري نضال شعار (الشرق الأوسط)
واستبشرت دمشق خيراً بهذا التعيين، بوصفه يعكس «مرحلة متجددة من التعاون بين (صندوق النقد الدولي) وسوريا»، بحسب برنية، الذي اعتبر أن ذلك يمثِّل إحدى نتائج مشاركة ممثلين عن سوريا في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربع والعشرين (G24) بعد انقطاع طويل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن برنية قوله إن تعيين فان رودن جاء «بناء على طلبنا»، وعرض منشوراً على منصة «لينكد إن» ظهر فيه وهو يصافح فان رودن أثناء حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وكتب برنية أن «هذا التعيين المهم خطوة مهمة، ويمهِّد الطريق لحوار بنَّاء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب السوري». ولم يرد المكتب الصحافي لصندوق النقد الدولي بعد على طلب «رويترز» للتعليق. وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسوريا أي معاملات مع الصندوق خلال الأربعين عاماً الماضية. وكانت آخر زيارة لبعثة «الصندوق» إلى سوريا في أواخر عام 2009.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون، استعداد «البنك» لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية. وقال دايون في تغريدة له، الأربعاء، عبر حسابه في منصّة «إكس»: «عقدنا اجتماعات هادفة خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية»، و«تمت مناقشة المجالات ذات الأولوية للتعافي والإصلاح في سوريا».
Meaningful #WBGMeetings w/ Minister of Finance & Central Bank Governor. Their first participation in over a decade. We discussed priority areas for recovery and reform, and reaffirmed the @WorldBank’s readiness to support the Syrian people—on energy and digitalization. pic.twitter.com/oecK5zaPGF
دعا رئيس غرفة تجارة دمشق المنتخَب حديثاً، عصام الغريواتي، أعضاء الغرفة، إلى العمل على «جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وتهيئة المناخ المناسب لعودة رجال الأعمال السوريين إلى وطنهم، بعد أن تحرَّرت البلاد من النظام الفاسد الذي كان يشكل حالة رعب وخوف للتجار والمستثمرين»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، بينما أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ضرورة أن تعود غرفة تجارة دمشق منبراً حراً ونزيهاً لخدمة القطاع التجاري في العاصمة.
جاء ذلك تعليقاً على انتخابات الغرفة التي جرت، أمس (الثلاثاء)، وأكد الغريواتي أن «سوريا اليوم أصبحت دولة حرة، وتجارتها حرة»، ولا يمكن القبول بأن تكون المناصب في الغرفة «مجرد عنوان أو (برستيج)»، بحسب تعبيره، في إشارة غير مباشرة إلى العهد السابق الذي كانت فيه الغرفة خاضعة لهيمنة مجموعة اقتصادية أمنية مرتبطة مباشرة بالنظام.
غرفة تجارة دمشق تنتخب رئيسها ومكتبها التنفيذي (الشرق الأوسط)
ومثل النقابات، تم تهميش غرفة التجارة، وتراجَع دورها كثيراً، كما سادت حالة من الانقسام بين أعضاء الغرف؛ بين متحالفين مع مصالح النظام السابق، ممن يؤيدون جميع قراراته الاقتصادية طمعاً في مزيد من الامتيازات، وأعضاء يعارضون القرارات التي تضرّ بمصالح التجار عموماً، ويسعون إلى إفشالها.
وشهد العام الأخير من حكم النظام تراجعاً في أعداد المنتسبين، وكشفت انتخابات غرف التجارة في مختلف المحافظات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن مفارقة كبيرة في تساوي أعداد المرشحين مع عدد مقاعد عضوية مجالس الإدارة، وفي بعض المحافظات كان عدد المرشحين أقل.
وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال السابقة ألغت، في 26 مارس (آذار) الماضي، قرار المصادقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق للدورة من 2024 إلى 2028، وقرار المصادقة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق. وعينت أعضاء 12 عضواً للغرفة إضافة إلى مندوب لوزارة التجارة الداخلية. تولوا بدورهم «انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وفق القانون رقم 8 لعام 2020».
وانتخب مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماعه، الثلاثاء، عصام زهير الغريواتي، رئيساً للغرفة، وغسان رياض سكر، نائباً أول للرئيس، وليلى صلاح السمان، نائباً ثانياً للرئيس، وعمار محمد سعيد البردان، أميناً للسر، ومهند محمد جمال الدين شرف، خازناً للغرفة، وفريد طلال خوري ومحمد درويش صفوح العجلاني، عضوين في مكتب الغرفة.
وكتب وزير الاقتصاد نضال الشعار على حسابه في «فيسبوك» منشوراً قال فيه إن وزارته لم تتدخل في انتخابات غرفة تجارة، وإنها «كانت انتخابات حرة ونزيهة. وصل إليَّ التشكيل عبر (الواتساب)».
