الصدر يمنع أنصاره من «إشهار السلاح»

حذر من مخاطر «الشحن الطائفي في العراق»

عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام»... (أ.ف.ب)
عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام»... (أ.ف.ب)
TT
20

الصدر يمنع أنصاره من «إشهار السلاح»

عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام»... (أ.ف.ب)
عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام»... (أ.ف.ب)

حظر زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، على أنصاره وعناصر فصيله «سرايا السلام»، استخدام أسلحتهم داخل العراق وخارجه، وشدَّد على العودة إلى من سماهم «الحكماء والمراجع في حال تعرضت البلاد لعدوان خارجي».

وجاء موقف الصدر بالتزامن مع تحذيرات أميركية لبغداد بضرورة منع أي فصيل مسلح من تقديم أي إسناد لجماعة «الحوثيين»، خلال الضربات التي يشنها الجيش الأميركي في اليمن.

وقال تحسين الحميداوي، «المعاون الجهادي» لفصيل «سرايا السلام»، الأربعاء، إن «زعيم (التيار) مقتدى الصدر وجه (السرايا) بعدم حمل وإشهار السلاح داخل البلاد وخارجها»، وشدَّد على ضرورة «العودة إلى مراجع الدين والحكماء في حال تعرض العراق لعدوان خارجي».

وأضاف الحميداوي: «مصير الوطن والشعب لا يحدده فرد أو مجموعة»، في إشارة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وحقها الحصري في اتخاذ قرارَي الحرب والسلم.

وأوضح الحميداوي أن «تعليمات الصدر شملت أيضاً ترك التصريحات والشحن الطائفي»، محذراً من تداعيات ومخاطر تهدد العراق وشعبه.

و«سرايا السلام» فصيل مسلح تأسس عام 2014 تحت قيادة الصدر، في إطار مواجهة تنظيم «داعش»، ويتميز هذا التشكيل بتوجهه السياسي الداعم لـ«التيار الصدري»، وتوظيفه المقاتلين في إطار آيديولوجية دينية وسياسية يمثلها مقتدى الصدر.

وشرح السياسي المقرب من «التيار الصدري»، مناف الموسوي، خلفية قرار الصدر بأنه جاء في «ظرف سياسي معقد»، وقال خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الشحن الطائفي الذي بدأ يتفاقم في الأيام الماضية قد يتطور إلى أزمة كبرى»، لذلك «حاول الصدر منع إثارة الفتن».

وفي وقت سابق، حذر الصدر من «تمدد إسرائيل في الأراضي العربية والإسلامية، لتصل إلى الحدود العراقية، في ظل الصمت الدولي المطبق عن المجازر المرتكبة في فلسطين».

وقال الموسوي إن موقف الصدر يتضمن دعوة بقية الفصائل المسلحة إلى العودة للحكماء بهدف حصر السلاح بيد الدولة.

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)

تحذيرات أميركية

في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن واشنطن أبلغت السلطات في بغداد منع الفصائل الموالية لإيران من تقديم الدعم والإسناد لـ«الحوثيين»، على خلفية الهجمات التي يشنها الجيش الأميركي على مواقع الجماعة في اليمن.

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، قد تلقى اتصالاً من وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، لبحث «تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصاً المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن والوضع المقلق في سوريا».

وقالت المصادر إن «وزير الدفاع الأميركي شدد على ضرورة الإسراع بحسم ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة والعمل على تفكيكها»، وأكد أن «الملف محل اهتمام كبير لدى الرئيس ترمب وإدارته».

وشدَّد رئيس الحكومة على أن «التهدئة والحوار هما السبيلان الناجعان لمعالجة الأزمات في منطقة حساسة وحيوية مثل الشرق الأوسط»، وقال إن هذا النهج يمثل الموقف الثابت للعراق في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الأمني في إطار التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، كما ناقشا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيش

المشرق العربي 
تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» في العراق (أ.ب)

العراق لإقرار «الحشد» بصلاحيات للجيش

رغم أن مسودة قانون جديد، يعمل عليها البرلمان العراقي، تهدف إلى هيكلة «الحشد الشعبي» إدارياً، فإنها تمنح «الهيئة» صلاحيات موازية للجيش.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني يدعو الجيش العراقي إلى «اليقظة»... ويتعهد بالتسليح

دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القوات المسلحة إلى البقاء في حالة الجاهزية واليقظة والحذر، فيما تعهد بمواصلة التسليح وتأهيل القواعد العسكرية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي سفينة ضبطتها البحرية العراقية للاشتباه في تهريبها نفطاً يوم 18 مارس 2025 (رويترز)

بغداد تتهم طهران بتزوير وثائق عراقية لتصدير نفطها

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن إبلاغ بلاده واشنطن بأن طهران تستخدم وثائق عراقية مزورة لتصدير نفطها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي جانب من العاصمة العراقية بغداد (أرشيفية - رويترز)

العراق وأميركا يناقشان استمرار التعاون ضد الإرهاب

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، السفير دانيال روبنستاين، الأحد، «أهمية دور العراق المحوري بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري عبد المهدي خلال كلمة له في مؤتمر اليمن (مواقع التواصل)

تحليل إخباري ما «مضمون» زيارة عادل عبد المهدي اليمن؟

ما زال الظهور الأخير لرئيس وزراء العراق الأسبق، عادل عبد المهدي، في اليمن رفقة بعض القيادات الحوثية يثير مزيداً من التكهنات والجدل بشأن طبيعة الزيارة وأهدافها.

فاضل النشمي (بغداد)

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
TT
20

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)

استعاد «جهاز أمن الدولة» اللبناني مئات العناصر الموزعين على سياسيين من رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء أحزاب ونواب ووزراء حاليين، بالإضافة إلى قضاة وسيدات ورجال أعمال، وذلك بهدف «سدّ النقص» لديه، وتعزيز الدور الأمني للجهاز.

وعينت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين، اللواء إدغار لاوندس، مديراً عاماً لـ«أمن الدولة». واستهل عمله باستعادة مئات العناصر الموزعين على سياسيين وحزبيين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عشرات السيارات التابعة للجهاز، التي وُضعت تحت تصرّف نافذين في السلطة وشخصيات مقرّبة منهم.

وأفاد أمني متابع هذه الإجراءات بأن الجهاز «تمكن حتى الآن من سحب نحو 300 عنصر للاستفادة منهم في المهام الأمنية، وأكثر من 150 سيارة وُضعت بتصرف هذه الشخصيات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام الجديد «منصرف الآن إلى معالجة هذا الملفّ بصمت ومن دون إحداث ضجّة».

وقال المصدر إن «العناصر الذين استعادهم الجهاز بدأوا الالتحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة، وينتظرون تشكليهم وتوزيعهم على المراكز التابعة للجهاز، للتفرغ للعمل الأمني الذي من أجله جرى تعيينهم في (أمن الدولة)»، مشيراً إلى أن «هذا التدبير سيساعد في سدّ النقص في (العديد) الذي يعانيه الجهاز وضبط الوضع الأمني بشكل أفضل، في انتظار فتح دورات لتطويع عناصر ورتباء».

إعادة نظر في هيكلية الجهاز

التدابير المتخذة لا تقتصر على العناصر والرتباء، وفق المصدر الأمني، «بل تشمل الضبّاط بجميع الرتب، خصوصاً ممن كانوا مقرّبين من المدير العام السابق أو الذين عملوا من سياسيين ورؤساء أحزاب؛ إذ بدأت عملية تقييم أداء الضباط كافة في المرحلة الماضية، وعلى أساسها سيجري وضع كلّ منهم في الموقع المناسب»، عادّاً أن «هناك ما تُشبه إعادة نظر في وضع الجهاز أو هيكلته من جديد، وبما يتناسب مع المسؤوليات التي يتولاها كلّ ضابط، خصوصاً أصحاب الرتب العالية».

دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)
دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)

«وحدة حماية الشخصيات»

وعزّز جهاز أمن الدولة عديده بفتح دورة في ربيع العام الماضي، وإلحاق 254 عنصراً جديداً بصفوفه، إلّا إن مصادر مطلعة أكدت أن «أغلب متخرجي هذه الدورة أُلحقوا بـ(وحدة حماية الشخصيات) ووُزعوا على شخصيات نافذة تابعة للأطراف السياسية كافة، وليس لطرف واحد». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «وجه 3 مذكرات إلى (جهاز أمن الدولة) الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها سحب هذه العناصر، لكن رئيس الجهاز السابق لم ينفّذ طلبه، وذلك بغطاء ودعم من الرئيس ميشال عون، لا سيما أن أغلب الوزراء والسياسيين المحسوبين على ميشال عون كان لديهم عدد كبير من عناصر (أمن الدولة)، خصوصاً صهره النائب جبران باسيل الذي وضع بتصرفه ضابطاً وأكثر من 20 عنصراً».

وقال المصدر: «حتى بعد مغادرة عون القصر الجمهوري، وجه ميقاتي ما يشبه التحذير إلى (الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة) اللواء طوني صليبا، لسحب عناصر الجهاز من السياسيين، تحت طائلة تحميله مسؤولية الإجراء الذي سيُتخذ بحقّه، إلّا إن صليبا تجاهل هذه التحذير مجدداً. واشتداد التصعيد الإسرائيلي على لبنان صرف الاهتمام عن هذه الموضوع».

حملة سياسية

وعدّ مصدر مقرّب من اللواء صليبا أن «الأرقام التي يجري تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مبالغ فيها، وتأتي في سياق حملة سياسية غايتها إثارة الشكوك بشأن مسيرة اللواء صليبا على رأس الجهاز». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «فزر عناصر من أمن الدولة على الشخصيات السياسية والقضاة يأتي ضمن القانون، وليس عملاً مزاجياً أو استنسابياً»، مذكراً بأن «هذه المسؤولية كانت ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي، لكنّها انتقلت إلى (جهاز أمن الدولة)، وشُكلت وحدة تسمّى (وحدة حماية الشخصيات)، ومن خلالها جرى فرز عناصر على رؤساء ووزراء ونواب وقضاة بما يتناسب مع القانون، ويتلاءم مع الوضعية الأمنية لكل منهم».