الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: الضربات الأخيرة على غزة «غير مقبولة»

فلسطينيون يحملون جثة انتُشلت من بين أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في حي الشجاعية شرق غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثة انتُشلت من بين أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في حي الشجاعية شرق غزة (أ.ف.ب)
TT
20

الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: الضربات الأخيرة على غزة «غير مقبولة»

فلسطينيون يحملون جثة انتُشلت من بين أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في حي الشجاعية شرق غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثة انتُشلت من بين أنقاض منزل دمرته غارات إسرائيلية في حي الشجاعية شرق غزة (أ.ف.ب)

أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأربعاء، أنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن الضربات الأخيرة على غزة «غير مقبولة»، بعد موجة قصف إسرائيلية عُدَّت الأعنف منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير (كانون الثاني).

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك في موقع بجنوب إسرائيل على طول السياج الحدودي مع شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك في موقع بجنوب إسرائيل على طول السياج الحدودي مع شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقالت كالاس إنها سألت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء: «لماذا تقومون بذلك؟»، وأوصلت له رسالة مفادها أن «ذلك غير مقبول»، مشيرة على وجه الخصوص إلى «الخسائر في أرواح المدنيين».

وحذَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الضربات الجوية للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، على قطاع غزة «مجرد بداية»، نافياً أن تكون قد نُفِّذت «لاعتبارات سياسية» داخلية.

جثامين لفلسطينيين قضوا بالغارات الإسرائيلية مغطاة وملقاة خارج مستشفى «الأهلي» بمدينة غزة أمس (أ.ب)
جثامين لفلسطينيين قضوا بالغارات الإسرائيلية مغطاة وملقاة خارج مستشفى «الأهلي» بمدينة غزة أمس (أ.ب)

وقال نتنياهو في مداخلة متلفزة مساء، إن «حماس» «شعرت بقوتنا في الساعات الـ24 الأخيرة. وأريد أن أؤكد لكم ولهم: إنها مجرد بداية»، مضيفاً أن المفاوضات حول الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في غزة «لن تُجرَى من الآن فصاعداً إلا تحت النار»، وعدَّ الضغط العسكري «لا غنى عنه» لضمان عودتهم.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان تطورات القضية الفلسطينية هاتفياً

العالم العربي خيام لإيواء النازحين الفلسطينيين أُقيمت وسط حي مدمّر جراء الحرب في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب) play-circle

وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان تطورات القضية الفلسطينية هاتفياً

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي هاتفياً، الأربعاء، تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة - عمان)
شمال افريقيا امرأة وطفل يبكيان بجوار جثامين أقربائهما الذين قتلوا خلال غارة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: تصعيد إسرائيلي يهدد جهود الوسطاء للتهدئة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، في بيان، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مبنى متضرر جراء غارة جوية إسرائيلية على خان يونس بغزة (د.ب.أ) play-circle

بينهم ضحايا لاستهداف عيادة.. عشرات القتلى جراء القصف الإسرائيلي في أنحاء غزة

أفادت مصادر طبية بمقتل عشرات المواطنين إثر غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الأربعاء)، وفق إعلام فلسطيني.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي 
فلسطينيون يعاينون  أمس موقعاً استهدفه قصف إسرائيلي في خان يونس (رويترز)

مخابز غزة بلا طحين... وبوادر مجاعة

توقَّف عمل جميع المخابز في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، أمس، بينما يُنتظر توقف عملها شمالاً، اليوم (الأربعاء)، وارتفعت التحذيرات من بوادر مجاعة تلوح للغزيين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطيني يحمل طفليه وسط أنقاض منزل دمَّرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: سياسة «الضغوط القصوى» الإسرائيلية هل تقود إلى تنازلات جديدة؟

قصف وإخلاءات إسرائيلية تطول مناطق كثيرة في قطاع غزة، وتأكيدات لاستمرار تنفيذها ضمن سياسة «الضغوط القصوى» التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

لجنة «السلم الأهلي» في طرطوس تقدم التعازي بضحايا مجزرة حرف بنمرة

انتشار قوات الأمن في قرية حرف بنمرة (وسائل الإعلام الرسمية)
انتشار قوات الأمن في قرية حرف بنمرة (وسائل الإعلام الرسمية)
TT
20

لجنة «السلم الأهلي» في طرطوس تقدم التعازي بضحايا مجزرة حرف بنمرة

انتشار قوات الأمن في قرية حرف بنمرة (وسائل الإعلام الرسمية)
انتشار قوات الأمن في قرية حرف بنمرة (وسائل الإعلام الرسمية)

في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعبّر عن تعزز الآمال برفع العقوبات عن سوريا مع «تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة»، كانت لجنة «السلم الأهلي» في طرطوس تقدم التعازي بضحايا مجزرة قرية حرف بنمرة، التي وقعت أول أيام عيد الفطر؛ لتؤكد للأهالي أن «الجميع متساوون أمام القانون» وستتم محاسبة الجناة.

وتسعى لجنة «السلم الأهلي» لاحتواء تداعيات جريمة القتل التي نفذها مسلحون في قرية حرف بنمرة بريف بانياس، وقضى فيها ستة أشخاص، أربعة من عائلة واحدة بينهم طفل (12 عاماً)، ومختار القرية ورجل ذو إعاقة.

وقدمت اللجنة واجب العزاء للضحايا، الأربعاء، وفق وسائل الإعلام الرسمية السورية. وخلال مجلس العزاء، أكد عضو اللجنة، الشيخ أنس عيروط، التزام الجهات المختصة بمحاسبة الجناة، وقال: «كلنا متساوون تحت سقف الدولة والقانون»، موضحاً أن «السلم الأهلي» لا يعني تجاوز العدالة ومسامحة المجرم، وإنما هي «نزع فتيل الطائفية وطمس بذور الفتنة» التي هي مهمة اللجنة، متعهداً بأن «الدماء مصونة والأموال والأعراض مصونة أيضاً» وأنه «لا يجوز الاعتداء على أي نفس بشرية إلا بالحق»، وأن «من يقوم بهذا الحق هو الدولة ولا ينبغي لأي شخص أن يأخذ الحق بنفسه».

من زيارة لجنة قرية بارمايا بريف بانياس مارس الماضي (المكتب الإعلامي لمدينة بانياس)
من زيارة لجنة قرية بارمايا بريف بانياس مارس الماضي (المكتب الإعلامي لمدينة بانياس)

وكانت الرئاسة السورية قد حددت مهام «لجنة للحفاظ على السلم الأهلي» التي شكلتها في مارس (آذار) الماضي، عقب الأحداث الدموية التي شهدتها مناطق الساحل، بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري والاستماع إلى مطالبهم. وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية أمنهم واستقرارهم. وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة. وذلك في إطار جهود الدولة لضمان الاستقرار في مختلف المناطق. وتألفت اللجنة من الشيخ أنس عيروط، وحسن صوفان وخالد الأحمد.

انتشار قوات الأمن السوري في قرية حرف بنمرة (وسائل إعلام رسمية)
انتشار قوات الأمن السوري في قرية حرف بنمرة (وسائل إعلام رسمية)

وفي سياق متصل، ظهر المسؤول الأمني في بانياس مجدداً بتسجيل مصوَّر، الأربعاء، أكد فيه إلقاء القبض على الجناة في حادثة قرية حرف بنمرة، وصرح بأنه بعد التحري «أفاد شهود بأن شخصين يرتديان لباساً عسكرياً، قاما بإطلاق النار على تجمع للأهالي ولاذا بالفرار إلى منطقة الديسنة. عندها، توجهت دوريات الأمن العام على الفور إلى منطقة الديسنة للتحري عن المشتبه بهما، حيث وجدت مجموعة مسلحة، وعند السؤال عن تبعيتهم أفادوا بأنهم أتوا مؤازرةً لوزارة الدفاع عند ورود أنباء عن تحرك فلول النظام، وبأن لهم أقارب قُتلوا في الحملة السابقة عند تحرك فلول النظام في المنطقة» مارس الماضي. وبعد التعرف على هوية الجناة جرى توقيفهما وفي التحقيق الأولي، اعترفا بما نسب إليهما، وقد تحويلهما إلى القضاء، مؤكداً على «محاسبة أي شخص يقوم بأفعال تخل بالسلم الأهلي».

تحديات بناء الدولة

ولا يزال تحدي ضبط الأمن وتعزيز السلم الأهلي، أبرز ما يواجه جهود الدفع نحو إعادة بناء الدولة، مع تواصل وقوع حوادث أمنية وجرائم ذات طابع انتقامي، في مناطق متفرقة من البلاد، تؤجج خطاب الكراهية وإشاعة الخوف وتعميق غياب الثقة بين مكونات المجتمع السورية، وذلك رغم تشكيل لجان «سلم أهلي» محلية، في مناطق التوتر عملت خلال الفترة الماضية، قبل أن تشكل الرئاسة السورية، «لجنة سلم أهلي» على مستوى حكومي بعد أحداث الساحل في مارس الماضي.

يقول الناشط في قضايا السلم الأهلي والباحث في قضايا الهوية والحوكمة، زيدون الزعبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه عملية «السلم الأهلي»، تتمثل في الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها السلطة السورية من حاضنتها الشعبية الداعمة، بينها نخب محسوبة على السلطة، ترى ما يحصل أمر طبيعي، حيث «تلعب دورا سلبيا بعدم تفهمها لضرورة تحقيق السلم الأهلي»، على حد تعبيره، وأخرين ليس لديهم الصبر الكافي، حتى انطلاق مسار العدالة الانتقالية واسترداد حقوقهم، ويريدون استردادها بأيديهم، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى وأد الدولة، التي تسعى السلطة إلى بنائها.

الزعبي الذي يعد من أوائل الذين دعوا إلى تعزيز السلم الأهلي في الساحل السوري، بعد سقوط النظام، عبر لقاءات مع النخب في اللاذقية، دعا إلى تسريع إنشاء «هيئة للعدالة الانتقالية» بغرض مواجهة النزعة الانتقامية، وتعزيز التعاون بين اللجنة التي شكلتها السلطات من جهة، ولجان السلم الأهلي المحلية والمبادرات الأهلية لضبط الأمن من جهة أخرى، محملاً مسؤولية كبح الخطاب التحريضي المتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعية، للنخب السياسية والثقافية؛ فهي مطالبة أكثر من غيرها للعمل على تحقيق السلم الأهلي.

وتتطلع السلطة السورية الجديدة إلى الحصول على الدعم الدولي لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي تعد العائق الأكبر لعملية الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار. حيث لا تزال الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، تربط قرار رفع عقوباتها على سوريا، بشروط سياسية تتعلق بـ«تمثيل الأقليات» و«وقف الانتهاكات» وملفات حقوقية أخرى. لكن كل ذلك يحتاج إلى مجتمع طبيعي بمؤسساته المتعددة لمواجهة الاضطرابات، لكن العقوبات الدولية تمنع الأموال عن سوريا وتجعل السلطات من دون ذراع مالية تساعدها في تسيير أعمالها وتخفيف الاحتقانات في المجتمع.

وجاء الترحيب الواسع على المستويين العربي والدولي، بتشكيل الحكومة الجديدة ليعزز الآمال برفع العقوبات، وفق وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي غرد على حسابه في منصة (إكس)، الأربعاء، بالقول: «مع تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة، تتعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الشراكات السياسية».