رفضت إسرائيل مقترح حركة «حماس» الإفراج عن رهينة يحمل الجنسية الأميركية الذي جاء رداً على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وأبقت الباب مفتوحاً لاحتمال تصعيد متدرج في قطاع غزة، استهلته السبت بقتل 9 فلسطينيين دفعة واحدة في استهداف سيارة في بيت لاهيا بشمال القطاع.
وقتلت مسيّرة إسرائيلية 9 فلسطينيين يعملون في مؤسسة خيرية بينهم مصوران صحافيان (وربما ثلاثة) في استهداف سيارة في بيت لاهيا، وكانوا يعملون على توزيع مساعدات إنسانية.
وقال شهود وزملاء للصحافيين إن ركاب السيارة كانوا في مهمة لجمعية خيرية تُدعى «مؤسسة الخير» في بيت لاهيا، وكان يرافقهم صحافيون ومصورون عندما استهدفتهم الغارة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «تم رصد مخربين اثنين قاما بتفعيل (طائرة) مسيّرة مما شكل تهديداً على قوات جيش الدفاع في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث قام الجيش بمهاجمة المخربين»، بحسب وكالة «رويترز». وأضاف الجيش لاحقاً أنه هاجم عدداً من المشتبه بهم الآخرين، وقال إنهم جمعوا «وسائل تفعيل الطائرة المسيّرة في منطقة الهجوم ودخلوا إلى سيارة».
أما مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقال «إن الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية في بيت لاهيا راح ضحيتها 9 شهداء يعملون في مؤسسة خيرية خلال قيامهم بأعمال إنسانية في مراكز الإيواء والنزوح».
واتهمت حركة «حماس» إسرائيل بانتهاك وقف النار، وقالت إن المجزرة تعكس نية الاحتلال الانقلاب على اتفاق وقف النار.
وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة إن المجزرة بشمال القطاع «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار».
وأضاف: «تعمد الاحتلال قتل العاملين في المجال الإغاثي يهدف لتعميق الأزمة الإنسانية، وتحقيق المجاعة بعد إحكام إغلاق المعابر ومنع دخول جميع المواد الإغاثية».
وقالت «حماس» في بيان ثان إن «المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال، في بلدة بيت لاهيا اليوم، وأسفرت عن استشهاد تسعة، بينهم صحافيان، تعد استمراراً لجرائم الحرب، وتصعيداً خطيراً، وتعكس نيته الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار». وأضافت الحركة: «هذا التصعيد يؤكد تعمد الاحتلال تخريب أي فرصة لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتبادل الأسرى، في تحدٍّ سافر للوسطاء والمجتمع الدولي».
وعدّت الحركة أن تصاعد جرائم الاحتلال، التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) الماضي، يضع الوسطاء الضامنين، والأمم المتحدة، وجميع الأطراف المعنية أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية لوقف هذه «الجرائم البشعة».
وطالبت الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على «مجرم الحرب (رئيس حكومة إسرائيل بنيامين) نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لإلزامه بما تم الاتفاق عليه، والمضي قُدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى».
وحمّلت الحركة نتنياهو وأعضاء حكومته مسؤولية تعطيل تبادل الأسرى، وإطالة أمد معاناة الأسرى وعائلاتهم.
وجاء الهجوم الإسرائيلي الذي يعد الأعنف منذ وقف النار في قطاع غزة، فيما قالت مصادر سياسية في إسرائيل إن الاتجاه هو تصعيد تدريجي في قطاع غزة سيبدأ بهجمات اختيارية في محاولة للضغط على «حماس» بعد رفضها العرض الأميركي الأخير من أجل تمديد المرحلة الأولى لنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وأكدت مصادر سياسية لوسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو قد يُقرّر في اجتماع أمني يفترض أن يعقد في وقت متأخر ليلة السبت ويضم فريق التفاوض الإسرائيلي الذي عاد الجمعة من الدوحة، تصعيد العمليات العسكرية بشكل محدود عبر «هجمات مختارة» في قطاع غزة للضغط على «حماس».
وتريد إسرائيل من «حماس» تمديد المرحلة الأولى عبر إطلاق أكبر عدد ممكن من المحتجزين، رافضة مقترح الحركة الأخير.
وكانت «حماس» سلمت الوسطاء الجمعة ردها على مقترح أميركي، وقالت إنها مستعدة لإطلاق سراح الجندي، عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية، في إطار التمهيد لاستكمال الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية.
وجاء مقترح «حماس» نوعاً من التعديل على مقترح ويتكوف الذي تضمن إطلاق سراح خمسة محتجزين أحياء، بينهم عيدان ألكسندر، وعشر رهائن قتلى مقابل إطلاق سراح فلسطينيين وفق معيار سيتم تحديده، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية، على غرار المرحلة (أ)، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 42 و50 يوماً، يتم خلالها مناقشة إنهاء الحرب.
لكن إسرائيل رفضت مقترح «حماس».
وقالت القناة «13» الإسرائيلية إن إسرائيل تنوي رفض رد «حماس» بشكل كامل، والمطالبة بالإفراج عن المزيد من الأسرى الأحياء، وهو موقف يحظى بدعم كامل من البيت الأبيض.
وبحسب القناة «13» فإنهم في إسرائيل يعدّون اقتراح «حماس» محاولة لـ«لدق إسفين» بين تل أبيب وواشنطن من خلال إطلاق سراح الرهائن الذين يحملون الجنسية الأميركية فقط.
وأكدت القناة «13» أن نتنياهو في ظل إدراكه أن «حماس» تترسخ في مواقفها وتستعد للقتال، يناقش مع قادته خيارات العمل العسكري. وقال مصدر للقناة إنه «إذا ما تم اختيار الخيار العسكري فسيتم تنفيذ ذلك تدريجياً».
وتريد إسرائيل إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء ونحو 19 من الأموات، وعرضت مقابل ذلك الإفراج عن 120 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1110 أسرى من غزة، و160 جثة لفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وطلبت إسرائيل أن تستمر المفاوضات بعد إطلاق سراح الرهائن لمدة 40 يوماً بدلاً من 50 يوماً.
لكن مع ذلك لم ترفض إسرائيل مقترح ويتكوف، واتهمت «حماس» برفضه.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه لا مجال للنقاش حول مقترح «حماس»، وهو موقف مدعوم أميركياً.
وكان ويتكوف بنفسه رفض عرض «حماس»، وقال في بيان إنه بدلاً من قبول «اقتراح الجسر» (فترة زمنية تربط المرحلة الأولى المنتهية من المفاوضات بالمرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد) اختارت «حماس» أن «ترد، للأسف، من خلال الادعاء علناً بالمرونة بينما تقدم في الخفاء مطالب غير عملية تماماً دون وقف إطلاق النار الدائم».
وأوضح أن «حماس أُبلغت، من خلال شركائنا القطريين والمصريين، بشكل لا لبس فيه بضرورة تنفيذ هذا الجسر قريباً – وأنه يجب إطلاق سراح المواطن الأميركي الإسرائيلي المزدوج عيدان ألكسندر على الفور».
وحذّر ويتكوف، كبير مساعدي الرئيس دونالد ترمب، من أن «حماس» في ردها هذا «تراهن رهاناً خاطئاً على أن الوقت في صالحها. وهو ليس كذلك».
ولا يعرف ما هو الوقت المحدد للمفاوضات الحالية.
ويضغط الوسطاء من أجل الوصول إلى اتفاق، وكان وفد من «حماس» وصل إلى القاهرة الجمعة وواصل المباحثات هناك السبت.
وقالت مصادر أمنية لموقع «واي نت» الإسرائيلي التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول عملياً.
وتوجد مخاوف في إسرائيل من أن ذلك يسمح لـ«حماس» باستعادة التموضع. وبحسب المصادر «كل يوم من وقف إطلاق النار تستعد فيه حماس من جديد لاستئناف القتال، وهو بمثابة شهر من الاستعدادات بالنسبة لنا. كما أن قبضتها على السلطة المدنية تتعزز يوماً بعد يوم».
وكان من المفترض أن ينتقل الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في 2 مارس (آذار)، لكن إسرائيل رفضت، ودخلت الهدنة في الفراغ الحالي.
وشهدت المرحلة الأولى إطلاق «حماس» سراح 33 إسرائيلياً، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني، بمن في ذلك أكثر من 270 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.
ويوجد لدى «حماس» الآن 58 محتجزاً تقدر إسرائيل أن 35 منهم قتلوا، من بينهم 34 اختُطفوا خلال هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وجندي قُتل في حرب غزة عام 2014.
