قالت مصادر فلسطينية إن حركة «حماس» فاجأت، على الأرجح، الوسطاء وإسرائيل بشكل خاص، بشرط وضعته ضمن الرد الذي قدمته الجمعة حول المقترح الأميركي المقدم إليها بخصوص وقف النار وتبادل الرهائن والمحتجزين في غزة. يتعلق هذا الشرط بالسماح بعودة سكان قطاع غزة الذين غادروه قبل وخلال وبعد فترة الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولا ينص اتفاق وقف النار المعلن في حينه على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ضمن تاريخ محدد، وتم فقط تحديد اليوم السابع من تطبيق الاتفاق لفتحه لخروج الحالات الإنسانية من الجرحى والمرضى من داخل قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج، في حين تم ربط إعادة فتح المعبر بشكل كامل بتقدم مفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ وما زالت هناك خلافات بشأنها.
وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن ما اشترطته الحركة في ردها يعد طبيعياً في ظل محاولات إسرائيل وأميركا لتشجيع الهجرة من القطاع إلى خارجه، مشيرة إلى أن «قيادة الحركة في كل محطة من المفاوضات لم تتجاهل ذلك وكانت في كل مرة تدقق في كل نقطة بالاتفاق الموقع».
وبينت المصادر أن الحركة تنبهت لزيادة محاولات إسرائيل في تشجيع الهجرة من غزة بطرق مختلفة منها من خلال اتصالات قام بها عناصر المخابرات الإسرائيلية على السكان وغير ذلك من الخطوات المتخذة مؤخراً التي تم رصدها من قبل أجهزة أمن «حماس».
ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول في الآونة الأخيرة التدخل وفرض شرطاً على المسافرين من المرضى والجرحى عبر معبر رفح للتوقيع على أوراق فيما يبدو أنها بهدف التعهد بعدم العودة إلى قطاع غزة.
وفي العادة يتم تجهيز قوائم الدفعات من المرضى والجرحى عبر وزارة الصحة بغزة بمتابعة من منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، ويتم نقلها إلى إسرائيل لفحصها، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية لهم وللمرافقين، يتم السماح لهم بالسفر وفق ترتيبات محددة، عبر معبر رفح البري الذي تنتشر به قوات من الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، وعناصر بعثة مراقبة أوروبية، فيما تتابع قوات إسرائيلية كل ما يحدث في المعبر عبر الكاميرات الأمنية التابعة لها، ويجري تواصل مباشر مع أفراد البعثة الأوروبية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية دفعت الحركة لتقديم خطوة اشتراطها لفتح المعبر في كلا الاتجاهين لضمان عدم نجاح المخططات الهادفة لتهجير وتفريغ السكان من القطاع لصالح تنفيذ مشاريع إسرائيلية بالسيطرة على بعض المناطق.
وبيّنت المصادر أن هناك عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة في العديد من الدول بالخارج، ويريد بعضهم العودة إلى القطاع، وهذا أحد الأسباب التي تدفع الحركة «لتحمل مسؤولياتها تجاههم خاصة أنهم تركوا القطاع بفعل الحرب والملاحقة الإسرائيلية للسكان من مكان إلى آخر»، بحسب المصادر ذاتها.
ولا توجد أرقام واضحة لأعداد السكان الغزيين الذين غادروا من معبر رفح البري قبيل سيطرة إسرائيل عليه وإغلاقه في مايو (أيار) 2024، إلا أن الأعداد تقدر أنها وصلت إلى ما يزيد على 80 ألف حالة، بينها عائلات بأكملها.
واضطرت هذه العائلات وغيرها للسفر في ظل النزوح القسري من مكان إلى آخر، وتهديدات إسرائيل حينها باقتحام مدينة رفح التي كانت تشكّل ملاذاً أخيراً بالنسبة للنازحين الذين كان يصل عددهم حينها إلى مليون و200 ألف، ما أجبرهم على السفر للخارج بحثاً عن النجاة.
وتقول المصادر من «حماس» إن الحركة تتابع أوضاعهم في بعض الدول وتحاول تقديم المساعدة لهم، إلا أنهم يواجهون ظروفاً قاسية وصعبة في ظل الواقع الإنساني الذي يحيط بهم وبما تبقى من عوائلهم في داخل قطاع غزة.
وقالت المصادر إن الحركة خلال المفاوضات التي تجري مع الوسطاء سواء في القاهرة أو الدوحة، ستؤكد على ضرورة أن يكون هناك التزام واضح بشأن السماح لهؤلاء الغزيين بالعودة إلى القطاع.
وفي إطار المخطط العربي الذي تقوده مصر، فإن عملية فتح معبر رفح مرتبطة بتسلم لجنة إدارية شؤون القطاع لحين تسلم الحكومة الفلسطينية بعد أشهر مهامها بشكل رسمي.
ولم تعلق إسرائيل علناً على الخطة المصرية التي طرحت في القمة العربية الطارئة وتم تبنيها، إلا أن وسائل إعلام عبرية أكدت أن الحكومة في تل أبيب لن تقبل بعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، ولن تسمح بإعادة إعمار القطاع بنفس الآلية المذكورة، وأنها ستتبنى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشجيع هجرة الغزيين.
وتعتبر هذه القضية معضلة من المعضلات الكثيرة التي تواجه الوسطاء وغيرهم، إلا أنه رغم التصريحات والمواقف الإسرائيلية والأميركية بشأن مستقبل قطاع غزة، فإنه في العديد من المرات ظهرت تباينات في المواقف ما بين العلنية والسرية ومنها المفاوضات التي أجراها مسؤولون أميركيون مع «حماس»، والتأكيد على نواياهم بضرورة إنهاء الحرب، إلى جانب تصريحات ترمب الأخيرة التي قال فيها إنه لن يتم طرد أحد من سكان القطاع، وهو الأمر الذي اعتبر بمثابة تراجع عن خطته، في حين اعتبر بعضهم أنه كان يقصد بشكل واضح الهجرة الإجبارية، في وقت لا يزال يشجع فيها الهجرة الطوعية.
