مجلس سوريا الديمقراطية يعلن رفضه التام للإعلان الدستوري المقدّم من حكومة دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5121847-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85
مجلس سوريا الديمقراطية يعلن رفضه التام للإعلان الدستوري المقدّم من حكومة دمشق
مؤيدون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا... في القامشلي، سوريا 11 مارس 2025 (رويترز)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
20
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس سوريا الديمقراطية يعلن رفضه التام للإعلان الدستوري المقدّم من حكومة دمشق
مؤيدون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا... في القامشلي، سوريا 11 مارس 2025 (رويترز)
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من الإدارة السورية الجديدة، معتبراً أنها «تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة». وقال المجلس في بيان: «تعيد هذه المسودة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة؛ حيث تكرّس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيد العمل السياسي وتجمد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية».
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور، سوريا 1 مايو 2018 (رويترز)
وأضاف المجلس: «نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد». ودعا المجلس إلى «إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية».
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوقع الإعلان الدستوري للبلاد والذي سيتم تنفيذه خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات في القصر الرئاسي بدمشق... 13 مارس 2025 (رويترز)
وكانت الإدارة الذاتية الكردية، انتقدت، أمس (الخميس)، الإعلان الدستوري الذي وقَّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه «يتنافى» مع تنوُّع سوريا، ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفي بيان صدر، بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري «يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوُّع الموجود فيها»، ويخلو من «مكوناتها المختلفة، من كرد وحتى عرب»، وأشارت إلى أنه «يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة (حزب) البعث» الذي حكم البلاد لعقود.
وتابع البيان يقول إن الإعلان الدستوري «لا يمثل تطلعات شعبنا ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا، وهو بمثابة شكل وإطار (يقوّض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا)».
وأضاف البيان: «نأمل ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر، لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد».
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مسودة الإعلان الدستوري الذي حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أمس (الخميس)، أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مراسلها في اللاذقية القول إن انفجاراً عنيفاً «هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية»، و«لا تزال أسبابه مجهولة» حتى الآن.
دعت تركيا الإدارة السورية إلى منح الأكراد حقوقاً متساويةً، ورفع الظلم التاريخي الذي تعرضوا له مع عدم التسامح مع التنظيمات الإرهابية وإخراجها من المعادلة.
شرط جديد لـ«حماس»... السماح للغزيين بالعودة من الخارجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5122261-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
شرط جديد لـ«حماس»... السماح للغزيين بالعودة من الخارج
دمار في مدينة غزة يوم الجمعة (إ.ب.أ)
قالت مصادر فلسطينية إن حركة «حماس» فاجأت، على الأرجح، الوسطاء وإسرائيل بشكل خاص، بشرط وضعته ضمن الرد الذي قدمته الجمعة حول المقترح الأميركي المقدم إليها بخصوص وقف النار وتبادل الرهائن والمحتجزين في غزة. يتعلق هذا الشرط بالسماح بعودة سكان قطاع غزة الذين غادروه قبل وخلال وبعد فترة الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولا ينص اتفاق وقف النار المعلن في حينه على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ضمن تاريخ محدد، وتم فقط تحديد اليوم السابع من تطبيق الاتفاق لفتحه لخروج الحالات الإنسانية من الجرحى والمرضى من داخل قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج، في حين تم ربط إعادة فتح المعبر بشكل كامل بتقدم مفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ وما زالت هناك خلافات بشأنها.
وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن ما اشترطته الحركة في ردها يعد طبيعياً في ظل محاولات إسرائيل وأميركا لتشجيع الهجرة من القطاع إلى خارجه، مشيرة إلى أن «قيادة الحركة في كل محطة من المفاوضات لم تتجاهل ذلك وكانت في كل مرة تدقق في كل نقطة بالاتفاق الموقع».
وبينت المصادر أن الحركة تنبهت لزيادة محاولات إسرائيل في تشجيع الهجرة من غزة بطرق مختلفة منها من خلال اتصالات قام بها عناصر المخابرات الإسرائيلية على السكان وغير ذلك من الخطوات المتخذة مؤخراً التي تم رصدها من قبل أجهزة أمن «حماس».
ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول في الآونة الأخيرة التدخل وفرض شرطاً على المسافرين من المرضى والجرحى عبر معبر رفح للتوقيع على أوراق فيما يبدو أنها بهدف التعهد بعدم العودة إلى قطاع غزة.
وفي العادة يتم تجهيز قوائم الدفعات من المرضى والجرحى عبر وزارة الصحة بغزة بمتابعة من منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، ويتم نقلها إلى إسرائيل لفحصها، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية لهم وللمرافقين، يتم السماح لهم بالسفر وفق ترتيبات محددة، عبر معبر رفح البري الذي تنتشر به قوات من الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، وعناصر بعثة مراقبة أوروبية، فيما تتابع قوات إسرائيلية كل ما يحدث في المعبر عبر الكاميرات الأمنية التابعة لها، ويجري تواصل مباشر مع أفراد البعثة الأوروبية.
الحرب الإسرائيلية حوّلت أجزاء واسعة من جباليا بشمال قطاع غزة إلى ركام (أ.ب)
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية دفعت الحركة لتقديم خطوة اشتراطها لفتح المعبر في كلا الاتجاهين لضمان عدم نجاح المخططات الهادفة لتهجير وتفريغ السكان من القطاع لصالح تنفيذ مشاريع إسرائيلية بالسيطرة على بعض المناطق.
وبيّنت المصادر أن هناك عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة في العديد من الدول بالخارج، ويريد بعضهم العودة إلى القطاع، وهذا أحد الأسباب التي تدفع الحركة «لتحمل مسؤولياتها تجاههم خاصة أنهم تركوا القطاع بفعل الحرب والملاحقة الإسرائيلية للسكان من مكان إلى آخر»، بحسب المصادر ذاتها.
ولا توجد أرقام واضحة لأعداد السكان الغزيين الذين غادروا من معبر رفح البري قبيل سيطرة إسرائيل عليه وإغلاقه في مايو (أيار) 2024، إلا أن الأعداد تقدر أنها وصلت إلى ما يزيد على 80 ألف حالة، بينها عائلات بأكملها.
واضطرت هذه العائلات وغيرها للسفر في ظل النزوح القسري من مكان إلى آخر، وتهديدات إسرائيل حينها باقتحام مدينة رفح التي كانت تشكّل ملاذاً أخيراً بالنسبة للنازحين الذين كان يصل عددهم حينها إلى مليون و200 ألف، ما أجبرهم على السفر للخارج بحثاً عن النجاة.
وتقول المصادر من «حماس» إن الحركة تتابع أوضاعهم في بعض الدول وتحاول تقديم المساعدة لهم، إلا أنهم يواجهون ظروفاً قاسية وصعبة في ظل الواقع الإنساني الذي يحيط بهم وبما تبقى من عوائلهم في داخل قطاع غزة.
وقالت المصادر إن الحركة خلال المفاوضات التي تجري مع الوسطاء سواء في القاهرة أو الدوحة، ستؤكد على ضرورة أن يكون هناك التزام واضح بشأن السماح لهؤلاء الغزيين بالعودة إلى القطاع.
وفي إطار المخطط العربي الذي تقوده مصر، فإن عملية فتح معبر رفح مرتبطة بتسلم لجنة إدارية شؤون القطاع لحين تسلم الحكومة الفلسطينية بعد أشهر مهامها بشكل رسمي.
ولم تعلق إسرائيل علناً على الخطة المصرية التي طرحت في القمة العربية الطارئة وتم تبنيها، إلا أن وسائل إعلام عبرية أكدت أن الحكومة في تل أبيب لن تقبل بعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، ولن تسمح بإعادة إعمار القطاع بنفس الآلية المذكورة، وأنها ستتبنى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتشجيع هجرة الغزيين.
وتعتبر هذه القضية معضلة من المعضلات الكثيرة التي تواجه الوسطاء وغيرهم، إلا أنه رغم التصريحات والمواقف الإسرائيلية والأميركية بشأن مستقبل قطاع غزة، فإنه في العديد من المرات ظهرت تباينات في المواقف ما بين العلنية والسرية ومنها المفاوضات التي أجراها مسؤولون أميركيون مع «حماس»، والتأكيد على نواياهم بضرورة إنهاء الحرب، إلى جانب تصريحات ترمب الأخيرة التي قال فيها إنه لن يتم طرد أحد من سكان القطاع، وهو الأمر الذي اعتبر بمثابة تراجع عن خطته، في حين اعتبر بعضهم أنه كان يقصد بشكل واضح الهجرة الإجبارية، في وقت لا يزال يشجع فيها الهجرة الطوعية.
