بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولة مباحثات جديدة مع المسؤولين في لبنان، في محاولة للتوصل إلى برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، والحصول على مساعدات مالية تساهم في عملية الإنقاذ.
والتقت البعثة في بيروت رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد التزام لبنان بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات، إضافة إلى رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر.
والتقى الرئيس عون وفد البعثة برئاسة أرنستو راميرز ريغو، الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز ريغو، دعا خلال لقائه رئيس الجمهورية، إلى ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته. بدوره، شدد الرئيس عون على التزام لبنان بالمضي في تنفيذ الإصلاحات pic.twitter.com/rTnqbDzNW2
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 12, 2025
وضم وفد البعثة إلى السيد ريغو، المدير المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما، والمدير التنفيذي محمد معيط، والمستشارة التنفيذية مايا شويري.
واجتمع الوفد أيضاً مع الوزير جابر الذي قال إن اللقاء تميّز بالمصارحة، مؤكداً العمل على وضع خطة جديدة، والعمل على خطة جديدة والقيام بكل الإصلاحات الضرورية لأن البلاد بحاجة إلى هذه الإصلاحات. وقال: «إذا أصلحنا قطاع الكهرباء فليس لأن أحداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الأموال الذي حصل في الماضي، وغيرها من القطاعات». وأضاف: «اليوم وضعنا خريطة طريق، وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره إلى جانب رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيون، ونحن عرضنا له الأولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر إلى لبنان مجدداً بداية شهر أبريل (نيسان)، في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سنلتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدوليَّيْن. وأكد: «التعاون مستمر، وسنعمل من أجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج».
وأكد العمل على وضع خطة، مشيراً إلى أن «هناك العديد من الأمور التي سنقوم بها وقوانينها موجودة، لكن هناك قوانين أخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها؛ كقانون النقد والتسليف بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان سيبدأ بالإعداد لدراسة وضع المصارف، ودراسة الوضع النقدي، وتحضير خطة في هذا المجال، ما يعني أن على الجميع أن يقوم بدوره المطلوب لأجل الوصول إلى هذا البرنامج الذي يجب أن تلتزم به الحكومة، وتدافع عنه، والقيام بكل ما يجب لإقراره وإنجاحه».
وفي رد على سؤال بأن الحكومة السابقة كانت وضعت خطة لشطب الودائع ووافق عليها صندوق النقد الدولي، ورأى الحكومة الحالية بها، قال: «لا أعتقد أن هناك كلاماً عن شطب الودائع. بل عن كيفية إعادة هذه الودائع»، موضحاً: «موضوع الودائع سيخضع لمراحل؛ المرحلة الأولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثم ننتقل إلى مراحل أخرى».
وأضاف: «بصفتي وزيراً للمالية، ليست لدي السلطة على القطاع المصرفي، والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي هي مصرف لبنان، وخلال الشهرين المقبلين سيكون هناك حاكم جديد، ونواب حاكم جدد، وسيكون هناك أيضاً هيئة جديدة للرقابة على المصارف، ونأمل أن نكون أمام استمرارية لبدء العمل بتحليل الوضع المصرفي والنقدي، وكل المعطيات المطلوبة لتكوين خطة شاملة».
