توصلت دمشق إلى اتفاق لدمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة، وفق ما أعلنته الرئاسة السورية؛ ما من شأنه أن يضع منطقة أخرى تحت سيطرة الدولة.
ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي. ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقَّعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».
في شأن آخر، حمّل الرئيس الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق بشار الأسد وقوة أجنبية، مسؤولية اندلاع العنف في منطقة الساحل خلال الأيام الماضية. ولم يحدد الشرع القوة الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا، في إشارة واضحة إلى إيران، حليفة الأسد منذ مدة طويلة، التي لا تزال سفارتها في دمشق مغلقة.
وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية (رويترز)، بعد 4 أيام من الاشتباكات العنيفة في الساحل، ذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها، الأحد.
