أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، اليوم (الاثنين)، انتهاء «العملية العسكرية» في غرب البلاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، بعد أيام من تصعيد دام في منطقة الساحل.
وقال عبد الغني: «نعلن انتهاء العملية العسكرية بعد نجاح قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لها» في اللاذقية وطرطوس، مضيفا: «تمكنّا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية».
وتابع: «تم تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة».
وقال إنه بإنجاز مهام العملية العسكرية «باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار».
وأكد أن الأجهزة الأمنية «وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد، وسنتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين».
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، إن سوريا «تعرضت مؤخراً لمحاولات كثيرة لزعزعة استقرارها وجرّها إلى مستنقع الفوضى».
وأضاف، خلال كلمة حول المستجدات الأخيرة، أن البلاد «أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وجِهات خارجية خلق فتنة جديدة وجرّ بلادنا إلى حرب أهلية؛ بهدف تقسيمها».
ورأى الشرع أن التهديدات التي تواجه سوريا «ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قِبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى»، مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري ليست المحاولة الأولى، «بل حدث مثلها قبل شهر ونصف شهر، وأخمدناها».
وأشار الرئيس السوري إلى تشكيلِ لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أحداث الساحل، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وكشف الحقائق أمام الشعب السوري.
وأضاف: «سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلَّفة من رئاسة الجمهورية بالتواصلِ المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة».
