تدهور سريع في صحة الحاكم السابق لمصرف لبنان

فريق الدفاع يستغرب عدم إخلاء سبيله ومصادر التحقيق تبرر

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

انقضت مدّة ستة أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولم يتخذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفيما برر مصدر قضائي أسباب التأخر في اتخاذ القرار، شهد الوضع الصحّي لسلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: «تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة (سانتي غرافي)، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة». ولم يخف المصدر أن «صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري».

محتجون يحملون لافتات لدعم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خارج قصر العدل في بيروت (إ.ب.أ)

وكان القاضي جمال الحجار استدعى سلامة البالغ من العمر 75 عاماً إلى التحقيق في 3 سبتمبر الماضي، وأمر باحتجازه على ذمة التحقيق، قبل أن تدعي النيابة العامة المالية عليه وعلى المحاميين في مصرف لبنان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بـ«اختلاس أموال عامة والتزوير»، ويحيلهم على قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي الذي استجوب الحاكم السابق، وأصدر مذكرة توقيف بحقه، فيما طلب من نقابة المحامين الإذن لملاحقة المحاميين المذكورين، وحصل على هذا الإذن لاحقاً.

وينتظر فريق الدفاع عن سلامة أن يبتّ قاضي التحقيق بلال حلاوي بطلب إخلاء سبيله الذي قدّمه وكيله المحامي مارك حبقة قبل ثلاثة أسابيع. ورأى مصدر في فريق الدفاع عن سلامة أن «المضيّ بالتوقيف غير مبرر على الإطلاق». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح سلامة فوراً بات واجباً سنداً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوف بجنحة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار معلّل، وفي حالة الجناية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة بقرار معلل أيضاً».

ورأى المصدر أن «السبب الرئيس لإمكانية تمديد مهلة التوقيف تتعلّق بحالتين؛ الأولى: إذا كان الموقوف يشكل خطراً على السلم الأهلي، وهذا غير متوفر في رياض سلامة، والثانية: إذا كان ثمة إمكانية لفراره ومغادرة لبنان، وهذا لا ينطبق على سلامة الممنوع من السفر بقرار قضائي بعد مصادرة جوازات سفره، كما أن الأخير لا يستطيع ترك لبنان بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه». وشدد المصدر على أن الملف «بات يضمّ ثلاثة مدعى عليهم هم: سلامة، والمحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، والأخيران غير موقوفين، فإما أن يحاكم الثلاثة موقوفين، وإما أن يخلى سبيل سلامة، ويحاكموا من دون توقيف».

كان بإمكان قاضي التحقيق بلال حلاوي إصدار قراره الظنّي، وإحالة ملف رياض سلامة على المحكمة، لو لم تستأنف النيابة العامة المالية قراره الذي قضى بترك المدعى عليهما ميشال تويني ومروان عيسى الخوري لقاء كفالة مالية، ولو لم تبطل الهيئة الاتهامية قراره وتصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق تويني وعيسى الخوري، رغم أنهما لم يَمْثُلا أمامها، وهذا ما عقّد المسار القضائي من خلال إعادة الملفّ إلى قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرتين غيابيتين بتوقيف المدعى عليهما المذكورين، قبل أن يعود ويحيل الملفّ على محكمة التمييز لتنظر الأخيرة في الطعن المقدم أمامها بقرار الهيئة الاتهامية.

ورفض مصدر قضائي مواكب لهذا الملفّ «الإيحاء بأن قاضي التحقيق يمضي بتوقيف رياض سلامة من دون مبرر».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم البت بإخلاء سبيل سلامة، أو عدم تبرير الاستمرار بتوقيفه رغم مضي ستة أشهر، هو أن الملفّ ليس بمتناول قاضي التحقيق بل انتقل إلى محكمة التمييز الجزائية». وذكّر بأن سلامة «يلاحق بوصفه مدعى عليه في جرائم محددة، وليس تعسفياً».

وأشار المصدر إلى أن القاضي حلاوي «لم يهمل أي طلب أو مذكرة مقدمة من فريق الدفاع عن سلامة». وقال: «صحيح أنه (حلاوي) ردّ عدداً من طلبات إخلاء سبيل الحاكم السابق، والسبب أنه لا يمكن إطلاق سراحه ما دام أن التحقيق لم يستكمل وهناك مدعى عليهما على علاقة بسلامة ولم يجر استجوابهما، وعندما حصل هذا الاستجواب وختم التحقيق، تأخر صدور البت بإخلاء السبيل وعدم صدور القرار الظني بسبب استئناف قرارات قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية».