شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمّدت إرسالها إلى الدولة العبرية، مؤكداً أنها ستساعدها في «إنهاء المهمة» ضد إيران وحلفائها.
وقال نتنياهو، في رسالة مصوّرة: «دونالد ترمب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض. لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها. بهذه الطريقة هو يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الشر الإيراني»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل وافقت على مقترح خطة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة لمدة 50 يوماً، مؤكداً: «ولكن (حماس) رفضته حتى الآن».
وأوضح: «مقترح مبعوث ترمب ينص على مناقشة شروط وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وإنهاء الحرب خلال تلك الفترة».
وتابع: «مقترح مبعوث ترمب ينص على إطلاق سراح نصف الرهائن فوراً على أن يتم إطلاق سراح المتبقين إذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار الدائم».
وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ «خطوات إضافية بعد تعليق دخول المساعدات لغزة، إذا استمرت (حماس) في احتجاز الرهائن».
وأشار إلى أن «حماس» وضعت «شروطاً غير مقبولة على الإطلاق» لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.
وقال محمود مرداوي، القيادي بحركة «حماس»، يوم الأحد، إن الحركة لن توافق على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مثلما طلبت إسرائيل.
وأضاف مرداوي أن «حماس» لن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين إلا بموجب شروط الاتفاق المرحلي المتفق عليه بالفعل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وبعد 15 شهراً من الحرب المدمّرة، بدأت الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتهت مرحلتها الأولى (42 يوماً)، السبت، وشملت إفراج «حماس» وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن، بينهم 8 متوفين، مقابل إطلاق سراح نحو 1700 فلسطيني من سجون إسرائيل.
فيما لا يزال 58 محتجزين داخل قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم قد تُوفوا، وسط انتظار لبدء المرحلة الثانية المعنية بانسحاب نهائي ووقف للحرب على مدار 42 يوماً، وأخرى ثالثة معنية بإعمار القطاع.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منتصف ليل السبت - الأحد، أن «إسرائيل تعتمد خطة ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيُحتفل به في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، مقابل الإفراج عن نصف الرهائن (الأحياء والأموات) في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، على أن يطلق بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار».
