أخذ وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خطوة أخرى ضد السلطة الفلسطينية، وأمر بالاستيلاء على أموال تدفعها السلطة لأسرى مقيمين في إسرائيل أو يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن العقوبات، التي فرضها كاتس، جزء من حملة اقتصادية تشنها المؤسسة الأمنية ضد «المنظمات الإرهابية». وأضافت في بيان: «أموال الإرهاب التي أمر وزير الدفاع بالاستيلاء عليها، دفعتها السلطة الفلسطينية للمخربين الذين يقضون عقوبة السجن في إسرائيل، ولأسرى محررين».
وأكدت صحيفة «معاريف» أن الأموال التي أمر وزير الدفاع بمصادرتها كانت تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسجن في السجون الإسرائيلية، وللأسرى المحررين، ولعائلاتهم.
ويطول القرار «جميع المقيمين (سكان القدس)، ومواطني دولة إسرائيل (عرب 48)».
وجاء قرار كاتس على الرغم من أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر مرسوماً الشهر الماضي قضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من السلطة إلى مؤسسة أهلية.
وأخذ عباس قراره بعد سنوات من مقاومة ضغوط أميركية وإسرائيلية في مسألة دفع السلطة رواتب مقاتلين وأسرى.
وبدأت إسرائيل عام 2018 اقتطاع أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يسميها الإسرائيليون «الدفع مقابل القتل» في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة لـ«شهداء وأسرى».
وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة حتى الآن.
وفي محاولة لحل الأزمة، نقلت السلطة قبل سنوات الأسرى المحررين على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها وأحالت عدداً كبيراً منهم للتقاعد، لكن ذلك لم يقنع إسرائيل.
ومع تسلم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السلطة، قرر عباس حل الأزمة بطريقته، وأصدر المرسوم الذي أثار كثيراً من الجدل والغضب الداخلي.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من ألفي شيقل إسرائيلي للأسرى المحررين، وتزيد وفق عدد سنوات السجن، فيما تدفع مخصصات تبدأ من 4 آلاف شيقل للمعتقلين وقد تصل إلى 8 آلاف و12 ألف شيقل لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.
والأسبوع الماضي حجزت إسرائيل 90 مليون دولار من أموال «الضرائب الفلسطينية (المقاصة)» وحولتها إلى عائلات إسرائيلية قتل أفراد منها في هجمات نفذها فلسطينيون.
واتخذت هذه القرارات بعد مرسوم عباس استمراراً لنهج إسرائيل في الاقتطاعات من أموال الضرائب التابعة للسلطة.
و«أموال الضرائب (المقاصة)» هي تلك التي تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح بين 750 مليوناً و800 مليون شيقل.
لكن منذ 2018 تقتطع إسرائيل بشكل ثابت نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، وهي تساوي الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى، وتضاف إليها خصومات بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
والضغط الإسرائيلي المتواصل على السلطة يأتي في وقت تعاني فيه السلطة من وضع مالي حرج، لم تستطع معه دفع رواتب كاملة ومنتظمة لموظفيها منذ نهاية عام 2021.
ووفق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، فإن سلطات الاحتلال ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة، لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهرياً، وبمجمل وصل إلى 6 مليارات شيقل من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وهذا الوضع رفع الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية إلى أكثر من 11 مليار دولار؛ سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية التي تئن أيضاً تحت وطأة حرب إسرائيلية مستمرة على الضفة الغربية.
وتشن إسرائيل عملية في شمال الضفة منذ نحو شهر، قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، وهدمت مخيمات وهجرت أكثر من 40 ألفاً، وهو وضع يضاعف التزامات السلطة المالية.
ومع مواصلة العمليات الإسرائيلية، أوعز مصطفى، الثلاثاء، بضرورة تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان المستمر والمتصاعد في شمال الضفة الغربية.
وعززت إسرائيل هجومها على جنين وطولكرم ومخيماتهما، الثلاثاء، وشنت عملية في نابلس كذلك.
وقالت الميجور إيلا واوية، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إنه يوسع عملياته العسكرية في جنين وطولكرم ومخيماتهما شمال الضفة، ويقوم «بعمليات تمشيط دقيقة لضمان عدم توفر بيئة آمنة لنشاطات المنظمات الإرهابية».
ومع استمرار العمليات الثلاثاء، أصيب 6 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس. وفي مخيمي جنين وطولكرم واصلت الجرافات هدم بيوت وشوارع، وفي مخيم «نور شمس» أجبرت القوات الإسرائيلية فلسطينيين على مغادرة منازلهم.
وقال ريك بيبركورن، ممثل «منظمة الصحة العالمية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء، إن المنظمة «تشعر بقلق بالغ إزاء العنف في الضفة الغربية المحتلة، وتأثير الهجمات المتصاعدة بشكل صارخ على الرعاية الصحية».
