انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من قرى وبلدات الجنوب فجر اليوم (الثلاثاء)، وأبقت على وجودها في خمس نقاط رئيسة على طول الحدود. وذكرت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» أن القوات الإسرائيلية انسحبت من يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني، في حين بقيت في خمسة مواقع حدودية تقابلها «تجمعات استيطانية رئيسة».
وأشارت الوكالة إلى أن الجيش اللبناني انتشر في البلدات التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية وباشر «بإزالة السواتر الترابية ومسح الطرق الرئيسة من الذخائر والقذائف غير المنفجرة». كما سيرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) دوريات في تلك القرى وأقامت نقاط عدة إلى جانب الجيش اللبناني.
وأكّد الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها. وقال الجيش في بيان إن وحدات عسكرية انتشرت في حوالى عشر قرى بينها كفركلا والعديسة ومركبا وحولا وميس الجبل، و«مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار... وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي».
وبموجب هدنة جرى التوصل إليها في نوفمبر (تشرين الثاني)، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوماً للانسحاب من جنوب لبنان بعد حرب استمرت لأكثر من عام مع «حزب الله».
وتم تمديد الموعد النهائي إلى 18 فبراير (شباط) 2025، غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته ستبقى في خمسة مواقع بجنوب لبنان لمدة غير محددة بعد هذا الموعد.
وبدأت المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بقصف شنّه «حزب الله» على مواقع إسرائيلية دعماً لحليفته حركة «حماس» الفلسطينية في غزة قبل أن تشتدّ مع مرور الوقت وتصبح مواجهة مفتوحة خلّفت دماراً واسعاً في مناطق عدّة في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. وقدّرت السلطات تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من عشرة مليارات دولار.
ورغم الدمار الهائل وغياب مقوّمات الحياة من بنى تحتية وخدمات أساسية، يتلهّف النازحون للعودة إلى بلداتهم الحدودية، لمعاينة ممتلكاتهم، وانتشال جثث مقاتلين من أبنائهم، بعدما منعت القوات الإسرائيلية عودتهم طيلة الأشهر الماضية. ولا يزال نحو مائة ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فرّوا من منازلهم في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.
وبين هؤلاء فاطمة شقير، ربّة المنزل التي فرّت من مسقط رأسها في بلدة ميس الجبل الحدودية قبل عام ونصف العام. وتقول فاطمة: «اشتقت للجلوس أمام باب منزلي، وأن أحتسي صباحاً فنجان القهوة قرب ورودي». وتضيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اشتقت لكل شيء في ميس الجبل، لجيراني. تفرّقنا ولم أعد أعرف أين ذهبوا». وعلى غرار كثر، تعتزم فاطمة التوجه مع عائلتها إلى البلدة في ساعات الصباح الأولى. وتوضح «سنتوجه إلى البلدة، نشعر بالفرح، رغم أنّ منازلنا دُمّرت وخسرنا شباباً».
ودعت بلديات عدّة، بينها بلدية ميس الجبل، الأهالي إلى التريّث في العودة لبلداتهم بانتظار انتشار الجيش اللبناني في أحيائها وعمل الأجهزة المختصّة على فتح الطرقات، لتوفير دخول «آمن». وميس الجبل واحدة من القرى والبلدات في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل قواتها منذ بدء توغلها نهاية سبتمبر (أيلول)، بينما انسحبت تباعاً مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط.
ويسري منذ 27 نوفمبر وقف لإطلاق النار أُبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستين يوماً، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 فبراير. وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه سيبقي «قوات محدودة منتشرة مؤقتاً في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان»، مبرّرا ذلك بمواصلة «الدفاع عن سكّاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري» من «حزب الله».
وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على الدولة العبرية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.
ولم يُنشر النصّ الحرفي الرسمي للاتفاق، لكنّ التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وإشرافه على انسحاب «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية. وينصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.
ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة «حزب الله» الذي كان حمّلها الأحد مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة. وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الأحد أنه «يجب نزع سلاح (حزب الله)»، مضيفاً «تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة». وفي خضمّ الجدل حول سلاح «حزب الله»، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ«تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً».
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تشنّ إسرائيل ضربات جوية وتنفّذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت أكثر من ستين قتيلاً، نحو 24 شخصاً منهم في 26 يناير (كانون الثاني)، الموعد الأول الذي كان مقرراً لتطبيق وقف النار، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.
ومنذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل في أكتوبر 2023، أحصت السلطات مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص. وفي إسرائيل، قُتل 78 شخصاً، بينهم جنود، وفقاً لحصيلة «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية. كما لقي 56 جندياً آخرون مصرعهم في جنوب لبنان خلال الهجوم البرّي.
وأعرب خبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في بيان عن استيائهم من استمرار «قتل المدنيين والتدمير المنهجي للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في جنوب لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار». ونبّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاثنين إلى أنّ «تعمّد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم». وأضافت «حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟».
