سياسيون يرثون رفيق الحريري: مشروع وحدة وشراكة واعتدال

عون يصفه بـ«رائد إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب»

رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري (أرشيفية - أ.ب)
TT

سياسيون يرثون رفيق الحريري: مشروع وحدة وشراكة واعتدال

رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري (أرشيفية - أ.ب)

استذكر المسؤولون اللبنانيون رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في الذكرى الـ20 لاغتياله، ووصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه «رائد إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب»، فيما أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن الوطن يفتقده، «ويحتاجه كمشروع وحدة وشراكة واعتدال».

وأحيا لبنان الذكرى السنوية الـ20 لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في انفجار هز وسط العاصمة اللبنانية في 14 فبراير (شباط) 2005.

وقال رئيس الجمهورية جوزيف عون: «في الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، نستذكر مع اللبنانيين تلك القامة الوطنية الكبيرة التي كانت لها اليد الطولى في إعادة لبنان إلى الخريطة العالمية من خلال حضوره الدائم وعلاقاته الدولية، وكان رائد إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، وشكلت مواقفه السياسية مدماكاً أساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها مؤتمر الطائف».

وقال عون: «نفتقده اليوم ولبنان ينطلق في مسيرة النهوض من جديد بتضامن جميع أبنائه والتفافهم حول دولتهم ونستعيد مع الرئيس الشهيد مقولته: (ما حدا أكبر من بلده)».

من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى اغتيال الحريري: «يفتقده ويحتاجه الوطن، مشروع وحدة وشراكة واعتدال ومشروع إيمان بالإنسان من أجل لبنان».

سلام

وزار رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم ضريح الحريري، وكتب على منصة «إكس»: «في الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، الدرس الذي يجب استخلاصه هو أنه لا استقرار ولا أمان في ظل الإفلات من العقاب. واليوم نستذكر إرث الشهيد الكبير في خدمة لبنان وصون وحدته الوطنية والعمل من أجل ازدهاره». وتابع: «أحب اللبنانيّين وأحبّوه، وحظي باحترام كبير في الوطن العربي والعالم فترك للبنان رصيداً معنوياً وسياسياً مشهوداً».


مقالات ذات صلة

من هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

الاقتصاد كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد (لينكد إن)

من هو كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد؟

عيَّن مجلس الوزراء اللبناني كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، في الجلسة الحكومية التي انعقدت يوم الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان (الرئاسة اللبنانية)

عون يستبق لقاء ماكرون بالدعوة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق مع لبنان

طالب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، رعاة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بـ«الضغط على إسرائيل للالتزام به حفاظاً على صدقيتهم».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

استحقاقات داهمة تواجه الحاكم الجديد لـ«المركزي اللبناني»

بلغ استحقاق تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي محطته الأخيرة والحاسمة، عقب مبادرة وزير المال ياسين جابر، إلى طرح 3 أسماء لتولي المنصب.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام (يمين) يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان في القصر الحكومي ببيروت 26 مارس 2025 (إ.ب.أ)

سلام ولودريان يبحثان إعادة الإعمار في لبنان

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إعادة الإعمار والمؤتمر الذي تنوي فرنسا عقده بهذا الخصوص.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا (الشرق الأوسط)

لبنان: تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي الخميس

أعلن وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أن «جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، ستُصدر تعيينات إدارية إلى جانب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«حاكم المركزي»: مهندس السياسات النقدية في لبنان والمشرف على إعادة هيكلة المصارف

«حاكم المركزي»: مهندس السياسات النقدية في لبنان والمشرف على إعادة هيكلة المصارف
TT

«حاكم المركزي»: مهندس السياسات النقدية في لبنان والمشرف على إعادة هيكلة المصارف

«حاكم المركزي»: مهندس السياسات النقدية في لبنان والمشرف على إعادة هيكلة المصارف

تكتسب حاكمية مصرف لبنان راهنا أهمية استثنائية لكون الحاكم الجديد إلى جانب رئيس الجمهورية والحكومة، اللذين توليا مهامهما حديثاً، عنصراً أساسياً من تركيبة «لبنان الجديد» المفترض أن يبدأ بتطبيق الإصلاحات المطلوبة دولياً لمساعدته على النهوض من أزمته المالية والاقتصادية المتواصلة منذ العام 2019.

ويُعتبر «الحاكم» مهندس السياسات النقدية للبلد والمولج مع أعضاء المجلس المركزي تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، لذلك ستكون له مهام أساسية في ملف إعادة هيكلة المصارف، والتواصل والتفاهم مع المؤسسات المالية والدولية على خطة النهوض.

وقد تعاقب على حاكمية مصرف لبنان، الذي تم تأسيسه عام 1963، 6 شخصيات هم فيليب تقلا، إدوار نقاش، أدمون نعيم، ميشال خوري، رياض سلامة ووسيم منصوري (بالإنابة). وتولى نقاش الحاكمية لـ21 عاماً فيما تولاها سلامة لـ30 عاماً قبل أن يتم توقيفه في سبتمبر (أيلول) الماضي بشبهة «اختلاس أموال عامة من البنك المركزي وصرف نفوذ وتبييض أموال وإثراء غير مشروع»، خلال توليه مهام الحاكم، وتحويل هذه الأموال إلى الخارج. وهو لا يزال موقوفاً حتى تاريخه.

طريقة التعيين

ووفق أحكام المادة 18 من قانون النقد والتسليف، يُعيّن حاكم المصرف المركزي لمدة ست سنوات بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. ويوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن المرسوم يجب أن ينال موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، باعتباره من القضايا المدرجة ضمن الفقرة 5 من المادة 65 من الدستور، والتي تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى.

ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «درجت العادة على أن يكون حاكم المصرف المركزي من حصة رئيس الجمهورية على الصعيد المعنوي. أما على الصعيد الدستوري والقانوني، فإن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية في التعيين، ووزير المالية هو الجهة المخوَّلة اقتراح الاسم»، لافتاً إلى أن «ما يحدث فعلياً هو ما يُعرف بـ(عدة الرئيس)، التي تشمل قائد الجيش، وحاكم المصرف المركزي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث يكون لرئيس الجمهورية الدور الحاسم في هذه التعيينات، رغم أن الدستور ينيط هذه الصلاحية بمجلس الوزراء». ويضيف: «في مرات سابقة، درجت العادة على أن يتم تعيين حاكم المصرف المركزي بموافقة رئيس الجمهورية وبناءً على تسميته، إلا أن هذا ليس قاعدة ملزمة، إذ يظل التعيين من صلاحيات الحكومة بناءً على اقتراح وزير المالية».

سبائك الذهب المحفوظة في خزائن مصرف لبنان في صورة وزعها المصرف لحاكمه السابق رياض سلامة نوفمبر 2022 (رويترز)

صلاحيات ودور الحاكم

وعن صلاحيات ودور حاكم «المركزي» يشير الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي إلى أن «الحاكم والمجلس المركزي يلعبان دوراً مهماً جداً بالسياسة النقدية باعتبارهما يحددان أطر هذه السياسة، ويكون المجلس هو المنظّم لعمل المصارف... وبالتالي كل ما له علاقة بالنقد في البلد فالمجلس الذي يرأسه الحاكم هو الجهة المسؤولة عنه»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن يكون هناك «تماهٍ بين السياسة النقدية لـ(المركزي) والسياسة المالية التي تضعها الحكومة، وعبر هاتين السياستين يُدار البلد». ويوضح جباعي أن «رأي (المركزي) مهم بملف إعادة هيكلة المصارف، فهو المسؤول بنهاية المطاف عن هذه العملية مع لجنة الرقابة على المصارف وكل الداتا موجودة لديه». ويضيف: «أما فيما يتعلق بخطة رد الودائع، فمصرف لبنان يُقدّم معلومات، أما الرؤية الأساسية فتضعها الحكومة بالتعاون مع المركزي».

ويلفت جباعي إلى أهمية ألا يعود «المركزي» لتمويل الدولة من أموال مصرف لبنان، «وهو تمويل توقف خلال عهد منصوري ويفترض أن يستمر على هذه الحال لأن الحكومات المتعاقبة وانطلاقاً من المادة 91 من قانون النقد والتسليف كانت تستدين من المصرف ولا تعيد الأموال كما تنص المادة 113، ما أدى لاتساع الفجوة المالية في البلد ووصولها لنحو 67 مليون دولار».

ويختم جباعي: «بالمحصلة أهم مهام الحاكم تنظيم عمل المصارف، والحفاظ على الاستقرار النقدي، ومحاربة الاقتصاد النقدي، والامتثال للقرارات المالية الدولية عبر وضع ميزانيات واضحة، ومراعاة مبدأ الشفافية بالتعاملات مع المصارف لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، وعدم إدراجه على اللائحة السوداء».