صادرت إدارة الأمن العام السورية كميات من الأسلحة والذخائر في بلدة زاكية (30كم جنوب غربي دمشق)، وذلك بعد فرض حظر للتجول، وتعليق الدوام المدرسي، صباح اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، على خلفية نشوب اقتتال مسلح بين عائلتين في البلدة، يوم الاثنين، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات السورية تدخلت لإنهاء الاقتتال في بلدة «زاكية» بريف دمشق، ودفعت بتعزيزات عسكرية ضمن حملة تمشيط أسفرت عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر بحسب موقع «صوت العاصمة».
وأفادت مصادر محلية متقاطعة بأن بلدة «زاكية» تعاني من فوضى انتشار السلاح منذ عهد النظام البائد، وبين فترة وأخرى تشهد اشتباكات مسلحة بين العائلات. وازداد الانفلات الأمني بعد سقوط النظام، واستيلاء مجموعات من المسلحين المحليين على سلاح الفرقة السابعة والفوج 137 واللواء 75 وكتيبة التسليح.
وبحسب المصادر، عاش أهالي زاكية، الاثنين، حالة من الذعر جراء الاشتباكات وأصوات إطلاق النار الكثيف. وطالب الأهالي بسحب السلاح وملاحقة تجار المخدرات في منطقتهم.
يشار إلى أن قيادياً في مجموعة تجارة مخدرات مرتبطة بـ«الفرقة الرابعة» التابعة لقوات النظام المخلوع والتي تنشط في بلدة زاكية وريف دمشق الغربي، قُتل بعد أسبوعين من سقوط النظام، في استهداف لسيارته، وكانت محملة بالأسلحة والذخائر على الطريق السريع دمشق - درعا.
كما تفيد المعلومات بأن مجموعة تعرف باسم «مجموعة حسن غدير»، تسببت في يونيو (حزيران) الماضي باندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة زاكية، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى. وكان غدير من المطلوبين لدائرة المخابرات العامة الأردنية لتورطه في عمليات تهريب أسلحة ومواد مخدرة إلى الأردن.
وتواصل إدارة الأمن العام حملة تمشيط بدأتها، الاثنين، في مدن وقرى وادي بردى، منها دير قانون وكفير الزيت؛ لسحب السلاح وملاحقة فلول النظام وتجار المخدرات. ونشرت إدارة الأمن العام قواتها في تلك البلدات لتثبيت حالة الأمن والاستقرار.
وقال مجلس بلدية دير قانون عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، إن هذا التحرك جاء «استجابةً لتطلعات السكان في العيش بأمانٍ، وحماية السلم المجتمعي، وضمان بيئة مستقرة تساهم في عودة الحياة الطبيعية، وتوفير مناخ أكثر أماناً للأعمال والأنشطة اليومية» .
من جانب آخر، أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً إلى «جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب (البعث)» تُعلمهم فيه بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعهم تنتهي بتاريخ 20 من الشهر الحالي، ويقع تحت «طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية كل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ».
