الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في الجنوب

أعلن دخوله بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة

الجيش يستكمل انتشاره في قرى جنوب لبنان (قيادة الجيش)
الجيش يستكمل انتشاره في قرى جنوب لبنان (قيادة الجيش)
TT

الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في الجنوب

الجيش يستكمل انتشاره في قرى جنوب لبنان (قيادة الجيش)
الجيش يستكمل انتشاره في قرى جنوب لبنان (قيادة الجيش)

يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في قرى جنوب لبنان، تطبيقاً للقرار 1701، بانتظار الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي المتوقع في 18 فبراير (شباط) الحالي، بعد تمديد المهلة التي كانت محدَّدة في 27 يناير (كانون الثاني) المنصرم.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأحد، «انتشار وحدات عسكرية في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة-مرجعيون في القطاع الشرقي، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار».

وأضافت: «تُتابع الوحدات العسكرية تنفيذ أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل هذه البلدات»، داعيةً «المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات المنتشرة؛ حفاظاً على سلامتهم».

ولفت إلى أن الجيش يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» فيما يخصّ الوضع في المناطق الحدودية، ضمن إطار القرار 1701.

كانت بلدية بني حيان قد أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أنه «جرى إبلاغنا من قيادة الجيش بأنه سيدخل البلدة، اليوم الأحد، ويتمركز فيها، وستقوم فرقه الهندسية بالمسح من المفخخات أو القذائف غير المنفجرة»، داعية الأهالي إلى عدم دخول البلدة: «حتى لا نعوق عملها، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن البلدية».

كذلك طلبت بلدية طلوسة من الأهالي عدم الذهاب حالياً إلى البلدة؛ حتى لا تحدث إعاقة عمل الجيش بعد انتشاره في البلدة، و«التقيد بالتعليمات الصادرة عن البلدية».

وكانت قناة «المنار»، التابعة لـ«حزب الله»، قد قالت إن «الجيش اللبناني ينتشر في بلدتيْ رب ثلاثين وطلوسة جنوب لبنان، ويطلب من الأهالي عدم التوجه إليها إلى حين انتهاء فوج الهندسة من مسح الطرقات».

خروقات إسرائيل

في غضون ذلك، استمرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعَمَد الجيش الإسرائيلي، بعد الظهر، إلى قطع الطرقات التي تربط رب ثلاثين ببلدة العديسة بالسواتر الترابية، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة كذلك إلى استكماله عمليات إحراق ما تبقَّى من منازل وممتلكات للمواطنين في بلدة كفركلا.

وفي حين سجل تحليق مُسيّرة إسرائيلية فوق أجواء العاصمة بيروت وضواحيها، جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره من عودة أهالي الجنوب.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، متوجهاً إلى سكان لبنان، وخاصة الجنوب اللبناني، وقال، عبر منصة «إكس»: «جرى تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال الجيش الإسرائيلي منتشراً في الميدان، لذلك يمنع الانتقال جنوباً».

وأشار أدرعي إلى أن «الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر»، مضيفاً: «كل من يتحرك جنوباً يعرِّض نفسه للخطر».


مقالات ذات صلة

لماذا يرفع لبنان سقف المواجهة السياسية مع إيران؟

تحليل إخباري الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رجي وعراقجي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

لماذا يرفع لبنان سقف المواجهة السياسية مع إيران؟

تشهد العلاقات بين بيروت وطهران مرحلة غير مسبوقة من التوتر تعكس تحوّلاً واضحاً في مقاربة الدولة اللبنانية لملف العلاقة مع إيران، خصوصاً ما يتصل بسلاح «حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من مستوطنة المطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

إسرائيل تعلق القصف على قرية في جنوب لبنان بناء على طلب الجيش اللبناني

قال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل علقت هجوماً كانت تخطط لشنه على قرية في جنوب لبنان اليوم السبت بعد أن طلب الجيش اللبناني الوصول إلى الموقع

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي آليات لقوات «اليونيفيل» خلال دورية على طريق الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

إجراءات الجيش اللبناني بالجنوب تجبر إسرائيل على تجميد قصف مبنى «مؤقتاً»

حال تدخل الجيش اللبناني دون قصف جوي لمنزل هدده الجيش الإسرائيلي بإنذار إخلاء، حيث دخل الجيش إلى المبنى الواقع في بلدة يانوح بجنوب لبنان وفتشه مرة أخرى

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

خاص «حزب الله» يهرب من الضغوط علي «القرض الحسن» بإنشاء مؤسسات جديدة

بدأت مؤسسة «القرض الحسن» الذراع المالية لـ«حزب الله» في لبنان بخطة تحويل جزء من خدماتها نحو مؤسسة تجارية كجزء من «سياسة تموضع قانوني» في ظل الضغوط لإغلاقها

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي عائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت (إ.ب.أ)

توثيق 23 أسيراً لبنانياً لدى إسرائيل

طالبت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين»، الدولة اللبنانية بتحريك ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ووضعه في صدارة الأولويات

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«الإطار التنسيقي» العراقي على مشارف حسم مرشح رئاسة الوزراء

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الإطار التنسيقي» العراقي على مشارف حسم مرشح رئاسة الوزراء

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

يستعد «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق لحسم اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انتهاء حالة الترقب التي رافقت مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي أنه سيعقد، مساء الأحد، اجتماعاً يعتقد أنه سيتضمن التصويت على المرشح المتفق عليه لرئاسة الوزراء من بين عدد من الأسماء لم يعد يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وفيما لم تعلن القوى السنية مرشحها لرئاسة البرلمان، ولا القوى الكردية مرشحها لرئاسة الجمهورية، فإن المصادقة المتوقعة للمحكمة الاتحادية على النتائج دون تغييرات كبيرة، ستضع الجميع أمام الأمر الواقع، والمتمثل ببدء التوقيتات الدستورية الحاكمة، التي سيؤدي خرقها إلى تأخير تشكيل الحكومة لشهور مقبلة، بما يتجاوز المدد الدستورية التي قدرها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بنحو 4 أشهر.

وفي هذا السياق، تعقد القوى السنية الأحد، اجتماعاً لحسم مرشحها لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يتنافس عليه عدد من الأسماء، يتقدمهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع وزعيم كتلة «الحسم الوطني» ثابت العباسي، إضافة إلى زعيم تحالف «عزم» مثنى السامرائي، والقيادي في كتلة «السيادة» سالم العيساوي. وفي حال التوصل إلى اتفاق على اسم محدد، يتوجب طرحه على ما يُسمى «الفضاء الوطني» الممثل بالشيعة والكرد لنيل موافقتهم.

الخلافات قائمة

وفي المقابل، تشير آخر تحديثات الكتل الشيعية إلى أن القائمة الطويلة للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، التي كانت تضم نحو 40 اسماً، تقلصت إلى نحو 9 أسماء، يتقدمهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومدير جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فيما يطرح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مرشحَ ظل.

وأفاد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الخلافات لا تزال قائمة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، بصرف النظر عن الشروط والمواصفات التي سبق أن ناقشتها اللجنة المكلفة داخل الإطار».

وأكد المصدر أن «تداول الأسماء المرشحة للمنصب ينطوي على كثير من المبالغة، سواء طالت القائمة أم قصرت، إذ لا يوجد عملياً سوى اسمين يتنافسان فعلياً على المنصب؛ وهما رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بينما تطرح بقية الأسماء من قبل أطراف معينة، أو باعتبارها أسماء ظل، في حال تعذر التوافق على أحد الاسمين الرئيسيين».

وكشف المصدر أن «قوى الإطار التنسيقي بدأت تأخذ في الحسبان طبيعة الضغوط الخارجية، لا سيما الأميركية، التي لا ترغب في أن يكون رئيس الوزراء المقبل قريباً من قوى السلاح»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الإطار يواجه تحديات داخلية تتمثل في الفصائل المسلحة التي لا تزال ترفض التخلي عن سلاحها، فضلاً عن نجاح بعض أجنحتها السياسية في فرض حضور تمثيلي داخل البرلمان الجديد».

بين سافايا والكتائب

وبينما يواصل المبعوث الرئاسي الأميركي مارك سافايا، مهاجمة الفصائل المسلحة، واضعاً شروطاً محددة لمن يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل، هاجم المتحدث باسم كتائب «حزب الله» العراقية، أبو علي العسكري، سافايا، واصفاً تعيينه بأنه خطوة تأتي سعياً وراء «مكاسب ضيقة» في ظل ظرف إقليمي «بالغ التعقيد» تمر به المنطقة.

وقال العسكري، في بيان، إن «الشاب المغمور مارك سافايا الغارق في السلوكيات المنحرفة، عيّنه ترمب مبعوثاً له في العراق، سعياً وراء مكاسب ضيقة في ظرف إقليمي بالغ التعقيد تمر به المنطقة». وأشار إلى أن «كتائب (حزب الله) لن تتصدى لك، ففتية من هذا الشعب الغيارى يكفون، وهم كفيلون بأن يعيدوك صاغراً إلى حيث الانحطاط وتجارة الخمور والمخدرات».

واعتبر العسكري أن «الأجدر بالسياسيين والشخصيات العراقية، لا سيما من ارتدى منهم العمامة (...)، أن يتجنبوا التواصل مع هذا الخائن للعراق»، مهدداً بأن «الشعب سيعاملهم بوصفهم خونة وأدوات بيد المجرم ترمب»، على حد قوله.


لماذا يرفع لبنان سقف المواجهة السياسية مع إيران؟

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رجي وعراقجي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رجي وعراقجي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
TT

لماذا يرفع لبنان سقف المواجهة السياسية مع إيران؟

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رجي وعراقجي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رجي وعراقجي خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

تشهد العلاقات بين بيروت وطهران مرحلة غير مسبوقة من التوتر، تعكس تحوّلاً واضحاً في مقاربة الدولة اللبنانية لملف العلاقة مع إيران، خصوصاً ما يتصل بسلاح «حزب الله» وحدود التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية.

ولم يعد الأمر محصوراً في مواقف إعلامية أو تسريبات سياسية، بل برز عبر قرارات رسمية ومواقف صدرت عن أعلى المستويات في لبنان.

أبرز مؤشرات هذا التصعيد تمثل في موقف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، الذي رفض دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، كما رفض عقد لقاء معه في دولة محايدة، وفق ما أعلن قبل أيام.

وكشف مصدر رسمي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الرفض «لا ينطلق من اعتبارات بروتوكولية أو شخصية، بل من موقف سياسي واضح، مفاده أن العلاقات اللبنانية - الإيرانية لا يمكن أن تستقيم إلا إذا كانت ندّية، وحصرت إيران تعاطيها مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعيّة دون أي فريق آخر».

أرشيفية لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وهو يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي ببيروت في يونيو 2025 (إرنا)

جوهر الأزمة بين البلدين يتمثّل في الدعم الإيراني المطلق لـ«حزب الله»، وتعامل طهران معه كفصيل عسكري يتبع سلطة «الحرس الثوري»، وكقوة موازية للدولة اللبنانية تتجاوز مؤسساتها الشرعية في قرارات الحرب والسلم.

ويرى المصدر الرسمي، الذي يرفض ذكر اسمه، أن استمرار السياسة الإيرانية الحالية في التعاطي مع الملف اللبناني «يزيد من تعقيدات المشهد الداخلي، ويعرض لبنان لخطر حربٍ إسرائيلية جديدة، في ظل واقع إقليمي هشّ وعجز لبناني اقتصادي وعسكري لا يحتمل مغامرات إضافية».

لا يقتصر التشنّج القائم بين البلدين على موقف وزارة الخارجية اللبنانية، بل ظهر في تصريحات نُسبت إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قال فيها إنه رفض استقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وهذا الرفض، وفق المصدر الرسمي، يُعد «رسالة سياسية مباشرة، مفادها أن الدولة اللبنانية لم تعد تقبل بقنوات موازية أو علاقات خارج الأطر الرسمية والدستورية». ويشير إلى أن «هذا الموقف يمثّل الثابت للدولة اللبنانية، وعندما تغيّر طهران من مقاربتها للواقع اللبناني، نحن نرحّب بها، شرط أن تكون العلاقات بين المؤسسات الدستورية والرسمية نديّة وليست علاقات تبعيّة».

وذكّر المصدر الرسمي بأن الرئيس عون سبق له أن أبلغ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال زيارة الأخير للبنان ومشاركته في تشييع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أن لبنان «تعب من حروب الآخرين على أرضه، وآن للشعب اللبناني أن يرتاح من الحروب والمآسي»، في إشارة إلى أن «حرب الإسناد» التي فتحها «حزب الله» لمساندة غزّة هي قرار إيراني.

وفي آخر موقف إيراني حول العلاقة بين طهران وبيروت، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إن «إيران تفضّل تجنب أي تصريحات من شأنها صرف لبنان عن التركيز على سيادته ووحدة أراضيه». وجدّد الدعوة «إلى أصدقائنا اللبنانيين للحوار»، قائلاً إن «الخطر الحقيقي الذي يهدد سيادة لبنان وكرامته يتمثّل في أطماع وهيمنة إسرائيل».

وأشار إلى أن إجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد قد أُنجزت، معرباً عن الأمل في استكمال المسار المعتمد ومباشرته مهامه قريباً.

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً في شهر فبراير الماضي وفداً إيرانياً يضم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني (الرئاسة اللبنانية)

مع العلم أن اتساع مساحة التباعد ما بين بيروت وطهران مبنيّ على تراكمات من التدخلات الإيرانية في الشأن اللبناني، ومواقف مسؤولين إيرانيين تعكس رؤية إيرانية تعتبر سلاح الحزب جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي لطهران، وليس ملفاً سيادياً لبنانياً خالصاً.

مناصرون يحملون أعلام «حزب الله» اللبناني في بيروت (رويترز)

وسبق لعلي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن أعلن صراحة أن «محاولات نزع سلاح (حزب الله) ستفشل»، معتبراً أن هذا السلاح هو «سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه ضد إسرائيل»، ورافضاً أي نقاش حول تسليمه للدولة اللبنانية.

وأكد المصدر الرسمي اللبناني أن «المواقف الإيرانية تتناقض مع منطق الدولة اللبنانية التي تسعى إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وتطبيق الدستور والقرارات الدولية». وشدد على أن «قرار حصر السلاح اتُّخذ ولا رجعة عنه، وهو يطبّق بدءاً من جنوب الليطاني. وكلّ الأصوات المعترضة في الداخل والخارج لن تغيّر شيئاً في سياسة الدولة التي اتخذت قراراً بفرض سلطتها وسيادتها على كلّ الأراضي اللبنانية».

ويعكس التوتر الحالي صراعاً عالي السقف ما بين مشروع الدولة اللبنانية الساعية إلى استعادة سيادتها وقرارها الحر، وبين المشروع الإيراني الذي يرى في لبنان ساحة متقدمة ضمن صراع أوسع مع إسرائيل والغرب.


الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف ثلاثة عناصر من «حزب الله» بجنوب لبنان

بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)
بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف ثلاثة عناصر من «حزب الله» بجنوب لبنان

بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)
بلدة العديسة بجنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي من الحدود (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه استهدف ثلاثة عناصر من «حزب الله» في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وذلك غداة إعلانه تعليقه بشكل مؤقت ضربة على مبنى قال إنه منشأة عسكرية تابعة للحزب.

وذكر الجيش في بيان أنه «استهدف ثلاثة عناصر من (حزب الله) في مناطق عدة في جنوب لبنان».

وبحسب البيان فإن المستهدفين «شاركوا في محاولات لإعادة بناء البنية التحتية» للحزب، وكانت أنشطتهم تشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان» المبرمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق اليوم، سقوط قتيل ومصاب في غارة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية في بلد ياطر بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

على الصعيد نفسه، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن «طائرة مُسيَّرة إسرائيلية أغارت على سيارة بين بلدة صفد البطيخ وبلدة برعشيت».

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في 2024، لينهيا بذلك قتالاً استمر لما يزيد على عام بين إسرائيل و«حزب الله»، وبلغ ذروته في هجمات إسرائيلية أضعفت بشدة الجماعة المتحالفة مع إيران. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن الانتهاكات.

وأرسل لبنان وإسرائيل مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما، في تلبية لمطلب أميركي منذ شهور بتوسيع نطاق المحادثات، بما يتماشى مع أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.