دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مواصلة إعفاء بلاده من العقوبات المفروضة على إيران، ليتسنى استيراد الغاز الضروري لتشغيل الكهرباء المحلية.
وكان ترمب ألغى إعفاء كان ممنوحاً للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة عقوبات جديدة على إيران، في حين تطالب بغداد بمنحها فرصة حتى عام 2028 لتحصل على بدائل للطاقة.
وقال السوداني في تصريحات لقناة «الشرق» إن «الإدارة الأميركية السابقة (الرئيس جو بايدن) كانت تعطي العراق استثناءً من هذه العقوبات»، وأوضح أن بغداد «لم تكن تعتمد فقط على الاستثناء، بل بادرت في الوقت نفسه لاستثمار الغاز المصاحب».
ومنذ سنوات يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ويزداد الطلب عليه في ذروة الصيف، في حين يحصل على الإعفاء الأميركي مرتين أو ثلاثاً كل عام، ليضمن الاستيراد من إيران.
وتحدث رئيس الحكومة العراقية عن «رؤية العراق الواضحة» ومفادها أن التوقف عن استيراد الغاز يكون في عام 2028. وقال: «سنبقى بحاجة إلى الاستثناء الأميركي إلى حين نصل إلى مرحلة استقلال الطاقة بشكل تام».
وأشار السوداني إلى أن العراق بدأ بالفعل «ربطاً للطاقة مع دول الجوار لتغطية الاحتياجات الوطنية، كجزء من مفهوم التكامل الذي تسعى الحكومة إليه مع الدول الشقيقة».
وبحسب رئيس الحكومة، فإن مناطق غرب العراق تحصل على الطاقة الكهربائية بعد ربط الشبكات مع الأردن، في حين من المؤمل إكمال الربط مع الكويت والمجموعة الخليجية، إلى جانب بدء التعاقد على الربط مع السعودية.
وتابع السوداني: «الحكومة أوجدت حلولاً، وننتظر من الأصدقاء في الولايات المتحدة تفهم خطط الحكومة حتى يسمحوا لنا بالاستمرار في الاستعانة بالغاز الإيراني لحين إكمال مشاريعنا، والتي سوف يتم الاستغناء فيها عن أي غاز مستورد».
وعد إيراني
ورغم العقوبات، فإن إيران «وعدت» العراق بتوفير كميات الغاز الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، مع اقتراب فصل الصيف.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الكهرباء زياد علي، أن طهران ستلتزم بالعقود الموقعة بين الحكومة العراقية وشركة الغاز الإيرانية، لضمان استمرار إمدادات الغاز، مؤكداً أن «70 بالمائة من إنتاج الكهرباء تعتمد على الوقود»، وتابع: «الجانب الإيراني وعد بالالتزام بتوفير كميات أكبر من الغاز مع اقتراب صيف عام 2025».
وكان التعاقد بين البلدين ينص على تصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، و70 مليوناً في الصيف، لكن خبراء ونواباً يقولون إنهم سجلوا «عدم التزام من إيران بتجهيز هذه الكميات وفق الاتفاق»، كما نقلت وسائل إعلام محلية.
ويحاول نواب عراقيون استجواب وزير الكهرباء حول تأخر الحصول على بدائل للغاز الإيراني. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، في تصريح صحافي، إن «أزمة الغاز الإيراني قديمة، ورغم ذلك لم يتم تنويع مصادره».
وقال العضو الآخر في لجنة النفط والغاز، كاظم الطوكي، إن «قطر كانت بديلاً للغاز الإيراني، لكن الاتفاق فشل بسبب عدم وجود منصات خاصة في المواني العراقية لاستقبال الغاز القطري، لذلك لجأت بغداد إلى تركمانستان التي تضخ الغاز عبر أنابيب تمر بإيران، وهو ما بات بحكم العقد المنتهي بسبب العقوبات الأميركية».
ورأى الطوكي أن «العقوبات ضد إيران تشمل العراق أيضاً؛ ما يستدعي من البرلمان استضافة وزيرَي الكهرباء والنفط لمعرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها والحلول السريعة بعد قرار ترمب الأخير».
والأسبوع الماضي، توقعت وزارة الكهرباء العراقية أن يصل الطلب على الطاقة في صيف 2025 إلى نحو 55 ألف ميغاواط، في حين تبلغ معدلات الإنتاج نحو 29 ألف ميغاواط.
وكان الطلب على الطاقة قد وصل عام 2024 إلى 48 ألف ميغاواط، في حين كان الإنتاج لا يتجاوز 27 ألفاً فقط.
وتبلغ درجات الحرارة في العراق في شهر يوليو (تموز) نحو 50 درجة مئوية، وفي كل موسم صيف يتفاقم تذمر السكان من شح الكهرباء، والذي بات يُنظر إليه بوصفه «أزمة مزمنة لا حل لها».
وخلال الأيام القليلة الماضية، انخفض إنتاج الكهرباء في العراق بصورة كبيرة على خلفية استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الإيراني، وخطط الصيانة المجدولة في عدد من المحطات المحلية.
