تواصلت عمليات إدخال المساعدات من معبر رفح المصري إلى غزة، مروراً بمعبرَي العوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت، الخميس، خامس أيام الهدنة، نحو 290 شاحنة؛ بينها 25 شاحنة تحمل الوقود.
وقال مصدر بمحافظة شمال سيناء، لـ«الشرق الأوسط»، إن «آليات ومُعدات ثقيلة وهندسية متوقفة، في الوقت الحالي، أمام معبر رفح في الجانب المصري، استعداداً للدخول لإزالة الركام وتمهيد الطريق في معبر رفح في جانبه الفلسطيني، عندما يتقرر ذلك»، موضحاً أن «المساعدات المتكدسة أمام المعبر المصري تشمل بيوتاً جاهزة (كرافانات) مقدَّمة من الشعب المصري إلى أهل غزة الذين تهدمت منازلهم في الحرب، لحين إعادة بناء منازلهم مرة أخرى».
من جهة ثانية، قال متحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح في جانبه الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة «تستعد حالياً لمعاودة عملها على المعبر»، ما ينبئ بقرب حل الخلافات حول المعبر وإعادة تشغيله.
وأوضح المتحدث أنه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، «نستعد لإعادة تفعيل بعثة المساعدة المدنية لإدارة الحدود، التابعة للاتحاد الأوروبي (EUBAM Rafah)، عند معبر رفح، بما يتماشى مع تفويضها الحالي».
وفيما يمثل إشارة إلى أن البعثة بوضعها الحالي تتعامل فقط على المعبر مع السلطة الفلسطينية، قال المتحدث إن «إعادة تفعيل البعثة مِن شأنها أن تُمكّنها من مساعدة سلطات الحدود الفلسطينية بشكل أفضل»، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن الأمر «يظل متوقفاً على طلب الطرفين؛ السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وقرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
تأسست بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، لتكون بمثابة «طرف ثالث» على نقطة العبور الحدودية على الحدود بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاقية الحركة والعبور لعام 2005 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لوضع مبادئ عمل معبر رفح.
وبعد تعليق العمليات على معبر رفح، في يونيو (حزيران) 2007، قامت البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية بتنفيذ مشروع استعداد طويل الأمد مع نظرائها الفلسطينيين، عن طريق أنشطة بناء القدرات لتعزيز قدرتهم على إعادة الانتشار على معبر رفح، عندما تسمح الظروف بذلك.
وتضم البعثة، في هيكليتها ووضعها الاستعدادي الحاليين، عشرة موظفين دوليين، وثمانية محليين، ويجري تجديد تفويض البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية لمعبر رفح على أساس سنوي، وكان يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2024، لكن رئيس الحكومة الفلسطينية جدَّد طلب تمديد تفويض البعثة أخيراً، وفقاً لما أكده، لـ«الشرق الأوسط»، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.
ووفق تقارير إعلامية فلسطينية، التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في مكتبه برام الله، الثلاثاء الماضي، وفداً من بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح، ترأسته رئيسة البعثة ناتاليا أبوستولوفا.
وبحث الاجتماع ترتيبات عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، بالشراكة مع البعثة الأوروبية، إلى معبري رفح وكرم أبو سالم الحدوديين، وفق ما أشارت التقارير.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر بياناً، ردَّ فيه على مصادر مصرية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه، إلا أن هناك تأكيدات مصرية وفلسطينية مستمرة بوجود دور للسلطة في تشغيل المعبر.
ويرى الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل متخوفة من دخول أسلحة أو أشياء مخالِفة ضمن المساعدات عبر معبر رفح عند إعادة تشغيله؛ لأنه لا يقع تحت ولايتها، وأن رئيسَي الموساد والشاباك، في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية بالقاهرة، هذا الأسبوع، طلبا أن يكون هناك وجود للجيش الإسرائيلي في المعبر لتفتيش المساعدات، لكن مصر رفضت ذلك وطالبت إسرائيل بالالتزام باتفاقية المعابر الموقَّعة مع السلطة الفلسطينية».
وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها، من خلال هذه المعابر، واتُّفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق أن تُخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبَه بهم من العبور، وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يجري عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية، بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن؛ لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.
وأكد فرج أن «مصر تُصر على موقفها الرافض لفكرة الوجود الإسرائيلي في المعبر؛ لأن هذا يخالف الاتفاقية الحدودية، كما رفضت القاهرة أيضاً وجود أي إسرائيلي في محور فيلادلفيا؛ لأن هذا مخالف لبنود معاهدة السلام وملحقاتها، وإسرائيل ستلتزم في النهاية»، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه «من الوارد لحل الأمر أن تطلب إسرائيل من الاتحاد الأوروبي توسيع اختصاصات بعثته لتشمل تفتيش المساعدات التي تدخل مع معبر رفح».
