طعون عراقية تلاحق قانوني «العفو» و«الأحوال»

إياد علاوي قال إن الأحزاب «تتاجر بحقوق المرأة والطفل»

يتخوّف ناشطون من أن يشمل قانون العفو العام في العراق مدانين بجرائم فساد وقتل (أ.ف.ب)
يتخوّف ناشطون من أن يشمل قانون العفو العام في العراق مدانين بجرائم فساد وقتل (أ.ف.ب)
TT

طعون عراقية تلاحق قانوني «العفو» و«الأحوال»

يتخوّف ناشطون من أن يشمل قانون العفو العام في العراق مدانين بجرائم فساد وقتل (أ.ف.ب)
يتخوّف ناشطون من أن يشمل قانون العفو العام في العراق مدانين بجرائم فساد وقتل (أ.ف.ب)

تُلاحق طعون واعتراضات قانونين أقرهما البرلمان العراقي، وأثارا الانقسام السياسي والاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

وأقر البرلمان، يوم 21 يناير (كانون الثاني)، 3 قوانين بعد أشهر من الجدل السياسي، خلال جلسة قال نواب إن التصويت لم يكن كافياً لتمريرها، وانتهى الأمر بالفوضى، وتوجيه اتهامات بانتهاك لائحة النظام الداخلي.

والقوانين التي مرت بـ«سلة واحدة» هي «العفو العام»، الذي تُطالب به أحزاب سنية، و«تعديل الأحوال الشخصية» بضغط من أحزاب «الإطار التنسيقي»، وقانون «إعادة العقارات المصادرة»، الذي كان مطلباً لأحزاب كردية.

ورغم أن الاعتراضات شملت التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة، فإن الطعون تركزت على «العفو العام» وتعديل «الأحوال الشخصية».

وقال «تحالف الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ 188»، الخميس، إنه يرفض التعديل الذي أقره البرلمان، وأكد «التواصل مع جهات دولية معنية بحقوق الإنسان للضغط على صنّاع القرار في العراق».

وطعن التحالف المدني في إجراءات التصويت، وأوضح في بيان صحافي أن «رئيس البرلمان (محمود المشهداني) لم يقم بعدّ الأصوات، في الوقت الذي لم يكن أغلب النواب جالسين في مقاعدهم، وإنما كان البعض بصدد الاعتراض وطلب التداخل للحديث، ما يجعل التصويت مصحوباً بشك حول عدد المصوتين».

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

ويتخوّف ناشطون وخبراء قانون من أن يسمح التعديل الجديد للقانون بزواج القاصرات، ومن أن يؤدي تنفيذه إلى الإضرار بحقوق النساء، لا سيما في حضانة الأطفال.

ويدافع نواب شيعة عن التعديل بأن «المعترضين عليه يمكنهم استخدام الصيغة القديمة من القانون، في حين يسمح التعديل للمتدينين بأن يجروا معاملات الزواج والطلاق وفق عقائدهم».

ويُحدد القانون النافذ سن الزواج بعمر 18 عاماً كحد أدنى، في حين يتيح التعديل استخدام صلاحيات رجال الدين الشيعة بالزواج من فتيات في سن المراهقة، كما يقول ناشطون.

وأقر البرلمان قانون عفو عام ينظر إليه على أنه يصب في مصلحة المعتقلين السنة، لكنه قد يمنح عفواً عن الأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.

كما أقرّت الهيئة التشريعية قانوناً لاستعادة الأراضي، يهدف إلى معالجة المطالبات الإقليمية الكردية. وانتهت الجلسة بالفوضى، وتوجيه اتهامات بانتهاك لائحة الإجراءات.

وزعم نواب أن قانون العفو لن يشمل متهمين بالفساد والاختلاس إلا بعد تسوية الأموال بالكامل، وهو ما يُشكك فيه حقوقيون وقادة أحزاب.

علاوي ينتقد الأحزاب

وقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في بيان صحافي: «إنه على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في قانون العفو، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، فإن هناك أموراً جدلية تخص الفاسدين والسارقين، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه».

وأشار علاوي إلى أن «هذا القانون يُمثل ضربة أخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة أموال الشعب، وارتكاب الفساد المالي والإداري، وكيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلاً من محاسبتهم».

وانتقد علاوي تمرير القوانين الثلاثة بصيغة «السلة الواحدة» (أي التصويت عليها مجتمعة مرة واحدة)، وقال: «التصويت على قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة يعني المتاجرة بحقوق المرأة والطفل، ويُشكل تهديداً مباشراً للسلطة».

وتوافد نواب من كتل مختلفة إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقوانين، وقالوا في بيان صحافي إنهم «طالبوا القضاء بإصدار أمر ولائي على القوانين لحين حسم الطعون».


مقالات ذات صلة

ترميم مئذنة الموصل الشهيرة بعد تدميرها على يد تنظيم «داعش»

العالم العربي جامع النوري الكبير في الموصل المعروف بمئذنته المائلة (رويترز)

ترميم مئذنة الموصل الشهيرة بعد تدميرها على يد تنظيم «داعش»

تم تجديد جامع النوري الكبير في الموصل المعروف بمئذنته المائلة التي يعود تاريخها إلى ثمانية قرون بعدما دمرها مسلحو تنظيم داعش في عام 2017.

«الشرق الأوسط» (الموصل)
المشرق العربي عربة مدرعة تحرس عملية إعادة عراقيين من مخيم الهول شمال سوريا (أ.ب)

الأمن العراقي يدعو لإخلاء «الهول» السوري

دعا العراق إلى إخلاء مخيم الهول من السوريين والأجانب، بعد عودة 3 آلاف عراقي من المنتمين لتنظيم «داعش» وتسليمهم إلى القضاء تمهيداً لمحاكمتهم.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي شاب صغير يعانق مسناً بعد حصوله على موافقة لمغادرة مخيم الهول في الحسكة شمال شرقي سوريا الأحد الماضي (أ.ف.ب)

الإدارة الذاتية الكردية لإفراغ المخيمات من السوريين والعراقيين

تعمل الإدارة الذاتية الكردية على إفراغ مخيمات تشرف عليها في شمال شرقي سوريا من آلاف العائلات السورية والعراقية، بينهم أفراد من عائلات مقاتلي تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (القامشلي - لندن)
الولايات المتحدة​ دول عربية تواجه تداعيات إغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية»

دول عربية تواجه تداعيات إغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية»

أثار قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب إعادة تقييم مشاريع المساعدات الأميركية، حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن على المدى الطويل فيما يتعلق بوكالات الإغاثة.

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي السوداني يلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في سبتمبر الماضي (أرشيفية - رئاسة الوزراء العراقية)

دعوى قضائية تثير الجدل: رئيس العراق في مواجهة رئيس الوزراء

تعرض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد لانتقادات واسعة بعد رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي.

حمزة مصطفى (بغداد)

ثلثهم في غزة... مقتل عدد قياسي من الصحافيين عام 2024

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار الذي خلفته الغارات الجوية والبريّة الإسرائيليّة على جباليا قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار الذي خلفته الغارات الجوية والبريّة الإسرائيليّة على جباليا قطاع غزة (أ.ب)
TT

ثلثهم في غزة... مقتل عدد قياسي من الصحافيين عام 2024

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار الذي خلفته الغارات الجوية والبريّة الإسرائيليّة على جباليا قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار الذي خلفته الغارات الجوية والبريّة الإسرائيليّة على جباليا قطاع غزة (أ.ب)

أظهر تقرير صادر يوم (الأربعاء) عن «لجنة حماية الصحافيين» غير الربحية في الولايات المتحدة أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الصحافيين الذين قتلوا على الإطلاق، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت اللجنة إن ما لا يقل عن 124 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام قتلوا، ثلثهم تقريباً من الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأضافت: «تأثير النزاعات على الصحافة يتجلى بشكل صارخ في العدد غير المسبوق من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا في حرب إسرائيل وغزة، حيث بلغ عددهم 85 في عام 2024، و78 في عام 2023».

وأشارت اللجنة إلى أن عدد النزاعات العالمية، سواء كانت سياسية أو إجرامية أو عسكرية، تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت: «جميع عمليات القتل التي وقعت في عام 2024 تشير إلى زيادة المخاطر التي تواجه المراسلين والعاملين في وسائل الإعلام، وما يشكله ذلك من تهديد لتدفق المعلومات على مستوى العالم».

خارج قطاع غزة ولبنان، وثقت اللجنة مقتل 39 صحافياً وعاملاً في وسائل الإعلام في 16 دولة، وكانت أبرز الدول من حيث عدد القتلى هي السودان وباكستان والمكسيك وسوريا وميانمار والعراق وهايتي.

ويعد هذا العدد الأعلى منذ أن بدأت اللجنة جمع البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود. وكان الرقم القياسي السابق هو مقتل 113 صحافياً في عام 2007، خلال حرب العراق.

وحذرت اللجنة من أنه «يمكن أن تتفاقم الظروف القاتلة للصحافة عندما لا تتم محاسبة أولئك الذين يقتلون الصحافيين. وعدد أقل من الصحافيين يعني معلومات أقل للمواطنين الذين يسعون لمعرفة الحقيقة».

اقرأ أيضاً