«حماس» تبلغ عائلات لقيادييها بمقتلهم... فمن هم؟

من أبرزهم مشتهى وعيسى وسلامة

TT

«حماس» تبلغ عائلات لقيادييها بمقتلهم... فمن هم؟

روحي مشتهى (وسائل إعلام فلسطينية)
روحي مشتهى (وسائل إعلام فلسطينية)

بدأت حركة «حماس» بإبلاغ عائلات بعض قياداتها بمقتلهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك في أول إقرار رسمي بخسارة أسماء بارزة من الحركة التي طالما التزمت الصمت تجاه غالبية ما تعلنه إسرائيل بشأن اغتيال عدد من قادتها، خلال 15 شهراً من المواجهات.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إنها أبلغت عائلات أعضاء بالمكتب السياسي العام، وهم: روحي مشتهى، وسامح السراج، وعصام الدعاليس، إلى جانب عضو المكتب السياسي في قطاع غزة سامي عودة المسؤول عن جهاز «الأمن العام» التابع للحركة، بمقتلهم جميعاً.

وكان يُنظر إلى مشتهى بوصفه خليفة سياسياً محتملاً لقائد «حماس» يحيى السنوار، فيما عدّ السراج شخصية بارزة في «حماس» إذ كان عضواً بمكتبها السياسي منذ 3 دورات انتخابية وتولى مسؤوليات أمنية ومالية كبيرة.

كما أبلغت قيادة «كتائب القسام» (الذراع العسكرية لـ«حماس») عائلة نائب قائدها العسكري مروان عيسى بمقتله في غارة إسرائيلية، وهو أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقتل عيسى في غارة جوية استهدفت نفقاً بمخيم النصيرات وسط غزة، في مارس (آذار) الماضي.

كما تلقت عائلة رافع سلامة، قائد «لواء خان يونس» تأكيداً على مقتله. وقتل سلامة في شهر يوليو (تموز) الماضي، في غارة قالت إسرائيل حينها إنها استهدفته مع محمد الضيف القائد العام لـ«القسام»، لكن «حماس» تنفي مقتل الأخير.

وتحدثت المصادر كذلك عن إخطار عائلات غزية بمقتل قيادات عسكرية ميدانية، منها القيادي في «كتائب القسام» ببيت لاهيا أحمد حمودة، الذي ظهر مرات عدة برفقة محمد السنوار، القائد البارز في «القسام».

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لمحمد السنوار (الجيش الإسرائيلي - رويترز)

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت في الثاني من أغسطس (آب) 2024، أن مشتهى والسراج وعودة إلى جانب 3 قيادات عسكرية، قد قتلوا نتيجة غارة جوية استهدفتهم داخل أحد الأنفاق في محيط منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأكدت حينها أيضاً حصول «حماس» على تأكيدات بمقتل عيسى في غارة بالنصيرات.

وبينت المصادر حينها أن النفق الذي كان بداخله مشتهى والسراج وعودة كان قد قصف بداية الحرب الحالية وتضرر جزئياً، وتم إصلاح بعض النقاط فيه، ثم نقلت القيادات المذكورة إليه منذ نحو شهر ونصف الشهر، آنذاك، في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في مناطق متفرقة من القطاع.

انتشال جثامين

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت حركة «حماس» بعمليات بحث عن أماكن يشتبه أن قيادات من الحركة وجناحها العسكري، وكذلك نشطاء بارزين، قد قتلوا فيها، بينها أنفاق وبنايات مدمرة وغيرها.

كما عملت الحركة على نقل جثامين آخرين دفنوا بمخيم جباليا، ومنهم فرسان خليفة، أحد أبرز قادة «القسام» في طولكرم بالضفة الغربية، الذي اعتقل لدى إسرائيل لسنوات طويلة قبل أن يفرج عنه في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، ويتم إبعاده إلى غزة.

صورة من طائرة درون تظهر حجم الدمار في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

وعقب الإفراج عن خليفة تولى مهام عسكرية بغزة قبل اغتياله في جباليا البلد حيث انتشل جثمانه برفقة قيادات عسكرية أخرى من سكان غزة، من بينهم محمود العطوط، وأحمد المطوق، ومصطفى قاسم، وشادي عبد ربه.

التزام الصمت

والتزمت «حماس» الصمت سابقاً بشأن تفاصيل مقتل قياداتها في غزة، واكتفت فقط بتأكيد مقتل عضوَي المكتب السياسي للحركة زكريا أبو معمر، وجواد أبو شمالة في غارة جوية استهدفتهما بعد أيام من هجوم السابع من أكتوبر، فيما أعلن جناحها العسكري «كتائب القسام» عن مقتل أيمن نوفل قائد لواء الوسطى، وأحمد الغندور قائد لواء الشمال، اللذين تم تصفيتهما بعد أسابيع قليلة من ذاك الهجوم.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بسبب العمليات الإسرائيلية ولمنع الاحتلال من الاحتفاء بالاغتيالات، اتُخذ قرار بعدم الإعلان عن أسماء أي من قيادات الحركة و(القسام) الذين يتم اغتيالهم داخل قطاع غزة».

وشرحت المصادر أن الاستثناء من القرار السابق كان يتعلق باغتيال قيادات «حماس» خارج غزة وبشكل محدد ما يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، في عمليتي اغتيال منفصلتين زمانياً ومكانياً بطهران وبيروت.

هنية ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني ورئيس حركة «الجهاد الإسلامي» والمتحدث باسم الحوثيين في مراسم القسم الدستوري للرئيس الإيراني بطهران 30 يوليو الماضي (رويترز)

وأشارت المصادر إلى أن «الشخصية الوحيدة» التي تم الإعلان عن مقتلها رسمياً بعد القرار السابق داخل قطاع غزة كان رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، وذلك «لمنع أي لبس بشأن ظروف مقتله خلال معارك مع القوات الإسرائيلية في رفح».

خسائر قطاع الشرطة

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة التابعة لحكومة «حماس» بغزة، أن 1400 من قادتها وضباطها ومنتسبيها ومن بينهم مدير عام الشرطة محمود صلاح، قد قضوا في غارات إسرائيلية.

وأشارت إلى أن هناك ما يزيد على 1950 مصاباً، و211 أسيراً لدى الاحتلال الإسرائيلي، كما تم تدمير جميع المقار والمراكز الشرطية في قطاع غزة، وحرق وتدمير مئات المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تهدد «حماس» بـ «توسيع الضم»

المشرق العربي فلسطينيون ينزحون بعد عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى قطاع غزة (أ.ب)

إسرائيل تهدد «حماس» بـ «توسيع الضم»

لوّحت إسرائيل، أمس، بضم مزيد من الأراضي في غزة إذا رفضت حركة «حماس» إطلاق مزيد من الرهائن الإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (غزة) نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جثامين ضحايا غارة جوية إسرائيلية شمال قطاع غزة أمس الخميس (ا.ب)

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في بيان مشترك، إلى العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة على الفور، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي صورة الإعلان عن مقتل أسامة طبش التي نشرها الجيش الإسرائيلي play-circle 00:31

إسرائيل تعلن اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لـ«حماس» في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، مقتل أسامة طبش رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لحركة «حماس» في جنوب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري مسلحون من حركة «حماس» في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز) play-circle

تحليل إخباري تهديد «حماس» ما زال قائماً رغم ردّها الباهت على الضربات الإسرائيلية

ألحقت إسرائيل خسائر فادحة بـ«حماس»، عبر غارات جوية، هذا الأسبوع، لكن مصادر قالت إن الحركة أظهرت أنها قادرة على تحمُّل أضرار كبيرة ومواصلة القتال والحُكم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي القائمة بأعمال مبعوث أميركا بالأمم المتحدة دوروثي شيا (أ.ب)

أميركا أمام مجلس الأمن: «حماس» مسؤولة عن سقوط القتلى في غزة منذ استئناف القتال

قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن حركة «حماس» هي المسؤولة عن سقوط قتلى في قطاع غزة منذ استئناف الأعمال القتالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
TT

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)

بعد نحو 20 عاماً على العرف الذي قضى بعقد جلسات مجلس الوزراء بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ الدستور و«اتفاق الطائف» (وثيقة الوفاق الوطني)، اللذين ينصان على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن بداية مارس (آذار) أن جلسات الحكومة ستُنقل إلى المقر الذي كان معتمداً سابقاً في منطقة المتحف، لكن الضرورات الأمنية، وربما السياسية، حالت دون التنفيذ حتى الآن، ولا يزال البحث جارياً عن مقر آخر.

وفي حين طُرحت علامات استفهام حول إعلان سلام الذي لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، مع المعلومات التي أشارت إلى عدم حماسة من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي ينص الدستور على حقه بترؤس جلسات الحكومة، ولا سيما أن العرف المستمر منذ عشرين عاماً قضى بعقد جلسات الحكومة مداورة بين السراي والقصر الجمهوري، أو أن تعقد الجلسات التي يحمل جدول أعمالها بنوداً مهمة في قصر بعبدا والجلسات العادية في السراي الحكومي. لكنّ كلاً من وزير الإعلام بول مرقص ومصادر رئاسة الجمهورية ينفيان أي تباين أو خلاف بين عون وسلام حول هذا الأمر ويؤكدان الاتفاق بينهما على الانتقال إلى مقر ثالث.

ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 65 من الدستور تنص على عقد جلسات الحكومة في مقرّ خاص، والسبب هو ضمان استقلالية مجلس الوزراء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون بل فقط تقرير مكان لا يسبب ازدحاماً مرورياً على غرار المقر في منطقة المتحف، ولا يزال البحث مستمراً عن مقر مناسب من كل الجهات».

وبدورها، تؤكد مصادر الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الدستور، مشيرة إلى أن إعلان سلام عن اعتماد مقرّ ثالث كان بالاتفاق مع عون، لكن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ هذا الأمر، وبدأ البحث عن مقر آخر، علماً أن معظم جلسات الحكومة منذ بدء عهد الرئيس عون وحكومة سلام عقدت في القصر الجمهوري، باستثناء الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتا في السراي.

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة حين أعلن عن التوجه لعقد جلسات الحكومة في «المتحف» كان قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، لكن وبعدما قامت الأجهزة الأمنية باستطلاع المنطقة، أشارت في تقريرها إلى أن عقد الجلسات في هذا المقر الذي يقع في منطقة باتت مكتظة، مع ما يتطلبه من إجراءات أمنية وإقفال طرق، سيسبب إزعاجاً للمواطنين وزحمة سير في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات بعدما تم تشييد مبنى في الموقف القديم. وبناء على ذلك، اُتخذ قرار بالبحث عن مقر آخر يتمتع بمواصفات مريحة أمنية للمشاركين في الجلسة والمواطنين على حد سواء، من هنا تقول المصادر «سيتم البحث عن مقر آخر، وفي النهاية يكون القرار سياسي باتخاذ القرار بشأنه».

وفي هذا الإطار يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، على أهمية تطبيق الدستور في كل الأمور، مشدداً على أن طرح هذا الموضوع خطوة جيدة وإشارة إيجابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد جلسات الحكومة في مقر خاص، قد يكون غير مهم بالشكل لكن من ناحية المضمون فهو مهم وله بعده الدستوري، بحيث يجعل مجلس الوزراء هيئة مستقلة قائمة بذاتها وصلاحيات السلطة التنفيذية ليست لدى رئيس الحكومة ولا عند رئيس الجمهورية إنما عند مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الراحل سليم الحص أول الذين دفعوا باتجاه عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، وذلك في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، ووقع الخيار عندها على مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، الواقعة في المنطقة الفاصلة بين «شطري بيروت الشرقي والغربي»، وفق ما كان معروفاً خلال الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين عقدت جلسات مجلس الوزراء في المقر الجديد، واستمرت كذلك حتى عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبدء موجة الاغتيالات، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وانكشاف المقر أمنياً بحيث بات هناك خوف من استهدافه بالطيران الإسرائيلي، تقرّر حينها الانتقال إلى مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في وسط بيروت، وبعد ذلك ومع الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتصام في وسط بيروت بين عامي 2007 و2008 من قِبَل ما عرف حينها بـ«قوى 8 آذار»، أي فريق «حزب الله» وحلفائه، عمد حينها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى عقد جلسات الحكومة في السراي الحكومي. ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو (أيار) 2008، تم الاتفاق على عقد جلسات الحكومة مداورة، بشكل أسبوعي، بين القصر الجمهوري السراي الحكومي، وهو العرف الذي بقي عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

مع العلم أنه عام 2012 تم الحديث عن خطة لإعادة تأهيل مقر المتحف لعودة مجلس الوزراء إليه، وقال حينها وزير الدفاع، سمير مقبل، إنه سيتم العمل على إعادة تأهيل المقر وجعله ملائماً للاجتماع فيه، معلناً أن الخرائط الخاصة به جاهزة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.