واصلت إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملاتها الأمنية لسحب السلاح وملاحقة فلول ميليشيات النظام السابق ومهربي المخدرات، في عدة مناطق في سوريا.
وللمرة الثالثة شنت «إدارة العمليات بالتعاون مع الأمن العام، الثلاثاء، حملة تمشيط واسعة في ريف حمص الغربي، تركزت على قرى (جبورين رفعين - الحيصة - جبورين - قنية العاصي - تسنين -كفرنان - أكراد الداسنية ومحيطها، بالتوازي مع حملة في حلب ـ النيرب، وجرمانا بريف دمشق) إضافة لشمال درعا.
وأكدت مصادر أمنية أن حملة التمشيط بريف حمص تستهدف «فلول ميليشيات الأسد ممن رفض تسليم سلاحه ومستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين»، بحسب ما ذكره بيان رسمي نشرته «وكالة الأنباء السورية» (سانا) كما تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة المستهدفة بالحملة.
في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي.. إدارة الأمن العام تعثر على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد.#سانا #حمص pic.twitter.com/Qb6LK4ATZ0
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 21, 2025
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن حملة التمشيط في قرية جبورين بريف حماة «الثانية في أقل من أسبوع»، وأفاد باعتقال «عدد من المدنيين والعسكريين ممن أجروا تسويات»، وقد تم «الإفراج عن بعضهم، وهناك آخرون يجري التحقيق معهم».
وقالت مصادر أهلية في حمص لـ(الشرق الأوسط) إن هناك قلقاً كبيراً لدى الأهالي بريف حمص من انتشار السلاح وحصول تعديات وحالات خطف، بالإضافة إلى وجود من يثير الفتن نتيجة شعور بالذعر والخوف من الانتقام، خاصة أن من يقوم بتلك الأعمال مجهول الهوية.
وأكدت المصادر أن «الأمن»، مطلب جميع المدنيين، لا سيما في القرى ذات الأغلبية العلوية كالتي يتم تمشيطها بريف حمص، وهي قرى تعاني تاريخياً من فقر مدقع وخلال الحرب عانت وما تزال من تسلط الفلول والعصابات المسلحة المنفلتة.
وأكدت المصادر على أن الوضع الأمني في تلك القرى معقد في ظل فوضى انتشار السلاح، ولا يخلوا الأمر من وشايات كيدية بحق أشخاص مسالمين، كما لا تخلو حملات التمشيط من احتكاكات وتجاوزات في أثناء ملاحقة المطلوبين الذين يلقون الدعم من أقاربهم مع أن بينهم أفراد عصابات وتجار مخدرات ومهربين ومجرمين خطيرين.
ودعت إدارة الأمن العام في حمص الأهالي في قرى وبلدات ريف حمص الغربي، إلى التعاون الكامل مع مقاتلي «إدارة الأمن العام» و«إدارة العمليات العسكرية»، حتى تحقيق أهداف العملية.
وفي وقت سابق أعلنت قوى الأمن ضبط مستودع للأسلحة والحبوب المخدرة شمال حمص، وما تزال ملاحقة تجار المخدرات وسحب السلاح العشوائي وملاحقة الفلول من أهم وأعقد التحديات التي تواجه خطة إدارة العمليات العسكرية لفرض الأمن والاستقرار في البلاد بعد سقوط نظام الأسد، بالتوازي مع العمل على دمج الفصائل المسلحة التي كانت في المعارضة ضمن الهيكلية الجديدة لوزارة الدفاع وحصر السلاح في يد الدولة.
في الأثناء، دخلت إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية، إلى جرمانا شرق دمشق، بعد توتر شهدته مؤخراً بخروج مظاهرة لمسلحين نادوا بشعارات طائفية. دخول جرمانا، تم باتفاق بين جميع المكونات فيها بما يشمل الهيئة الروحية للدروز، لبسط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مديرية الناحية المتوقفة عن العمل منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي درعا جنوب سوريا، أفادت شبكة «درعا 24»، بأن إدارة الأمن العام نفذت حملة في مدينة إزرع (شمال درعا)، تمكنت خلالها من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، مع توجيه إنذارات لكل من يملك سلاحاً بضرورة تسليمه «حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة».
وأسفرت حملة أمنية في منطقة اللجاة (بين محافظتي السويداء ودرعا)، قبل يومين عن اعتقال 18 مطلوباً، قالت إدارة العمليات إنهم من الفلول وتجار المخدرات والسلاح، كما أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على «عناصر من الفلول وأفراد عصابة سرقت مستودع أسلحة في منطقة مشروع دمر بالعاصمة دمشق».
في الأثناء، أطلقت إدارة الأمن العام في سوريا سراح مجموعة من عناصر قوات النظام في دمشق، وذلك بعد انتهاء التحقيق معهم وثبوت عدم تورطهم في انتهاكات ضد الشعب السوري. ونقلت قناة «تلفزيون سوريا» التلفزيونية، الثلاثاء، عن مصادر محلية قولها إن الأمن العام أفرج عن عدد كبير من العناصر غالبيتهم من المجندين إجبارياً، من سجن عدرا في العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من عمليات الإفراج.
يشار إلى أن إدارة الأمن العام أفرجت الأسبوع الماضي عن 360 شخصاً، بينهم ضباط في قوات النظام السابق من أصل نحو 800 موقوف على خلفية الحملة الأمنية في حمص، بعد التحقيق معهم. وصرح مصدر في إدارة الأمن العام بحمص لوكالة (سانا) بأنه «تم الإفراج عن دفعة من الموقوفين، بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بهم، نظراً لاستكمال التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازتهم أسلحة، وتعهدهم بعدم القيام بأي عمل ضد الإدارة السورية الجديدة».
بحسب المصدر يلتزم المفرج عنهم «بالمثول والحضور عند الاستدعاء إذا لزم الأمر». وأضاف أنه سيفرج عن دفعات أخرى لاحقاً بعد الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة، مؤكداً أن إدارة الأمن العام مستمرة في عملها الدائم «لحفظ الأمن وإرساء الاستقرار في مختلف أنحاء محافظة حمص».
تجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات مراكز تسوية للراغبين من الجنود والضباط في قوات النظام السابق، تقدم إليها المئات وسلموا سلاحهم وأجروا تسويات تضمن عدم التعرض لهم، فيما رفض آلاف آخرون التسوية، ومنهم من عاد ليتحرك محرضاً على رفع السلاح في وجه الإدارة الجديدة، لا سيما في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. حيث تقوم إدارة العمليات بالتعاون مع إدارة الأمن العام بملاحقتهم وتنفيذ حملات تمشيط في المناطق التي يتمركزون فيها.
