قالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن «غلاة المستوطنين المتطرفين»، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء قرار سابق لسلفه جو بايدن، كان يقضي بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وفي بيان أصدرته الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أدانت الهجمات الوحشية التي ترتكبها «ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم».
ونوهت الخارجية الفلسطينة على نحو خاص بآخر تلك الهجمات والتي استهدفت بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدام المستوطنين على «إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق».
في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، مطالبته الادارة الأميركية الجديدة بـ«التدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد»، مؤكدا أن «الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية».
وألغى ترمب قانوناً يقضي بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، ليبطل بذلك أمراً تنفيذياً وقعه سلفه جو بايدن في فبراير (شباط) 2024، ومهد الطريق حينها لإدراج كثير من المستوطنين والمجموعات المتورطة بارتكاب العنف ضد الفلسطينيين بالضفة على القوائم الأميركية السوداء.
