خبير اقتصادي: لا يمكن تصنيف رجال أعمال سوريين إلى «مع وضد»

تعيين استشاري في الحكومة السورية للعلاقات مع الأمم المتحدة والدول المانحة

اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)
اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)
TT

خبير اقتصادي: لا يمكن تصنيف رجال أعمال سوريين إلى «مع وضد»

اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)
اجتماع أحمد الشرع مع رجال أعمال سوريين في دمشق هذا الشهر (سانا)

جاء الإعلان عن انخراط رئيس مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، في عمل استشاري مع الإدارة الجديدة في دمشق، مؤشراً على تأني الإدارة في التعامل مع ملف رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.

المرصد الذي يرأسه الباحث كرم شعّار، عمل في السنوات الماضية على تعقب شبكات الاقتصاد السورية المرتبطة بالنظام، وتوثيق ارتباطات كبار رجال الأعمال بالجهات السياسية ووضع خرائط لعلاقات الفساد والانتهاكات التي ارتكبت، وتجهيز ملفات يمكن تقديمها للقضاء في حال الطلب.

وسيعمل مدير المرصد مع الإدارة الحالية بصفة «استشاري مستقل»، في بعض القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والعلاقات مع الأمم المتحدة والدول المانحة، وفق ما جاء في منشور له على حسابه الشخصي في «فيسبوك». ويحمل كرم شعّار دكتوراه في الاقتصاد، وهو باحث وخبير غير مقيم في معهد نيولاينز.

أشخاص يبحثون عن جثث في خندق يُعتقد أنه استخدم مقبرة جماعية على مشارف دمشق ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

حول ملف عودة رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق إلى الساحة الاقتصادية في دمشق، يقول شعّار لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بين «مع وضد»، فمنهم من ارتكب انتهاكات قانونية، مجبراً، مثل التهرب الضريبي، ومنهم من ارتكب انتهاكات تحت ضغط أو ابتزاز المكتب المالي والاقتصادي، وفرع الخطيب (الأمني)، رغم وجود هامش للمناورة، أي لم يكونوا مجبرين تماماً، وهؤلاء يختلفون من حيث نوع الانتهاكات عن رجال أعمال اكتسبوا ثرواتهم من الانتهاكات وكانوا جزءاً من منظومة الفساد واستخدام العنف، مشدداً على أن «هذه الفئة لا يمكن التساهل معها، ولكن علينا النظر في موازنة الصالح العام والمصلحة الخاصة».

ورأى أن التعامل الأمثل مع هؤلاء الأفراد، هو «السماح للجميع بالعودة، دون تسوية مع الإدارة الجديدة أو تقديم حماية مسبقة من الملاحقة، إنما تترك قضية محاسبتهم للقضاء».

وكان وزير الاقتصاد في حكومة دمشق المؤقتة، باسل عبد الحنان، قد نفى الأنباء التي جرى تداولها عن «إجراء تسوية» لرجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، وعادوا إلى سوريا.

وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان ومحافظ اللاذقية يجريان جولة على عدة منشآت صناعية نسيجية يوم الاثنين (سانا)

وقال في تصريحات إعلامية، إنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، وما سيتم العمل عليه هو فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها، لأن هناك عدداً كبيراً من الشركات ذات شراكات مشبوهة معه. وأن ما يهم الحكومة «هو عودة عمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل».


مقالات ذات صلة

«الدفاع» السورية تبدأ إعادة هيكلة الجيش وتشكيل الفرق العسكرية

المشرق العربي الجيش السوري يدفع بتعزيزات من الجنود إلى محاور حلب (إكس)

«الدفاع» السورية تبدأ إعادة هيكلة الجيش وتشكيل الفرق العسكرية

بدأت وزارة الدفاع السورية بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، في إطار إعادة تشكيل الجيش الوطني السوري.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي فيصل يوسف المتحدث الرسمي لـ«لمجلس الوطني الكردي» في سوريا (الشرق الأوسط)

تمهيداً للحوار مع دمشق... «المجلس الوطني الكردي» ينسحب من الائتلاف المعارض

أعلن «المجلس الوطني الكردي» في سوريا الانسحاب من الائتلاف السوري المعارض بهدف توحيد القوى الكردية، تمهيداً لدخول مفاوضات مباشرة مع السلطة الانتقالية في دمشق.

كمال شيخو (دمشق)
المشرق العربي مصرف سوريا المركزي (رويترز) play-circle

«بلومبرغ»: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع قيود مفروضة على مصرف سوريا المركزي

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي للسماح بتوفير النقد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي عناصر من إدارة الأمن العام السورية خلال حملة أمنية (الداخلية السورية) play-circle

«تحرير» عسكريين سوريين خُطفا خلال حملة أمنية قرب الحدود مع لبنان

أفاد الإعلام الرسمي السوري عن «تحرير» عنصرين من القوات الأمنية السورية كانا خطفا في وقت سابق خلال حملة في قرية حدودية مع لبنان.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز) play-circle

«قسد»: شمال سوريا قادر على إدارة نفسه وتركيا تحاول إفساد الحوار مع دمشق

قال مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، الخميس، إن تركيا تسعى لعرقلة «الحوار الإيجابي» مع الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى ضغط تركي على دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«الدفاع» السورية تبدأ إعادة هيكلة الجيش وتشكيل الفرق العسكرية

الجيش السوري يدفع بتعزيزات من الجنود إلى محاور حلب (إكس)
الجيش السوري يدفع بتعزيزات من الجنود إلى محاور حلب (إكس)
TT

«الدفاع» السورية تبدأ إعادة هيكلة الجيش وتشكيل الفرق العسكرية

الجيش السوري يدفع بتعزيزات من الجنود إلى محاور حلب (إكس)
الجيش السوري يدفع بتعزيزات من الجنود إلى محاور حلب (إكس)

بعد أسبوع من إعلان السلطات السورية حل الفصائل المسلحة وإعادة تشكيل الجيش الوطني السوري، بدأت وزارة الدفاع السورية بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع؛ كشؤون الضباط والشؤون الإدارية. ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر في وزارة الدفاع، الجمعة، قوله إن عملية «حلّ الفصائل» وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأفادت حسابات إعلامية مقربة من السلطات الجديدة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أمهل حتى آخر الشهر الحالي «جميع عناصر وقيادات النظام السابق لتسليم أنفسهم طوعاً إلى الجهات المختصة»، وبعد انتهاء المهلة «سيتم إصدار الأوامر اللازمة لتنظيف الجمهورية العربية السورية من فلول النظام والمطلوبين من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وفق قوات ردع العدوان الرسمية».

جاء ذلك فيما تخوض قوات إدارة الأمن العام وإدارة العمليات معارك شرسة في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي - الغربي عند الحدود مع لبنان، بالتوازي مع حملة تمشيط أمنية في مناطق كفر تخاريم وحارم وسلقين بريف إدلب.

أمن الحدود

مختطف تم تحريره في قرية الكاظمية شرق حمص (قوات ردع العدوان الرسمية)

وأعلن المكتب الإعلامي في محافظة حمص أن إدارة أمن الحدود حررت عنصرين اختطفتهما مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية - اللبنانية، خلال حملة أمنية في قرية حاويك الحدودية مع لبنان لملاحقة عصابات التهريب هناك. وأفاد المكتب الإعلامي بتوقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، وضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم. كما تم القبض على عناصر من المجموعات المسلحة التي هاجمت قوات وزارة الدفاع بالقرب من قرية زيتا.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ريف منطقة القصير، الخميس، بهدف تأمين الشريط الحدودي وإغلاق المعابر غير الشرعية مع لبنان. وبحسب مصادر، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت في عدة قرى حدودية منها حاويك وزيتا وهيت والسماقيات، وإن الحملة هناك متواصلة باتجاه أكوم والجنطلية وحوش السيد علي.

وأفادت المصادر بانتشار عصابات تنشط في تهريب السلاح والمخدرات في تلك المناطق، منهم مَن كان مرتبطاً بـ«حزب الله» في أثناء وجوده في القصير سابقاً، إلا أنه وبعد انسحاب الحزب وتراجع نشاطه لجأت تلك العصابات إلى تهريب ما لديها من سلاح إلى الأراضي اللبنانية بهدف الاتجار بها، الأمر الذي اعتبرته المصادر خطراً يهدد الاستقرار في تلك المناطق.

وفي سياق حملات التمشيط الأمنية أعلنت إدارة الأمن العام تمكنها من تحرير مختطف من قرية الكاظمية شرق مدينة حمص، بعد تعرضه للخطف قبل يومين من قبل عصابة، تم القبض على أحد أفرادها. وفي بلدة سلقين في ريف إدلب التي تشهد حملة تمشيط أمنية لملاحقة فلول النظام السابق، تم إلقاء القبض على محمد إياد فواز طه، وقالت إدارة الأمن العام إنه «أحد كبار المتورطين بجرائم حرب ضد السوريين».

حملة أمنية

أحد عناصر القوات التابعة لوزارة الدفاع السورية المحررين عند الحدود السورية اللبنانية (مدينة القصير وريفها الحرة)

وأعلنت إدارة الأمن العام، الجمعة، بدء حملة أمنية في منطقة حارم وسلقين وكفر تخاريم، تستهدف الذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم، حيث جرى إلقاء القبض على عدد منهم، ولا تزال عمليات الملاحقة مستمرة.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً «بمنع إطلاق الأعيرة النارية تحت طائلة المحاسبة القانونية بحق المخالفين»، وأهابت الوزارة بجميع المواطنين «الامتناع التام عن إطلاق العيارات النارية تحت أي ظرف أو مناسبة، لما يشكله ذلك من خطر على الأرواح والممتلكات»، داعية إلى التعاون مع الوحدات الشرطية، والإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار في كل القرى والمدن والمحافظات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ولا تزال فوضى انتشار السلاح في سوريا تهدد السلم الأهلي، وتمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها السلطات السورية الجديدة بعد سقوط النظام، لا سيما أن كثيراً من عناصر ميليشيات النظام السابق تحتفظ بكميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى انتشار العصابات المسلحة التي تمتهن أعمال الخطف والترهيب بهدف الابتزاز المالي، عدا عن عمليات النهب التي تعرضت لها المقرات الأمنية والعسكرية إثر سقوط النظام، وأدت إلى انتشار السلاح المستولى عليه، بين المدنيين.