دعوات في لبنان لفصل النيابة عن الوزارة

توجّه لاعتماده رغم أن الدستور لا يمنع الجمع بينهما

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)
TT

دعوات في لبنان لفصل النيابة عن الوزارة

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال إلقائه خطاب القَسَم بمجلس النواب بعد انتخابه (أ.ف.ب)

مع بدء رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف، نواف سلام، العمل على تشكيل حكومته الأولى التي يتوقع اللبنانيون أن تحمل نَفَساً تغييرياً يواكب التغيير الذي حمله انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتكليف سلام، ترتفع أصوات مطالِبة بفصل النيابة عن الوزارة، وهو المبدأ الذي من المرجَّح أن يعتمده سلام في عملية اختيار الوزراء، وفق ما أشار إليه عدد من النواب الذين التقوا به.

وكان عدد من النواب والكتل طالبوا بهذا الفصل خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الحكومة المكلف، الأسبوع الماضي، لعدّهم أن توزير النواب ينسف مبدأ فصل السلطات، ويضرب دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.

ولا يمنع الدستور أن تضم الحكومة شخصيات برلمانية لتولي حقائب وزارية، لذلك تأتي المطالبة بهذا الفصل لما فيه من فائدة عامة، بانتظار أن يُجرى بوقت قريب تعديل دستوري يجعل اعتماد الفصل ملزماً.

وتنصّ المادة 28 من الدستور التي عُدلت عام 1929 على أنه يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

ويفترض أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات النيابية التي من المفترض أن تُجرى في مايو (أيار) 2026 في وقت قريب.

فصل السلطات

وتعتبر عضو كتلة «التغيير»، النائبة بولا يعقوبيان، أن «فصل السلطات ضروري كي يكون هناك نظام وبلد سوي». وشدَّدت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «فصل النيابة عن الوزارة وبشكل كامل أساسي جداً لينصرف النائب للقيام بدوره بالرقابة والمحاسبة والتشريع، بينما ينصرف الوزير لإنجاز عمله كسلطة تنفيذية». وتذكّر يعقوبيان بأنه «منذ عام 2011، هناك مشروع قانون مقدَّم من الحكومة للفصل بين النيابة والوزارة، لكنه موضوع في الأدراج، وقد آن الأوان اليوم مع العهد الجديد لإقرار هذا التعديل».

وتطالب يعقوبيان بوجوب ألا يصبح القاضي وزيراً، وقد تقدّمت باقتراح قانون يمنع ذلك بحيث يُعَدّ مستقيلاً حكماً من القضاء القاضي الذي يُعيَّن وزيراً، فور تسلُّمه مهامه الوزاريّة، ولا يجوز بعد ذلك أن يُعيَّن في أي وظيفة قضائيّة.

رئيس الجمهورية جوزيف عون مجتمعاً مع النائبة بولا يعقوبيان خلال الاستشارات النيابية الملزمة (أ.ف.ب)

وترجّح المعطيات أن سلام سيعتمد مبدأ فصل السلطات في اختياره الوزراء، وهو ما أشار إليه النائب مارك ضو قائلاً في حديث إذاعي: «من المرجَّح أن تكون الحكومة المقبلة مصغَّرة، مع فصل النيابة عن الوزارة وخالية من الحزبيين».

والأمر نفسه تحدث عنه النائب سيمون أبي رميا، مشيراً في حديث إذاعي إلى أن الحكومة «ستكون من أصحاب اختصاص، وستتألف من 24 وزيراً مع اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، إضافةً إلى محاولة عدم توزير أي مرشّح محتمل للنيابة منعاً لاستغلال المناصب لأهداف شخصية».

قراءة دستورية

وتؤيّد معظم الأحزاب بالعلن فصل النيابة عن الوزارة، ولا يعارض أي منها هذا المبدأ، وإن كانت على مر السنوات الماضية لم تلتزم به تماماً، لعدّها أن لا موانع دستورية في هذا المجال.

ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن فصل النيابة عن الوزارة «مبدأ سياسي، وليس قاعدة دستورية، لأن الدستور أجاز أن يكون الوزراء من بين النواب أو من خارج المجلس النيابي، علماً بأن الأنظمة البرلمانية عادة تحبِّذ أن يكون الوزير نائباً، كما هو الحال في بريطانيا، حيث تفرض أن يكون رئيس الوزراء عضواً في البرلمان، وعادة يكون زعيم الأغلبية النيابية. أما في فرنسا فقد تم الفصل بين النيابية والوزارة»، لافتاً إلى أن «الأنظمة الرئاسية بالمقابل، فتشدد على الفصل باعتبار أن الوزير هو معاون لرئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية التي تتمركز فيها السلطة الإجرائية بيد رئيس الجمهورية».

جدل المختصين

أما في لبنان، فيشير يمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المادة المتعلقة بالجمع أو الفصل بين النيابة والوزارة تعدلت أكثر من مرة، إلى أن استقرت على جواز الجمع بين النيابة والوزارة وعلى إجازة أن يكون الوزراء نواباً أو ألا يكونوا كذلك». ويضيف: «هذا الموضوع مثار جدل بين المختصين، إلا أنني من محبذي الفصل بين النيابة والوزارة لأسباب عديدة، أولها أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية على الحكومة والوزراء، فلا يُعقَل أن تجتمع في شخص الوزير صفة النائب أيضاً لأنه يتعطل دوره كنائب عندها حيث لا يمكنه أن يراقب نفسه أو زملاءه في الحكومة احتراماً لمبدأ التضامن الوزاري». أما السبب الثاني «فهو أن التفرُّغ للعمل الوزاري يستوجب الابتعاد عن النيابة، لأن المهمات النيابة من شأنها أن تحتل وقت النائب بكامله؛ فكيف يستطيع أن يتولى مهمات الوزارة في نفس الوقت».

أما السبب الثالث فهو أن «مبدأ فصل السلطات وتلازمها وتعاونها الذي يتبناه الدستور اللبناني في مقدمته من حيث روحيته يقود إلى وجوب الفصل بين النيابة والوزارة».

ويختم يمين قائلاً: «كي يتمكن النائب من ممارسة دوره الرقابي الكامل، ويوجه الأسئلة والاستجوابات، وقد يطرح الثقة بالحكومة أو بالوزير، ومنعاً لتعارض المصالح بين الموقعين، من المحبَّذ وضع نص دستوري يقضي بفصل النيابة عن الوزارة، وذلك يحصل بتعديل دستوري».


مقالات ذات صلة

واشنطن تأخذ من لبنان ولا تعطيه جرعة لخروجه من أزماته

المشرق العربي دبابة تقف على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بعد انسحابها (رويترز)

واشنطن تأخذ من لبنان ولا تعطيه جرعة لخروجه من أزماته

يشكل احتفاظ إسرائيل بـ5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية إحراجاً للولايات المتحدة الأميركية ونكسة لحكومة الرئيس نواف سلام وهي تستعد لنيل الثقة من البرلمان.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون بالقرب من طريق مسدود يؤدي إلى كفركلا بجنوب لبنان (إ.ب.أ) play-circle

الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في البلدات الحدودية ويتهم إسرائيل بالتنصل من التزاماتها

أكد الجيش اللبناني الأربعاء أن الوحدات العسكرية تستكمل الانتشار في البلدات الحدودية بجنوب البلاد بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود لبنانيون ينتشرون خلال احتجاج مناصري «حزب الله» أمام مدخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (إ.ب.أ) play-circle

مطار بيروت سيقفل أبوابه خلال مراسم تشييع نصر الله

يقفل مطار رفيق الحريري الدولي أبوابه، الأحد، لأربع ساعات، وفق ما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة لنصر الله مرفوعة على ركام منزل في كفركلا الحدودية (أ.ب)

«حزب الله» يُحمّل الدولة مسؤولية التحرير ويدرس خيار «المقاومة المدنية»

بدا موقف «حزب الله» من استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط حدودية مع جنوب لبنان باهتاً، مقارنة بمواقفه السابقة.

بولا أسطيح (بيروت)
خاص الصورة التذكارية لحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً أمام قصر بعبدا الثلاثاء (الرئاسة اللبنانية - إ.ب.أ)

خاص الحكومة اللبنانية تُسقط بند «المقاومة» من بيانها الوزاري

أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من مسودة بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

3 قتلى في اشتباكات مع قوات إسرائيلية بمخيم الفارعة بالضفة الغربية

مركبة عسكرية إسرائيلية تزيل الأنقاض من بين مبان متضررة في مخيم طولكرم للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 19 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
مركبة عسكرية إسرائيلية تزيل الأنقاض من بين مبان متضررة في مخيم طولكرم للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 19 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
TT

3 قتلى في اشتباكات مع قوات إسرائيلية بمخيم الفارعة بالضفة الغربية

مركبة عسكرية إسرائيلية تزيل الأنقاض من بين مبان متضررة في مخيم طولكرم للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 19 فبراير 2025 (إ.ب.أ)
مركبة عسكرية إسرائيلية تزيل الأنقاض من بين مبان متضررة في مخيم طولكرم للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 19 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن 3 أشخاص لم تعرف هويتهم بعد قتلوا مساء اليوم (الأربعاء)، بعدما حاصر الجيش الإسرائيلي منزلاً في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها: «ثلاثة مواطنين استشهدوا عقب استهداف جيش الاحتلال للمنزل المحاصر بالرصاص والقذائف، وقام باختطاف جثامينهم».

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف دخلت المنزل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وعثرت على أشلاء وآثار دماء.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال كانت قد حاصرت المنزل في مخيم الفارعة بعد تسلل قوات خاصة إليه، ودفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة «إرهابيين مطلوبين» في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء. وجاء في بيان للجيش أن الجنود «قضوا في منطقة الفارعة على ثلاثة إرهابيين مطلوبين، ممّن باعوا أسلحة لغايات إرهابية».

وأشار الجيش إلى أنه «تم إلقاء القبض على مطلوبَين إضافيَّين».

وأعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، في تصاعد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقُتل ما لا يقلّ عن 897 فلسطينيا في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو لمستوطنين، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفقا لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» بناء على أرقام وفّرتها وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.