قطر: وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيبدأ في الثامنة والنصف صباح الغد

«حماس» ستنشر قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم قبل كل يوم

أطفال يرفعون علم فلسطين عالياً في سماء مخيم البريج وسط غزة (أ.ف.ب)
أطفال يرفعون علم فلسطين عالياً في سماء مخيم البريج وسط غزة (أ.ف.ب)
TT
20

قطر: وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيبدأ في الثامنة والنصف صباح الغد

أطفال يرفعون علم فلسطين عالياً في سماء مخيم البريج وسط غزة (أ.ف.ب)
أطفال يرفعون علم فلسطين عالياً في سماء مخيم البريج وسط غزة (أ.ف.ب)

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم (السبت)، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في تمام الساعة 8:30 من صباح غد (الأحد) بالتوقيت المحلي.

وأضاف: «نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر، وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية».

وأشار إلى أن ذلك جاء بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء.

وكانت وزارة الداخلية بقطاع غزة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستبدأ الانتشار في كافة مناطق القطاع فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأهابت بالمواطنين المحافظة على الممتلكات والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم.

كما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أنها ستُفرج عن 737 معتقلاً فلسطينياً في مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

بدورها، قالت حركة «حماس» اليوم (السبت) إنها ستنشر قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأضاف مكتب «إعلام الأسرى» التابع لـ«حماس» في بيان أن آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى إسرائيل الذين تنوي «حماس» الإفراج عنهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق. وأكد مكتب «إعلام الأسرى» أن نشر إسرائيل قوائم للأسرى المتفق على الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل «هو إجراء يخص الاحتلال».

وأضافت حركة «حماس» اليوم (السبت) أنها «أرغمت» إسرائيل على وقف «العدوان والانسحاب» رغم ما وصفتها بمحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر» في قطاع غزة. وأضافت «حماس» في بيان، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: «يجب البدء الفوري في إنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار والبناء». وأشارت الحركة إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.


مقالات ذات صلة

السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

الخليج وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره الأردني (واس)

السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

بحثت السعودية والأردن التحضيرات القائمة لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية أعضاء محكمة العدل الدولية والمشاركين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل في لاهاي 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة «الأونروا» بالعمل في غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي مشيعون يصلون بجانب جثث الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

​صحة غزة تعلن ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً و400 منذ السابع من أكتوبر 2023

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

تقريران: مناخ معادٍ للسامية ومناهض للمسلمين في جامعة هارفارد

أكد تقريران منفصلان نشرتهما جامعة هارفارد أمس (الثلاثاء) أن مناخاً معادياً للسامية وللمسلمين يتمدد في حرم هذه المؤسسة التعليمية الأميركية العريقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي أقارب طفل فلسطيني قُتل في استهدافات إسرائيلية يحملون جثمانه في مستشفى الشفاء بغزة (د.ب.أ)

مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بأهوال يوم القيامة

حذّر مسؤول أممي من فظاعة الوضع في قطاع غزة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء الحصار الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT
20

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

باشرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دراسة «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» الذي أقرَّته الحكومة، وعقدت جلسة الأربعاء بحضور وزير المال ياسين جابر وغياب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الموجود خارج البلاد، على أن يحضر الجلسة المقبلة لعرض ملاحظاته على النص المحال من الحكومة.

وطالب كنعان بعد الاجتماع «الحكومة باستعجال إرسال قانون الانتظام المالي المتعلق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع»، مشدداً على أن «الثقة بالقطاع المصرفي تُستعاد بثقة المودعين في أن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة، وأن تكون الممارسة وفق إصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف، وفق قانون إصلاح المصارف المحال إلينا».

مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد أكد في جلسة إقرار «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» أن تنفيذه يبقى معلقاً إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، على اعتبار أن القانون الأخير يُعتبر شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعهَّدت بها الحكومة، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

مصرف لبنان يوضح: لا خطة مفروضة بل مقاربة منسجمة

بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بياناً نفى فيه وجود «خطة جاهزة» لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن المؤسسة، بمن في ذلك الحاكم والمسؤولون الكبار، تعمل بالتعاون مع خبراء دوليين على وضع «مسودة أولى لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

وأوضح البيان أن هذه المسودة ستكون «قابلة للنقاش والتعديل من قبل الجهات الرسمية المعنية وصندوق النقد، مع مشاركة مستشارين ماليين دوليين ذوي خبرة في إدارة الأزمات المصرفية». وأكد أن مصرف لبنان لن يفرض «خطة واحدة»، بل يدفع باتجاه «مقاربة موحدة ومرنة» تحظى بدعم جميع الأطراف، وتشمل الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية.

ولفت البيان إلى أن الأولوية المطلقة هي «حماية صغار المودعين، وإعادة رسملة المصارف بشكل تدريجي يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة في النمو الاقتصادي». كما شدد على أن مجلس النواب، لا سيما لجنَتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، يتحمّل دوراً محورياً في مراجعة وإقرار القوانين الطارئة المرتبطة بالخطة.

وأكد البيان أن هذه القوانين ستتطلب «تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء»، داعياً إلى الاتفاق على «هدف واحد يتمثّل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية واضحة وعادلة لسداد الودائع».

جعجع: لا جدوى من إعادة الهيكلة دون قانون «الانتظام المالي»

في موازاة النقاش البرلماني، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة إلى «الإسراع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى مجلس النواب»، معتبراً أن إقرار مشروع إعادة هيكلة المصارف لن يكون مجدياً ما لم يُقرّ القانون المكمل له.

وقال جعجع في بيان: «تكتل الجمهورية القوية سيشارك بفعالية في مناقشة مشروع القانون بنداً بنداً، وسيسعى للتفاهم مع الكتل النيابية الأخرى لإقراره في أقرب وقت». لكنه شدّد على أن قانون إعادة الهيكلة لا يمكن أن يُعتمد عملياً «إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي، ومن الأفضل أن يُرسل هذا القانون قبل انتهاء مناقشة مشروع إعادة الهيكلة، كي يتضمن التعديلات المطلوبة بموجب إعادة تنظيم النظام المالي». وأضاف: «اللبنانيون تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عملية ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية».