تقريران: مناخ معادٍ للسامية ومناهض للمسلمين في جامعة هارفارد

متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)
TT

تقريران: مناخ معادٍ للسامية ومناهض للمسلمين في جامعة هارفارد

متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

أكد تقريران منفصلان نشرتهما جامعة هارفارد أمس (الثلاثاء) أن مناخاً معادياً للسامية وللمسلمين يتمدد في حرم هذه المؤسسة التعليمية الأميركية العريقة التي يستهدفها الرئيس دونالد ترمب، وقد حثَّ المعدُّون، إدارة الجامعة على التحرك لمعالجة الوضع.

وأتى نشر هذين التقريرين اللذين يقعان في مئات الصفحات والمبنيين على استبيانات ومئات الشهادات من الطلاب والمشرفين، منذ يناير (كانون الثاني) 2024، في وقت تواجه فيه الجامعة الواقعة بالقرب من بوسطن (شمال شرق) هجوماً مركزاً من دونالد ترمب الذي وصفها أخيراً بأنها «مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية»، و«تهديد للديمقراطية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

تجمُّع «هارفارد تقف متحدة» الذي نظمته منظمة «طلاب من أجل الحرية» في جامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس (رويترز)

ويتهم الرئيس الجمهوري جامعة هارفارد -شأنها في ذلك شأن مؤسسات تعليمية أميركية شهيرة أخرى بينها خصوصاً جامعة كولومبيا- بالسماح بتنامي مظاهر معاداة السامية في حرمها الجامعي، في أثناء الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في أعقاب هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

متظاهرون في إحدى ساحات كامبريدج بماساتشوستس يطالبون برفع الأيدي عن جامعة هارفارد (رويترز)

وخلصت مجموعة أولى تمحور عملها على معاداة السامية والمواقف المعادية لإسرائيل، وتتألف بشكل رئيسي من أعضاء في هيئة التدريس، ولكن أيضاً من الطلاب، إلى أن كلتا الظاهرتين «تمَّت تغذيتهما وممارستهما والتسامح معهما، ليس فقط في هارفارد، ولكن أيضاً على نطاق أوسع في الأوساط الأكاديمية».

متظاهرون في «كامبريدج كومون» للاحتجاج على موقف هارفارد بشأن الحرب في غزة وإظهار الدعم للشعب الفلسطيني (أ.ف.ب)

ويحثُّ التقرير الجامعة العريقة التي أُسست قبل قرون على «أن تصبح رائدة في مكافحة معاداة السامية والمواقف المعادية لإسرائيل».

وخلصت مجموعة عمل منفصلة أخرى، ركَّزت على وجهات النظر المعادية للمسلمين والعرب والفلسطينيين، إلى وجود «شعور متجذِّر بالخوف بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين». وتحدَّث المشاركون عن «شعور بعدم الأمان والتخلي والتهديد والعزلة، فضلاً عن مناخ شامل من التعصب»، وفق مُعدِّي التقرير.

متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

وأكد رئيس جامعة هارفارد، آلن غاربر، في رسالة صاحبت التقريرين اللذين طلب إعدادهما، أن الجامعة «لا تستطيع التسامح مع التعصب، ولن تفعل ذلك».

وأضاف: «سنواصل حماية جميع أفراد مؤسستنا وتجنيبهم المضايقات»، واعداً بـ«الإشراف على تنفيذ التوصيات» الصادرة في التقريرين.

مشهد عام لحرم جامعة هارفارد عند نهر «تشارلز ريفر» في كامبريدج بماساتشوستس (أ.ب)

وكانت هارفارد -أقدم جامعة في الولايات المتحدة وواحدة من أعلى الجامعات تصنيفاً في العالم- أول من رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، بشأن تجميد أكثر من ملياري دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لها، بعدما رفضت المؤسسة الشهيرة الامتثال لسلسلة من مطالب الرئيس.

ويسعى دونالد ترمب الذي يتهم الجامعات بأنها بؤر للاحتجاجات التقدمية؛ إلى أن يكون له رأي في إجراءات قبول الطلاب، وتوظيف أعضاء هيئة التدريس، وحتى البرامج التعليمية.

وتستخدم إدارته تهمة معاداة السامية بشكل متكرر، لتبرير إجراءاتها ضد مؤسسات التعليم العالي، وكذلك ضد بعض الطلاب الأجانب المرتبطين بالاحتجاجات ضد الحرب في غزة.


مقالات ذات صلة

«كتائب القسام» تعلن قنص جندي وتدمير 3 دبابات في الشجاعية

المشرق العربي مُقاتلان من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

«كتائب القسام» تعلن قنص جندي وتدمير 3 دبابات في الشجاعية

أعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، مساء الخميس، مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي وتدمير 3 دبابات «ميركافا» في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صيدلية متنقلة تابعة لجمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» في قطاع غزة (الهلال الأحمر عبر منصة «إكس»)

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر: نقص الوقود في غزة وصل إلى «مستويات كارثية»

حذر الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، اليوم (الخميس)، من أن نقص الوقود في قطاع غزة وصل إلى «مستويات كارثية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الدفاع المدني» في غزة يعلن ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية إلى 72 قتيلاً

أعلن «الدفاع المدني» في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية، منذ فجر الخميس، إلى 72 قتيلاً.

«الشرق الأوسط» (غزة )
شؤون إقليمية صورة مركبة للمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب) play-circle

الفلسطينيون يتكبدون «التغييب» ثمناً للحرب الإسرائيلية - الإيرانية

كانت حرب إسرائيل على غزة الغائب الأكبر عن مناقشات قادة مجموعة الدول السبع؛ إذ تكبد الفلسطينيون التغييب ثمناً للحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري فلسطينيون ينعون مقتل شاب بنيران إسرائيلية أثناء توجهه للحصول على مساعدة غذائية في غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

تحليل إخباري التصعيد الإسرائيلي - الإيراني يعزز مطالب إنهاء «حرب غزة»

مطالب دولية تتزايد بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسط تصعيد إسرائيلي - إيراني غير مسبوق وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
TT

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)

في خطوة عدت تسريعاً لافتاً في الإجراءات التي عادة ما تأخذ شهوراً لإقرارها في الكونغرس الأميركي، قدم عضوان في مجلس الشيوخ، هما السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون لإلغاء قانون «قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على سوريا، وذلك بعد أسبوع واحد من تقديم مشروع قرار مماثل في مجلس النواب.

«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

يذكر أن قانون قيصر الذي صدر عام 2019، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، صمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي بيان مشترك، قدم السيناتوران مشروع القرار، قائلين إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأنه على الرغم من أن قانون قيصر حقق هدفه المتمثل في عزل نظام الأسد، لكنه يُخاطر الآن بعرقلة مسار سوريا نحو الاستقرار والديمقراطية وإعادة الإعمار. وأكدا على أن إلغاء القانون سيُنهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق، مع الحفاظ على الأدوات الأميركية لمحاسبة المسؤولين السوريين.

السيناتورة الديمقراطية جين شاهين اعترضت على مشروع العقوبات في «الشيوخ» (رويترز)

صفحة جديدة للسوريين

وقالت السيناتور شاهين: «لدى الشعب السوري فرصة جيل لكتابة فصل جديد لبلاده والشرق الأوسط بأكمله». وأضافت أنه لفترة طويلة جداً، حكمت ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من خصومنا إيران وروسيا، بقبضة من حديد. ولفترة طويلة جداً، عانى الشعب السوري من حرب أهلية مدمرة للتخلص من هذا القمع. وقالت: «يمكننا محاسبة السلطات السورية الجديدة من دون تدمير الاقتصاد. يمكن أن يؤدي التواصل الدبلوماسي المستدام إلى نتائج هائلة». وختمت قائلة: «أتطلع إلى العمل مع المبعوث الخاص توماس براك لدعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية والاستقرار والأمن».

السيناتور الجمهوري راند بول يتحدث إلى الصحافيين في الكونغرس الأحد (أ.ب)

بدوره، قال السيناتور بول: «لسنوات، عارضتُ العقوبات الشاملة التي تضر بالأبرياء أكثر مما تضر بالأنظمة التي تستهدفها. وفي حين أن قانون قيصر كان يهدف إلى عزل نظام الأسد إلا أنه انتهى به الأمر إلى معاقبة السوريين العاديين، مما أدى إلى تأجيج الفقر، وشل الانتعاش، وعرقلة التقدم نحو السلام». وأضاف أن هدف إلغاء القانون هو استعادة نهج أكثر استهدافاً، ومبدئياً يحاسب الجهات السيئة دون إلحاق معاناة لا داعي لها بالأشخاص الذين ندعي دعمهم.

ورغم أن مشروع القرار يعكس إجماعاً كبيراً لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تسريع الخطوات لنقل العلاقات الأميركية السورية إلى مرحلة جديدة أكثر عمقاً، غير أنه أثار العديد من التساؤلات في حال لم يؤد إلى تحقيق النتائج المرجوة.

مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب)

الحفاظ على أدوات ضغط

يقول ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إنه من المنطقي اليوم إلغاء قانون قيصر بعدما انتفت الأسباب التي أقر من أجلها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما أقر مجلس الشيوخ القانون، كان لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجون نظام الأسد. ومع ذهاب النظام كان من المنطقي إلغاء القانون. لكن ليفيت، أشار إلى أنه من أجل الحفاظ على النفوذ على النظام الجديد في سوريا، ينبغي تعليق بعض العقوبات فقط، وفي الوقت نفسه، رفع العقوبات الثانوية الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر، التي تعيق التنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية.

من ناحيته، يرى دكتور مرهف إبراهيم رئيس رابطة العلويين في الولايات المتحدة، أن تعزيز العلاقات السورية الأميركية على جميع الصعد، وإزالة العقوبات والانفتاح السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، شيء قيّم جداً لبناء سوريا جديدة لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من أجل تعزيز هذه العلاقات لا بد لها أن تتوافق مع القيم الأميركية، من التعددية إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية في إدارة شؤون البلاد، التي حتى الآن لم نلاحظ أن حكومة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية قد التزمت بها، ودعا إبراهيم الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، إلى مساءلة الحكومة السورية عن تعهداتها بمعالجة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ومراجعة الإجراءات السياسية والدستورية التي اتخذتها حتى الآن، وأثارت الانتقادات لعدم تمثيلها أطياف الشعب السوري.

لوبي سوري - أميركي

من جهته، يقول الناشط السوري، عهد الهندي، كبير الباحثين في مركز اتصالات السلام في واشنطن، إن أهمية المشروع تكمن في أنه يدعو إلى إلغاء القانون من جذوره، أي من مجلس الشيوخ، لأنه صدر عنه وليس عن الرئيس الأميركي. وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن تحرك الكونغرس بمجلسيه، يعكس وجود لوبي سوري – أميركي قوي لم يكتفِ بوعود إدارة ترمب، بل يعمل بجد لضمان دعم الحزبين، وتحويل كلام الرئيس في الرياض إلى واقع سياسي وتشريعي ملموس داخل واشنطن.

«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

وأضاف، أنه على الرغم من عدم وجود سياسة أميركية واضحة حتى الآن تجاه سوريا، فإن إلغاء قانون قيصر، سيساعد في فتح صفحة جديدة، ويوجّه رسالة واضحة مفادها أن إزالة العقوبات ستكون خطوة محورية في إعادة إعمار سوريا. كما سيشكّل ذلك حافزاً للحكومة السورية للحفاظ على السلم الأهلي، واحترام الأقليات، وتجنّب التصعيد الإقليمي أو مع دول الجوار خوفاً من عودة العقوبات أو خسارة العلاقة مع أميركا التي تحتاج إليها حكومة الشرع.

من جهته، يقول الناشط السوري أيمن عبد النور، إن إلغاء القانون لا شك يخدم ويصب في الاتجاه نفسه الذي أراده الرئيس ترمب، لإنعاش سوريا وإعادة إعمارها. وأضاف عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، أن إلغاء القانون سيكون في الوقت نفسه أداة لتمكين الإدارة الأميركية من تقييم الأداء السياسي والاقتصادي والمجتمعي للحكومة الجديدة في سوريا، ونزع الحجج من أي ادعاءات عن الأضرار التي يلحقها قانون قيصر في حال بقيت العقوبات التي يفرضها. غير أن عبد النور تساءل عن أسباب عدم توقيع مشروع القرار من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي كان يفترض أن يكون هو الموقّع مع كبيرة الديمقراطيين السيناتور جين شاهين، وليس السيناتور الجمهوري راند بول، وعما إذا كان هذا يعكس تحفظات وخلافات.

مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ)

قيود قيصر إذا لم يلغ

ينبغي الإشارة إلى أن عدم إلغاء القانون نهائياً، واستمرار تعليقه مؤقتاً بقرارات تنفيذية جزئية من الرئيس الأميركي، يبقياه سيفاً مسلطاً على سوريا وعلى الجهات التي ترغب في تقديم المساعدات أو القيام باستثمارات، سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى. فهو إلى جانب فرضه عقوبات على قطاعات رئيسية تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد، فإنه يفرض أيضاً عقوبات ثانوية، تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة، تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

كما يجعل بقاء القانون، من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي، وهي النقطة التي أثارت التساؤلات.

وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا تكون سهلة، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيق دولي وإقليمي.